تا پایان سالجاری «چارچوب گزارشگری پایداری» به شبکه بانکی ابلاغ میشود/ تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای تامین مالی تولید
برنا – گروه اقتصادی؛ رئیس مرکز تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی توجه مسئولان شعب به مصادیق مبارزه با پولشویی را از مهمترین اولویتهای حوزه نظارت اعلام کرد.
رئیس مرکز تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی توجه جدی مسئولان شعب به مصادیق مبارزه با پولشویی را یکی از مهمترین اولویتهای حوزه تنظیمگری و نظارت اعلام کرد و گفت: دغدغه امروز حوزه تنظیمگری در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی اعم از شعب و مدیران این بخش مبتنی بر جنبه های پایداری است و در همین راستا «چارچوب گزارشگری پایداری» در حوزه تنظیم گری در دست تهیه است که تا پایان سالجاری به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
حجت اسماعیلزاده در شانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور، محیط زیست، اجتماع و مقررات یا راهبری را سه شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد بانکها در چارچوب “گزارشگری پایداری” عنوان کرد و افزود: یکی از شاخص های مهم در این نوع گزارشگری شاخص انطباق با مقررات است.
وی با بیان اینکه علت تعدد بخشنامه و دستور العمل ها ناشی از مقررات بالادستی همچون قانون برنامه و یا قانون بانک مرکزی است، افزود: یکی از بخشهای اصلی این مقررات موارد مرتبط با حوزه کاری شعب در زمینه مبارزه با پولشویی است که بخشی از این مقررات مبارزه با پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشی دیگر از سوی بانک مرکزی منتشر میشود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت بر شبکه بانکی است که زحمت اصلی در این زمینه بر دوش شعب است. چرا که بسیاری از مراحل مهم در این حوزه مانند شناسایی مشتریان، ارزیابی ریسک تعامل کاری آنان و مستندسازی تراکنشها در شعب انجام میشود. لذا تطبیق فعالیتهای شعب با اجرا و عمل به مقررات مبارزه با پولشویی حائز اهمیت است.
رئیس مرکز تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی خواستار پیگیری جدی شاخص نظام حکمرانی و رعایت مقررات در نظام ارزیابی شعب شد و تاکید کرد: شعب در کنار جذب بالای منابع و ارائه بهترین خدمات الکترونیک باید مقررات مبارزه با پولشویی را نیز رعایت کنند و از هیئت مدیره بانکها نیز انتظار است که در ارزیابی و عملکرد شعب این نکات را مدنظر قرار دهند.
وی گفت: تنظیمگری یا ارزیابی عملکرد شبکه بانکی با تمرکز بر جنبه محیطزیست در دستور کار سالجاری بانک مرکزی است؛ همچنین امیدواریم سال ۱۴۰۴ اولین دورهای باشد که نظام بانکی به صورت یکپارچه، گزارش پایداری ارائه می کند.
نظام تامین مالی در خدمت رفع ناترازیها
رئیس مرکز تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با بیان این که مسائلی از جنس تأمین مالی پایدار در اولویت اصلی بانک مرکزی است، تصریح کرد: بر همین اساس از نظام ارزیابی شعب نیز انتظار است که این اولویت را در انتخاب های خود مدنظر قرار دهند. به طور مثال باید مشخص شود که در فرایند تأمین مالی و خدمات بانکی برای بخش این اقدامات تا چه میزان به هدف میرسد؟ و یا تأمین مالی برای بخش سبز است یا صرفاً به صنایعی اعطا میشود که تشدیدکننده ناترازیها هستند؟
نقش شعب در تسهیلگری در اعطای تسهیلات خرد
حمیدرضا غنیآبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی نیز در این همایش با تاکید بر ضرورت توجه روسای شعب شبکه بانکی برای افزایش رضایت مشتریان تسهیل گری در اعطای تسهیلات خرد را یکی از اقدامات مهم در این راستا توصیف کرد و گفت: در این مسیر یکی از مهمترین محورهایی که مدنظر بانک مرکزی است و انتظار میرود شبکه بانکی و به ویژه همکاران شعب بانکها در زمینه تسهیلات خرد رعایت کنند، رویکرد مشتری مداری است. چرا که باتوجه به محدودیت منابع میتوان با تعامل با مشتریان و بطن جامعه میزان نارضایتی در این رابطه را به حداقل برسانیم. تأکید دارماگر به دنبال ارتقا و افزایش رضایت جامعه از شبکه بانکی کشور هستیم؛ ناگزیر خواهیم بود که در زمینه تسهیلات خرد و تکلیفی اهتمام بیشتری داشته باشیم و پیشگام باشیم.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی به رغم اینکه دستورالعملها و ضوابط و بخشنامههای مختلفی را در خصوص سختگیری کمتر در زمینه وثیقه به صورت صریح نکات و انتظارات خود را ابلاغ کرده است؛ اما همچنان با شکایات زیادی در این رابطه مواجه است. برای مثال یکی لز محورهای اعلامی از سوی اداره روابط عمومی بانک مرکزی که بیشترین نارضایتی و گله و شکایت درباره آن مطرح میشود، مباحث مرتبط با تسهیلات خرد و تسهیلاتی مثل ازدواج و فرزندآوری و اشتغال است.
تمهیدات ویژه بانک مرکزی در تامین مالی تولید
غنی آبادی با بیان اینکه طی یک ماه اخیر و پس از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی؛ تأمین سرمایه در گردش برای نیاز واحدهای تولیدی حداقل برای یک دوره موقت و کوتاه مدت افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: این امر نیازمند آن است که بانکها همکاری و تعامل بیشتری با کسب و کارها و فعالان اقتصادی داشته باشند تا
اینگونه وقفه و خللی در امور رخ ندهد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اخیراً تمهیدات، تسهیلات و مساعدتهایی را از طریق اصلاح ضوابط به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده که انتظار میرود برای مدت کوتاهی که سیستم بانکی بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند به گونهای رفتار شود که از فعالان اقتصادی حمایت شود و تولید دچار نقصان نشود.
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در ادامه افزود: به عنوان نمونه، میزان سقف پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متاثر از سیاستهای جدید ارزی از ۹۰درصد فروش سال قبل به ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. یا برای امهال تسهیلات بنگاههای اقتصادی که بنا به عللی دارای بدهی غیرجاری هستند، شبکه بانکی موظف شد تا با اخذ هفت و نیم درصد اصل و سود تسهیلات نسبت به امهال تسهیلات بنگاههای اقتصادی اقدام کنند.
غنی آبادی با بیان اینکه در زمینه صدور ضمانتنامهها و السیهای ریالی بعضاً مقررات و ضوابطی ابلاغی رعایت نمیشود، گفت: این امر موجب یک رقابت ناسالم و مخرب شده است؛ لذا انتظار میرود مقررات مرتبط رعایت شوند.
ضرورت حساسیت کارکنان بانکها به مصادیق پولشویی
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مقوله مبارزه با پولشویی و مدیریت تراکنشهای نامتعارف، هیچ نهادی در نظام بانکی به اندازه شعب و کارکنان آن، شناخت دقیقی از هویت و فعالیتهای مشتریان ندارد، گفت: کارکنان شعب باید در صورت مشاهده هرگونه تراکنش نامتعارف که با مختصات شغلی، اقتصادی و فردی مشتری همخوانی ندارد، با دقت، مداقه و تامل بیشتری عمل کنند و نسبت به اجرای دقیق تکالیف گزارشگری و ضوابط ابلاغی در بخشنامهها اهتمام ورزند.
غنیآبادی تصریح کرد: در سیاستهای مربوط به جذب سپرده، بهویژه در شاخصهای رتبهبندی و درجهبندی شعب، نسبت به اجتناب از تاکید افراطی بر جذب منابع، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. تمرکز بیش از حد بر این شاخص، کارکنان را ناگزیر به جذب منابع به هر قیمتی میکند که نتیجه آن ورود به رقابتی مخرب و ناسالم جهت جذب سپرده با نرخهای نامتعارف است؛ رویکردی که پیامدهای ناگواری برای بانک مربوطه و کل نظام بانکی کشور در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در اقتصاد بانک محور کشور تقریباً حدود ۹۰ درصد تأمین مالی نظام اقتصادی بر عهده شبکه بانکی است، تصریح کرد: بر همین اساس موضوعات مرتبط با بازاریابی بانکها حائز اهمیت است. از طرفی بانکها، نهادها، موجودیتهای خدماتی هستند و در ادبیات نظری کارکنان یکی از مهمترین و محورهای بازاریابی تلقی میشوند. از این منظر در بانکداری یکی از اجزای مهم و محورهای کلیدی برای کامیابی و توفیق کارکنان محسوب میشوند. کارکنان به عنوان صف هستند و شعب بانکی پیشانی و نقطه تماس بانکها با مردم به حساب میآیند.
وی با بیان اینکه بانکها سهم عمدهای را در جلب رضایت مردم ایفا میکنند، یادآور شد: از این منظر شبکه بانکی در اعتمادآفرینی مردم نقشآفرینی میکند و در خلق ارزش برای بانکها اهمیت دارند. بدین معنا که اگر بانکی درصدد است که سهم بازار خود را افزایش دهد و موفق و کامیاب باشد؛ در این رابطه کارکنان بانکها و به طور اخص، شعب بانکها حائز اهمیت هستند. به بیان بهتر نوع تعامل بانکها با مردم در شکلگیری تصویر ذهنی مشتریان موثر است.
غنی آبادی در ادامه با اشاره به اینکه بانکها، هویتها و موجودیتهایی هستند که تمام مردم بیشترین تماس و ارتباط را در طول زندگی خود با این نهاد دارند، عنوان کرد: همه افراد برای هر کار و اقدامی نیازمند دریافت خدمت مالی از بانکها هستند. از این منظر بانکها تعامل گسترده، تنگاتنگ و عمیقی با مردم دارند که نشاندهنده اهمیت و نقش شعب بانکها و کارکنان شعب است.
وی با بیان اینکه مشتری مداری، حفظ مشتری، ارتقای سهم بازار و موفقیت بانکها در گرو رفتار و عملکرد شعب آنهاست، گفت: در این باره نظارت بانک مرکزی تنها با همکاری و مشارکت همه سیستم بانکی و شبکه بانکی کشور، به ویژه کارکنان بانکها به هدف نهایی خود خواهد رسید.
وی تکریم مشتریان را امری ضروری جهت ارتقای سطح رضایتمندی عنوان کرد و گفت: متأسفانه گزارشهایی واصل شده که نشان میدهد حتی در مواردی که حق با مشتری نبوده، برخوردهای نامطلوبی صورت گرفته که منجر به خدشهدار شدن تصویر شبکه بانکی و کارکنان شریف و خدوم آن شده است. فارغ از هرگونه تعصب، شبکه بانکی منشأ خدمات گستردهای در نظام اقتصادی کشور بوده است، اما بروز چنین رفتارهایی میتواند سلسله خدمات ارزشمند ارائه شده را تحتالشعاع قرار دهد.
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، تصریح کرد: بر اساس گزارشهای متعدد در خصوص فرآیند رفع سوءاثر چک، مشاهده شده است که پس از برگشت چک و مسدودسازی موجودی حسابها، برخی از همکاران در شبکه بانکی، کل مبلغ چک را بدون احتساب مبالغ قبلیِ مسدود شده، مجدداً از مشتری مطالبه میکنند. این اقدام که موجب ایجاد زحمت برای آحاد جامعه و فعالان اقتصادی شده است، باید سریعاً اصلاح شود. تأکید میشود مطابق با بخشنامههای متعدد بانک مرکزی، تنها مابهالتفاوت مبلغ چک مطالبه شود و رویهها دقیقاً منطبق بر ضوابط ابلاغی باشد.
پایان
