چگونه میتوان بدون منابع به قطب هوش مصنوعی تبدیل شد؟
توسعه هوش مصنوعی بهطور فزایندهای به یک رقابت بین کشورها تبدیل شده است. با رشد رقابت راهبردی بین چین و ایالاتمتحده، هوش مصنوعی به جبهه جدیدی در رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است و انتظار میرود برنده این رقابت، بتواند قدرت قابلتوجهی در تعریف و تسلط بر جهان از نظر اقتصادی و جغرافیای سیاسی به دست آورد. به دلیل بازارهای داخلی و خارجی بزرگ، دسترسی بینظیر به منابع مالی و نیروی کار ماهر و فراوان، هر دو کشور چین و ایالاتمتحده در زمینه تحقیق و آموزش حوزه هوش مصنوعی، پیشرو بوده و میلیاردها دلار در تجاریسازی هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاند.
بااینحال، برای کشورهایی با منابع عمومی محدود، بازارهای داخلی کوچک و دسترسی محدود به شبکههای دانش جهانی، موفقیت در بهکارگیری هوش مصنوعی به یک چالش بسیار دشوار تبدیل شده است. با بررسی موردی سنگاپور اینطور استدلال میشود که کشورهای کوچکتر با تدوین سیاستهایی که به خطرات مرتبط با توسعه و اجرای هوش مصنوعی میپردازند، میتوانند یک بومسازگان پویای هوش مصنوعی ایجاد کنند که نوآوری و پذیرش این فناوری را ترویج کند. از طریق مطالعه سنگاپور میتوان نقش فعال دولت را نهتنها بهعنوان یک سیاستگذار، بلکه بهعنوان هدایتکننده اقتصاد بهسوی کاربرد هوش مصنوعی درک کرد. گزارش زیر بازگردانشده از مقالهای تحتعنوان «ساخت بومسازگان هوش مصنوعی در یک کشور کوچک: درسهایی از مسیر سنگاپور بهسوی قله هوش مصنوعی» است که در نشریه ارتباطات علوم انسانی و اجتماعی (Humanities and Social Sciences Communications) توسط نیچر منتشر شده است.
سنگاپور بهعنوان کشور کوچک جزیرهای با منابع بسیار محدود و بازار داخلی بسیار کوچک که در میانه رقابت بزرگ هوش مصنوعی بین دو ابرقدرت قرار گرفته، بهطورقطع یکی از موفقترین کشورهای جهان در توسعه و ایجاد حاکمیت هوش مصنوعی است. بنابر پژوهشی توسط فوروم اولیور ویمان (Oliver Wyman Forum)، سنگاپور رقابتیترین شهر بزرگ جهان در شاخص آمادگی هوش مصنوعی (AI Readiness Index) است. انتشار مطالعه دیگری توسط آکسفورد اینسایتس، دولت سنگاپور را در میان ۱۶۰ کشور جهان، در جایگاه دوم شاخص آمادگی دولت در زمینه هوش مصنوعی قرار میدهد. این رتبهبندیها بهطور مداوم سنگاپور را بهدلیل برنامهریزی کلی، چشمانداز و زیرساختهای پشتیبانی مورد تحسین قرار میدهند. نشان میدهیم که چگونه کشورهایی که نه ایالاتمتحده هستند و نه چین، میتوانند این چالشها را پشت سر بگذارند و به مقصدی جهانی برای تحقیق و توسعه (R&D) و مرکز تجاریسازی تجربی هوش مصنوعی تبدیل شوند. این مقاله اهمیت سیاستگذاری در موفقیت هوش مصنوعی سنگاپور را بررسی میکند و در این راستا به سه پرسش اصلی پاسخ میدهد؛ الف- خطرات مختلف مرتبط با هوش مصنوعی در یک کشور مشتاق فناوری چیست؟ ب- دولت چه نقشی در کاهش این خطرات ایفا میکند؟ ج- چه درسهایی میتوان بهعنوان بینشهای حاکمیتی برای فناوریهای نوظهور به دولتهای سراسر جهان ارائه کرد؟ در ادامه به مطالعه این مقاله خواهید پرداخت.
رویکرد راهبردی سنگاپور به توسعه هوش مصنوعی
طی سالها دولت سنگاپور چندین راهبرد و برنامه ملی برای ترویج بومسازگان هوش مصنوعی معرفی کرده و مبنای این کار با تحول کامل در سازوکارهای فناوری اطلاعات و دیجیتالیسازی کشور گذاشته شد. برنامههای بلندمدتی مانند برنامه ملی رایانهای و برنامه رایانهای کردن خدمات دولتی از دهه ۱۹۸۰ به اجرا درآمد و بهروزرسانی شد تا اقتصاد و بخش عمومی را دیجیتال کند. این ابتکارات اولیه، نقشی اساسی در ادغام خدمات دیجیتال در داخل دولت و بخش خصوصی داشتند. طرحهای اولیهای مانند برنامه ملی رایانهای (۱۹۸۰)، برنامه ملی فناوری اطلاعات (۱۹۸۶)، برنامه کلان IT۲۰۰۰ (۱۹۹۲)، برنامه کلان Infocomm ۲۱ (۲۰۰۰)، سنگاپور متصل (۲۰۰۳) و ملت هوشمند ۲۰۱۵ (۲۰۰۶) در دورههای مختلف معرفی شدند که هدف همه آنها بهبود دسترسی به زیرساختها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد پایهای برای توسعه صنایع مبتنیبر فناوری اطلاعات (ازجمله هوش مصنوعی) در سنگاپور را داشتند. اگرچه رایانهای کردن دولت یکی از اجزای اساسی این برنامههای راهبردی را تشکیل میداد، دولت چندین ابتکار موازی مانند برنامه رایانهای کردن خدمات دولتی (۱۹۸۱)، برنامه اقدام دولت الکترونیک (۲۰۰۰)، iGov (۲۰۱۰) و eGov (۲۰۱۵) را معرفی کرد تا اطمینان حاصل کند رقابتپذیری دولت از نظر دانش فناوری اطلاعات، استفاده و ارائه خدمات برابر یا حتی جلوتر از بخش خصوصی باشد.
در اوایل دهه ۲۰۱۰، پیشرفتهای قابلتوجهی در هوش مصنوعی رخ داد. دولت سنگاپور نیز اقدامات لازم را برای آمادهسازی جهت ظهور هوش مصنوعی انجام داد و ابتکار ملت هوشمند، بهعنوان سنگ بنای مداخلات سیاستی با هدف ترویج هوش مصنوعی (درکنار دیگر ابتکارات فناوری)، در سنگاپور شکل گرفت. هدف ابتکار ملت هوشمند، استفاده از فناوریهای نوظهور برای مقابله با چالشهای محیط شهری سنگاپور بود. درحالیکه چندین پروژه ملی تحت این ابتکار راهاندازی شده است، سکوی حسگر ملت هوشمند، حملونقل هوشمند شهری و شهر هوشمند پونگول مبتنیبر استفاده از هوش مصنوعی هستند. سکوی حسگر ملت هوشمند شامل استفاده از اینترنت اشیا در فضاهای عمومی برای طراحی راهحلهایی است که براساس دادههای دقیق در زمان واقعی متکی هستند. به همین ترتیب، پروژه حملونقل هوشمند شهری شامل استفاده احتمالی از وسایل نقلیه خودران برای حملونقل شهری است و شهر هوشمند نیز بهعنوان یک منطقه صنعتی پیشرفته با زیرساختهای مدرن که هدف آن جذب شرکتهای متخصص در حوزه هوش مصنوعی است، درنظر گرفته شدهاند.
هدف ابتکار ملت هوشمند برای دیجیتالی کردن دولت، اقتصاد و جامعه به این معنا بود که دولت مجموعهای از ابزارهای متنوع را برای ترویج این بخش در حوزههای مختلف معرفی کرد. تمرکز راهبردی بر هوش مصنوعی در ابتکار فوق، در دیگر برنامههای راهبردی بلندمدت دولت نیز منعکس شد. طرح پنجساله تحقیق، نوآوری و شرکت ۲۰۲۰ (RIE ۲۰۲۰)، اولویت استفاده از هوش مصنوعی را در حملونقل شهری، بهداشت و بهرهوری خدمات، قرار داده بود. برنامه کلان Infocomm Media ۲۰۲۵ نیز اولویت استفاده از تجزیهوتحلیل دادهها را برای توسعه هوش مصنوعی و سامانههای خودکار مبتنیبر آن قرار داد.
در جهت ترویج تحقیق و توسعه، برنامههایی مانند برنامه ملی رباتیک راهاندازی شد و مراکز مختلفی برای تحقیقات به وجود آمد و توجه زیادی به بهبود ظرفیت بخش خصوصی شد. فشار قابلتوجهی نیز برای مداخله در بازار خصوصی تحت پروژه نقشههای تحول صنعت (ITMs) ناشی شد. این طرح، تحت یک برنامه راهبردی دیگر معرفی شد که شامل برنامه ۴.۵ میلیارد دلاری برای ارائه چهارچوبی یکپارچه و سیستماتیک برای توسعه ۲۳ صنعت در شش خوشه طراحی شده که هر نقشه صنعتی، شامل چشمانداز و راهبردهای خاصی برای آن صنعت بود. درحالیکه هوش مصنوعی، یکی از ۲۳ صنعت تحت طرح نقشههای تحول صنعت نیست، اما در میان چندین نقشه خاص صنعت بهعنوان یک فناوری نوظهور با راهحلهای آیندهدار بهطور برجستهای مطرح شده است.
سیاستگذاری همگام با رشد فناوری
استفاده صعودی و بلوغ فناوری باعث شد دولت رویکردی عملیتر در پیادهسازی حاکمیت هوش مصنوعی اتخاذ کند، بنابراین سنگاپور چهارچوب مدل حاکمیت هوش مصنوعی (MAGF) را در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد. این چهارچوب که در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد، یک راهنمای غیرالزامی برای بخش خصوصی است. این چهارچوب، چالشهای اخلاقی را که ممکن است با پذیرش هوش مصنوعی به وجود بیاید، موردتوجه قرار داده و راهنماییهایی برای مقابله با برخی خطرات اخلاقی، فناورانه و اجتماعی آن ارائه میدهد. مقررات مشابه دیگری ازجمله چهارچوب اشتراک دادههای قابلاعتماد (TDSF)، قانون امنیت سایبری (CSA)، برنامه کلان فضای سایبری امنتر ۲۰۲۰، اصول عدالت، اخلاق، پاسخگویی و شفافیت (FEAT) و قانون حفاظت از دادههای شخصی اصلاحشده، برای حمایت از این حوزه ارائه شد.
علاوهبر چهارچوب نظارتی، سلسله راهبردهای ترویجی این بخش نیز اعلام شد. راهبرد ملی هوش مصنوعی ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۹ راهاندازی شد و هدف آن، قرار دادن سنگاپور بهعنوان قطب جهانی توسعه راهحلهای هوش مصنوعی قابلاعتماد بود. این راهبرد ۹ حوزه را بهعنوان اولویتهای استقرار هوش مصنوعی هدف قرار داد. این ۹ حوزه شامل حملونقل و لجستیک، تولید، امور مالی، ایمنی و امنیت، امنیت سایبری، شهر و املاک هوشمند، بهداشت، آموزش و دولت بود. پنج پروژه ملی هوش مصنوعی شامل برنامهریزی هوشمند حملونقل، خدمات شهری، پیشبینی و مدیریت بیماریهای مزمن، آموزش شخصی و عملیات کنترل مرزی بودند. به همین ترتیب، پنج حوزه هم شامل ایجاد یک همکاری سهجانبه بین دانشگاهها، صنعت و دولت، توسعه استعدادهای هوش مصنوعی، توسعه ساختارهای دادهای امن و باکیفیت، توسعه اعتماد به سامانههای هوش مصنوعی و ترویج همکاری بینالمللی بود. دو سیاست دیگر، برنامه ملی هوش مصنوعی در امور مالی و برنامه ملی هوش مصنوعی در دولت، برای حمایت از راهبرد ملی هوش مصنوعی معرفی شدند. این دو برنامه با هدف افزایش پذیرش هوش مصنوعی اجرا شدند و شامل چندین ابتکار کوچکتر میشوند که به بهبود هوش مصنوعی و نظامهای نظارتی مرتبط برای ادغام این سامانهها کمک میکنند.
بهتازگی در سال ۲۰۲۳، دولت سنگاپور، راهبرد ملی هوش مصنوعی خود را با عنوان NAIS ۲.۰ با هدف مقیاسبندی هوش مصنوعی بهروزرسانی کرد. این راهبرد چشمانداز سنگاپور را بهعنوان یک رهبر جهانی بالقوه در بخشهای مطلوب ترسیم میکند و سه سامانه را برای مداخله دولت هدف قرار میدهد. رویکرد سامانه نهادمحور شامل مداخلاتی برای حمایت از بازیگران سهجانبه و رویکرد سامانه نیروی کارمحور شامل حمایت از تولید و جذب استعدادها در حوزه هوش مصنوعی است. درنهایت رویکرد سامانه زیرساختمحور شامل ارائه حمایتهای لازم در حوزه محاسبات، داده و تنظیمگری است. از منظر کارکردی، این راهبرد استفاده از هوش مصنوعی را در چندین سطح در نظر میگیرد؛ در سطح اجرا (در حوزههای مختلف اقتصادی)، در سطح کاربرد علمی (از طریق افزایش بهرهوری تحقیقاتی) و از طریق تحقیقات پیشرو در سامانههای خاص هوش مصنوعی، مانند هوش مصنوعی استدلالی، هوش مصنوعی کارآمد از نظر منابع و هوش مصنوعی مسئولانه.
این تلاشها باعث شده که سنگاپور بهسرعت بهعنوان یکی از رهبران جهانی در توسعه هوش مصنوعی ظاهر شود. در چند سال گذشته پذیرش هوش مصنوعی به دلیل همهگیری کووید-۱۹ بیشتر شد. گزارش شده تقریبا نیمی از شرکتهای فناوری اطلاعات در سنگاپور پس از همهگیری، سرعت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را افزایش دادهاند.
زمانی که رشد فناوری سریع باشد و نتوان در فاصله امنی به شعاع تاثیر آن قرار گرفت، کشورها و جوامع مجبور به تطبیق میشوند. این اتفاق، اثراتی مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد، درصورتیکه پیش از ادغام در آن تامل نشود و راهچارهای نیز پیدا نشود، عواقب آن دامنگیر همگان خواهد شد. در این مورد نیز به گفته این مقاله، سنگاپور سلسله راهکارهایی را برای مدیریت ریسکهای متعدد ناشی از ادغام هوش مصنوعی و دیگر فناوریهای جدید در تمام ارکان خود به کار گرفت.
مشوق دولتی؛ راهکاری برای رفع نگرانی تقاضای پایین بازار
سنگاپور با دو مشکل عمده کوچک بودن و توسعهنیافتگی بازار داخلی برای هوش مصنوعی روبهرو بود. برای مرتفع کردن این موارد، سه راهکار مستقیم شناسایی شد که از طریق آنها دولتها میتوانند در سمت تقاضا مداخله کنند؛ الف- خرید عمومی فناوری، ب- مشوقهای مبتنیبر تقاضا و ج- کمپینهای آموزشی. سنگاپور از همه این اقدامات برای رفع چالش خود استفاده کرد.
خرید عمومی راهحلهای فناورانه دولت از ویژگیهای تاریخی سیاست صنعتی سنگاپور بوده، بهعنوانمثال برنامه سکوی حسگر ملت هوشمند شامل نصب حسگرهای مبتنیبر اینترنت اشیا در سراسر جزیره است و سختافزار و نرمافزاری که ارتباط بین این حسگرها را برقرار میکند، توسط شرکتهای محلی تامین شده است. این تنها مورد نیست. نرمافزار تشخیص چهره در پارلمان، سکوی یادگیری شخصیسازیشده برای دانشآموزان و یک سکوی فنی به نام نوا (NOVA!) که میتواند ریسکهای مالی را برای موسسات مالی و اعتباری پیشبینی کند نیز از طریق فرآیند خرید عمومی، تهیه شدهاند.
ایجاد تقاضا برای هوش مصنوعی در بخش خصوصی از اولویتهای دولت بوده است. سنگاپور در گذشته، مشوقهای متعددی برای شرکتهای محلی جهت اجرای برخی از انواع اتوماسیون ارائه داده است. این مشوقها شامل تخفیفهای مالیاتی، کمکهای مالی مستقیم و حمایت از تحقیق و توسعه داخلی بودهاند. در سالهای اخیر، چندین سیاست جدید برای تقویت بیشتر این حمایتها معرفی شده است. این سیاستها برنامههایی مانند برنامه شراکت کسبوکارهای هوش مصنوعی، گرنت توسعه کسبوکار، گرنت راهحلهای بهرهوری، برنامه دیجیتالی شدن شرکتهای کوچک و متوسط، برنامه سهام Start-up SG، برنامه هوش مصنوعی و تحلیل دادهها (Aida) و بسته حمایت از اتوماسیون را شامل میشوند. رویکرد تحولبخشی بلندمدت مورد تاکید سنگاپور است. در سال ۲۰۱۶، دولت از پروژه نقشههای تحول صنعتی (ITMs) رونمایی کرد که نقشهراههایی برای تحول ۲۳ بخش صنعتی در سنگاپور را ارائه میدهند که ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشود. چندین نقشه تحول صنعتی در حوزههای گوناگون مانند آموزش، خدمات حرفهای، الکترونیک، صنعت رسانه تجاری، و حملونقل زمینی و دریایی، هوش مصنوعی را بهعنوان یک فناوری و برای تحولبخش در نظر گرفتهاند.
علاوهبر نقشههای تحول صنعتی، حمایتهای نرم و غیراجرایی دیگری مانند نقشه راه عملیات و فناوری، شاخص آمادگی صنعت هوشمند و راهنمای پیادهسازی و خودارزیابی (ISAGO) برای ارزیابی آمادگی کسبوکارها و بررسی هماهنگی فعالیتهای آنها با چهارچوب مدل حاکمیت هوش مصنوعی، توسعه داده شده است. ادارات مختلف دولتی، خدمات مشاورهای مانند سکوی Go Business، بازار همکاریهای تجاری A-Star و مرکز فناوری دیجیتال شرکتهای کوچک و متوسط ارائه میدهند. مناطق نمایشی نیز برای نشان دادن کاربرد سامانههای خودکار در محیطهای کارخانهای برای دسترسی و بازدید عموم، ایجاد شدهاند. ابتکارات اخیر، مانند AI Trailblazers که با همکاری گوگل صورت گرفته است، بنا بر افزایش استفاده از هوش مصنوعی در سازمانها از طریق ارائه رایگان ابزارهای هوش مصنوعی به شرکتهای علاقهمند و تسریع استفاده آنها از طریق یک فضای نوآورانه را دارد.
سنگاپور از ترکیبهای مختلف سیاستی مانند کمپینهای آموزشی برای افزایش آگاهی از هوش مصنوعی در بین پژوهشگران و کاربران نهایی استفاده کرده است. این اقدامات شامل سازماندهی کنفرانسهایی با حضور کارشناسان، میزبانی مسابقات و مراسم اهدای جوایز، همکاری با رسانههای خبری برای تولید محتوای اطلاعاتی و آموزشی و برگزاری نمایشگاهها و گردهماییها میشود. سنگاپور همچنین تلاشهایی برای افزایش تقاضا برای خدمات خود در بازارهای خارجی انجام داده است. سنگاپور با چندین شهر چینی مانند چنگدو، نانجینگ و چونگچینگ برای ایجاد شهرهای هوشمند و پارکهای تجاری که از سرمایهگذاریها و محصولات فناورانه سنگاپور استقبال میکنند، همکاری کرده است. این کشور همچنین توافقات دیجیتالی با چندین کشور ازجمله شیلی، نیوزیلند، کره جنوبی و انگلستان با هدف تسهیل تجارت دیجیتال، امضا کرده. این توافقات نیز بخشی از دیپلماسی اقتصادی گستردهتر سنگاپور هستند که شامل پیشرو بودن در نهادینه کردن مقررات هوش مصنوعی برای اطمینان از تجارت آزاد و بهرهبرداری شرکتهای سنگاپوری از بازارهای بینالمللی است.
دانشگاه؛ منبع سنگاپور برای مدیریت عرضه هوش مصنوعی
مداخلات در سمت عرضه نیز بخشی کلیدی از سیاست هوش مصنوعی سنگاپور بوده است. این مداخلات به دو دسته تقسیم میشوند: الف) توسعه منابع انسانی، ب) تقویت ظرفیت پژوهشی.
اولین ابتکارات این کشور در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی، شامل مداخلات دولت در آموزش، پژوهش و توسعه بود. در دهه ۸۰ میلادی، دانشگاه ملی سنگاپور اقدام به ایجاد دپارتمان سامانههای اطلاعاتی و علوم کامپیوتر کرد و دانشگاه صنعتی نانیانگ نیز دانشکده علوم کاربردی خود را تاسیس کرد که هر دو در زمینه پردازش زبان طبیعی و محاسبات شبکههای عصبی پژوهش میکردند. تمرکز جمعی دولت بر آموزش دانشجویان و متخصصان با سازماندهی کنفرانسها، سمینارها، مسابقات و مراسم اهدای جوایز در سطوح مختلف، تکمیل شد تا مروج یادگیری، پژوهش و اکتشاف باشد. امروزه، ابتکارات برای آموزش منابع انسانی ماهر از مدرسه شروع شده (با ایجاد تغییراتی در برنامه درسی و اجرای طرحهایی مانند هوش مصنوعی برای کودکان، هوش مصنوعی برای دانشآموزان، کدنویسی برای سرگرمی و کدنویسی در جامعه) و تا سطح دانشگاه از طریق بورسیههای مختلف ادامه مییابد.
همچنین نیروی کار، کمکهزینهای را برای تحصیل برخط دریافت میکند. دولت برای پاسخ به تقاضای منابع انسانی، برنامههایی را معرفی کرده که به شرکتها و دانشگاهها اجازه میدهد نیروی کار مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنند.
تلاش دولت برای توسعه منابع انسانی، دارای پیوست حمایت از پژوهش بود. از دهه ۸۰ میلادی، دولت با همکاری شرکتها، مراکز پژوهشی مانند مرکز نرمافزار زیراکس سنگاپور، آزمایشگاه رایانهای هوش مصنوعی و مهندسی کاربردی گروپ بول را راهاندازی کرد. اکنون چندین مرکز پژوهشی جدید تاسیس شده و مراکز پژوهشی بخش خصوصی نیز از حمایت دولتی برخوردار هستند. مرکز عالی برای آزمایش و پژوهش وسایل نقلیه خودران (موسوم به CETRAN) در دانشگاه صنعتی نانیانگ، یکی از مراکز پژوهشی است که به بررسی استقرار ایمن وسایل نقلیه خودران میپردازد. مراکز پژوهشی دیگری نیز در موسسات آموزشی مختلف یا وجود دارند یا در حال ساخت هستند. جدیدترین نمونه آن، مرکز عالی علم تصمیمگیری امریکن اکسپرس است که بر پژوهش در زمینه استفاده از یادگیری ماشینی برای تشخیص ریسکهای اعتباری و کلاهبرداری متمرکز است.
تنظیمگری دولت علیه مخاطرات فناورانه
خطرات فناورانه به عملکرد یا عدم عملکرد آثار فناورانه برمیگردد. سنگاپور تدابیر مختلفی برای مقابله با این خطرات اتخاذ کرده است. اولین گام، تغییرات در نظام تنظیمگری بوده است. برای مقابله با مسائل مرتبط با ایمنی سامانههای مبتنیبر هوش مصنوعی مانند وسایل نقلیه خودران و پهپادها، مقرراتی مانند استاندارد فنی TR۶۸ و قانون هواپیماهای بدون سرنشین معرفی شدند. همچنین قانون حملونقل جادهای نیز برای تضمین ایمنی این سامانهها اصلاح شد. تغییر نظارتی مهم دیگر، اصلاح قانون حفاظت از دادههای شخصی (PDPA) برای مقابله با نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی بوده است. دومین گام، معرفی قوانین نرم و غیرالزامآور بوده است. این قوانین شامل چهارچوب مدیریت ملی هوش مصنوعی، چهارچوب اشتراکگذاری دادههای قابل اعتماد (TDSF) و اصول عدالت، اخلاق، پاسخگویی و شفافیت میشود. این چهارچوبها، بهترین شیوهها را برای شرکتهای خصوصی در رسیدگی به برخی از خطرات شناساییشده قبلی ارائه میدهند. نهادهای نظارتی و مشاورهای نیز ایجاد شدند. مرکز عملیات امنیت تحت گروه امنیت سایبری، جایگزین مرکز نظارت سایبری بهعنوان نهاد مسئول حفاظت از زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت در برابر تهدیدات امنیت سایبری شد. همچنین، کمیته مشاوره حفاظت از دادهها ذیل کمیسیون حمایت از دادههای شخصی تاسیس شد تا مفاد قانون را بررسی و اجرا کند. برای سامانههای فیزیکی مانند خودروهای خودران و سامانههای هوش مصنوعی مبتنیبر بهداشت و درمان (مانند سلنا پلاس یا سامانههای مانیتورینگ سالمندان)، طرحهای آزمایشی در محیطهای کنترلشده برای نظارت بر تهدیدات بالقوه ایمنی آنها معرفی شده است.
بروکراسی نوآورانه، ضامن سازمانهای سنگاپوری
فناوریهای نوظهوری مانند هوش مصنوعی چالشهای ویژهای برای دولت در استفاده و تنظیم این فناوریها ایجاد میکنند. با این حال، نوآوری همواره ویژگی تاریخی بروکراسی سنگاپور بوده است. از سال ۱۹۸۱ و تحت برنامه رایانهایسازی خدمات مدنی، دولت سنگاپور اصلاحات بخش عمومی را برای معرفی سطحی از دیجیتالیسازی دولتی آغاز کرد. این اصلاحات تحت سیاستهای فناوری بلندمدت و سیاستهای بخش عمومی ادامه یافتند و بر بهبود مداوم فناوری برای ارائه خدمات باکیفیت به جمعیت تاکید داشتند. این روند با هوش مصنوعی نیز ادامه یافت. بهطور تاریخی، سازمانهای دولتی مانند اداره بندر سنگاپور و اداره کنترل ساختمان، از اولین مجریان هوش مصنوعی در سنگاپور بودهاند. از این روی و در طی سالیان، یکپارچهسازی هوش مصنوعی در ساختار حکمرانی سنگاپور، روندی پیوسته بوده است.
از طراحی سامانههایی برای حفاظت از امنیت عمومی (سامانه ارزیابی ریسک و پیشبینی) تا اضافه کردن چتباتها در تارنماهای دولتی و استفاده از الگوهای زبان بزرگ (LLM) بهعنوان ابزار اداری، مقامات دولتی سعی کردهاند با توسعه هوش مصنوعی همگام باشند. اخیرا برنامه ملی هوش مصنوعی در دولت بهعنوان بخشی از راهبرد ملی هوش مصنوعی آغاز شده است. این برنامه قصد دارد ارائه خدمات عمومی را از طریق استفاده از هوش مصنوعی بهبود بخشیده و سازمانهای دولتی و پروژههای کلیدی را بهعنوان نمونههای موفق معرفی کند. اولویت نیز بر تجهیز مقامات دولتی به مهارتهای لازم در علوم داده و هوش مصنوعی قرار گرفته است، به همین دلیل نیز دولت سنگاپور یک آکادمی دیجیتال راهاندازی کرده و دورههایی در مورد یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی را تحت کالج خدمات مدنی سنگاپور برگزار میکند که دسترسی آسان به آموزش را برای مقامات دولتی فراهم میکند.
در سال ۲۰۱۶، یک مجموعه دولتی جدید به نام آژانس دولتی فناوری (GovTech) برای هدایت خدمات عمومی با استفاده از آخرین فناوریها، ازجمله هوش مصنوعی تشکیل شد. ذیل این سازمان، بخشی تحت عنوان علوم داده و هوش مصنوعی نیز برای درک و استفاده از هوش مصنوعی بهمنظور ایجاد راهحلهای شهروندمحور و همچنین تدوین سیاستهایی در مورد این فناوری راهاندازی شد. نهاد دیگری به نام آژانس علوم و فناوری داخلی سنگاپور (HTX) تحت وزارت امور داخلی برای مدیریت تهدیدات امنیتی مرتبط با فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی تاسیس شد.
آموزش عمومی؛ پاسخی به عوارض اجتماعی هوش مصنوعی
برای مدیریت ریسکهای اجتماعی، چندین ابزار سیاستی برای مقابله با بیکاری احتمالی معرفی شد. طرحهایی همچون تبدیل متخصص و تبدیل مشاغل برای متخصصان، مدیران، رؤسا و تکنسینها طراحی شدهاند تا به آنها آموزش لازم ارائه شود تا بتوانند بهطور بالقوه وارد فضای هوش مصنوعی شوند. سیاستهای دیگری مانند دوره کارآموزی ویژهای با نام SGUnited وجود دارند که مختص افرادی هستند که در اواسط عمر شغلی خود به سر میبرند. حمایت از باز اشتغال افراد نیز یکی دیگر از طرحها بوده است. تحت ابتکار نیروی کار سنگاپور، بودجههایی در نظر گرفته شده و دستورالعملها و راهنماییهای خاصی طراحی شده تا کارفرمایان و کارمندان را برای طراحی مجدد محیطهای کاری خود آماده کنند.
سرمایهگذاری واقعبینانه در هوش مصنوعی؛ حافظ امنیت سنگاپور
دولت سنگاپور رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت چالشها و ریسکهای امنیتی مرتبط با هوش مصنوعی درپیش گرفته است. اول، قانون جدید امنیت سایبری در سال ۲۰۱۸ برای مقابله با مخاطرات امنیت سایبری تصویب شد. این قانون ۱۱ بخش را بهعنوان زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی (CII) شناسایی کرده و مسئولیتهای حفاظت از این زیرساختها را مشخص کرده است. این قانون همچنین به کمیسیون امنیت سایبری اجازه میدهد تا تهدیدات یا حوادث احتمالی را بررسی کرده و اقدامات لازم را برای کاهش تاثیرات بالقوه آنها انجام دهد. اصلاح قانون حفاظت از دادههای شخصی نیز گام دیگری بود که دولت برای مقابله با نگرانیهای جدید امنیت سایبری برداشت. اصلاحات جدید، شرکتها را ملزم به گزارش نقض دادهها، جرمانگاری دستکاری عمدی دادههای شخصی و تنظیم مقرراتی برای رضایت ضمنی کرده است.
دوم، دولت از هوش مصنوعی برای تقویت توانمندیهای مقابله با تروریسم و پدافند سایبری استفاده میکند. بهعنوان مثال، مقامات از دادههای منابع مختلف دستگاههای مبتنیبر اینترنت اشیا، مانند دوربینها و «حسگرهای زمینی» برای شناسایی تهدیدات و بهبود پاسخهای ضدتروریسم استفاده میکنند. در گذشته نیز دولت از هوش مصنوعی (سامانه RAHS در سال ۲۰۱۴) برای تشخیص تهدیدات امنیت داخلی استفاده کرده است. در سال ۲۰۲۱، سنگاپور یک سامانه هوش مصنوعی پردازش داده جدید در مرکز بحران دریایی سنگاپور (SMCC) به کار گرفت که میتواند کشتیهایی که تهدیدآمیز محسوب میشوند را در سواحل سنگاپور به صورت لحظهای شناسایی کند.
سوم، با شناخت کاربردهای نظامی هوش مصنوعی، نیروهای مسلح سنگاپور بهشدت در هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردند. در سال ۲۰۱۷، سنگاپور یک آزمایشگاه ذیل سازمان علوم و فناوری دفاعی برای توسعه هوش مصنوعی و تحلیل داده با کاربرد دفاعی راهاندازی کرد. ارتش این کشور در سال ۲۰۲۱، سامانه فرماندهی و کنترل جدیدی را معرفی کرد که از هوش مصنوعی و تحلیل داده برای پیشنهاد سلاح مناسب و کمک به تصمیمگیری سریعتر و موثرتر استفاده میکند.
در بحث امنیت جغرافیای سیاسی، این کشور یک رویکرد بسیار عملگرا در مقابله با رقابت بزرگ هوش مصنوعی بین ایالات متحده و چین اتخاذ کرده است؛ چراکه سنگاپور، متحد نزدیک ایالات متحده در توسعه هوش مصنوعی بوده است. بهعنوان مثال، ابتکار بینالمللی مشارکت جهانی در هوش مصنوعی (GPAI) را در نظر بگیرید. بنا بر طرح هوش مصنوعی ملی ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، ایالات متحده ابتکار فوق را بهعنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی مفید علیه چین تلقی میکند و در این ابتکار، سنگاپور به همراه دیگر کشورها بهعنوان یکی از اعضای بنیانگذار به مشارکت جهانی در هوش مصنوعی پیوست. مشارکت هوش مصنوعی برای دفاع (AIPD)، مثالی دیگر است. این برنامه توسط وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ برای همکاری با متحدان آمریکا جهت توسعه کاربردهای نظامی هوش مصنوعی آغاز شد و سنگاپور نیز بخشی از این برنامه است. درحالیکه سنگاپور روابط نزدیکی با ایالات متحده در حاکمیت هوش مصنوعی دارد، سعی کرده ارتباطاتی با چین نیز در توسعه و تثبیت حاکمیت هوش مصنوعی برقرار کند. سنگاپور و چین چندین توافقنامه همکاری در زمینه هوش مصنوعی در سطوح ملی و غیرملی امضا کردهاند. در سال ۲۰۱۸، در ششمین جلسه پنل سنگاپور-نانجینگ، دو شهر سنگاپور و نانجینگ بر همکاری عمیقتر در زمینه هوش مصنوعی و راهحلهای شهری پایدار توافق کردند. در سال ۲۰۲۱، چین و سنگاپور متعهد به تعمیق همکاریهای عملگرایانه در چندین حوزه، ازجمله هوش مصنوعی شدند و بسیاری از شرکتهای چینی مانند هوآوی و علیبابا آزمایشگاههای هوش مصنوعی در سنگاپور راهاندازی کردهاند. درنتیجه سنگاپور از مشارکت چین در حاکمیت جهانی هوش مصنوعی استقبال میکند.
سنگاپور با وجود اینکه کشوری کوچک و فاقد منابع کافی است، اما توانسته با موفقیت از فضای سیاسی خود برای ایجاد محیطی مناسب برای تحقیق، آزمایش و پذیرش هوش مصنوعی استفاده کند. درحالیکه این کشور جزیرهای، ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد، اما بررسی اختصاصی آن بهعنوان نمونه میتواند دارای نکات مهمی برای سایر کشورهای جاهطلب که قصد ایجاد بومسازگان هوش مصنوعی برای تقویت چنین فناوریهای نوظهوری را دارند، باشد. البته لازم به ذکر است سنگاپور موردی ویژه است که پارلمان آن تکحزبی بوده، ساختار حکومتی آن نیز فاقد چند سطح و راهبرد رقابت اقتصادی در سطح جغرافیای سیاسی است و طبیعتا این موارد برای اجرا در کشورهای دیگری، چون ایران که دارای سپهر سیاسی پویا هستند، با فراز و نشیبهایی همراه خواهد بود.
منبع: روزنامه فرهیختگان
