ابلاغ رسمی، شرط اجرای حکم تعلیق دو عضو شورای شهر شیراز
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نامه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق دو عضو شورا، گفت: اجرای حکم تنها پس از ابلاغ رسمی معتبر است و تا پیش از آن، هیچ تغییری در ترکیب شورا رخ نمی‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، سیدابراهیم حسینی درباره جزئیات نامه دیوان عدالت اداری که در پاسخ به شکایت انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس صادر شده بود، اظهار کرد: در این نامه به‌صراحت آمده است که حکم تعلیق دو عضو شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ رسمی اجرا شود؛ با این حال، تا زمان دریافت ابلاغ کتبی، اجرای حکم اعتبار قانونی ندارد.
وی با اشاره به زمان ابلاغ این حکم افزود: امروز ابلاغ انجام شد و موضوع در جلسه شورا نیز مطرح شد، البته برخی اعضا معتقد بودند که بهتر بود این ابلاغ پس از پایان جلسه صورت می‌گرفت تا از بروز ابهامات جلوگیری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: طبق مشورت‌های حقوقی با وکلا و مراجع ذی‌صلاح، اجرای هرگونه حکمی باید منوط به ابلاغ رسمی باشد. برگزاری جلسه‌ای پیش از ابلاغ ممکن است از نظر حقوقی با ایراد مواجه شده و حتی باطل اعلام شود.
حسینی با تأکید بر هماهنگی‌های جاری با فرمانداری و استانداری برای تعیین وضعیت نهایی این دو عضو، اظهار کرد: تا زمانی که ابلاغ رسمی صورت نگیرد، وضعیت آن‌ها در حالت تعلیق باقی می‌ماند و سایر اعضای شورا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: تا پیش از اجرای رسمی حکم، هیچ تغییری در ترکیب شورا رخ نمی‌دهد، مگر اینکه مراجع بالادستی مانند فرمانداری یا هیئت حل اختلاف نظر دیگری داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با رد هرگونه شائبه و تأکید بر شفافیت روند قانونی گفت: تمامی اقدامات شورا در چارچوب قانون و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود و هیچ تصمیم پشت‌پرده‌ای در کار نیست.
حسینی به جنبه حقوقی شکایت اشاره و اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده، بررسی صلاحیت قانونی انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بود. طبق اساسنامه، این انجمن ضابط قضائی محسوب می‌شود و حق طرح شکایت دارد.
وی افزود: بر اساس اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند طبق ماده ۱۷ قانون جدید، نسبت به احکام صادره درخواست بازنگری یا تجدیدنظر ارائه کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: برای درک بهتر ابعاد قانونی این موضوع، متن ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مورد مطالعه قرار گیرد، چراکه نقش مهمی در فهم و اجرای صحیح قانون دارد.
