بازی مجدد اتحادیه اروپا با مهره سوخته تحریم ها علیه ایران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، نشریه “دی سایت” آلمان در مطلبی در این باره نوشت: ۴۵ سال تحریم و اقدامات تنبیهی نتوانسته است روند رشد جمهوری اسلامی ایران را کٌند کند. با این وجود در نشست سران اتحادیه اروپا تلاش دیگری در این راستا در پیش گرفته شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: هنگامی که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان شامگاه چهارشنبه در مقابل مطبوعات در ساختمان شورای بروکسل حاضر شد، یک سوال بسیار واضح از او پرسیده شد و آن این بود که “آقای صدراعظم، اکنون تحریم ها علیه ایران تا چه حد باید گسترش یابد؟” شولتز پاسخی بسیار سرزنش آمیز به این سوال داده و گفت: ما قبلاً گام های زیادی برای تحریم ایران برداشته‌ایم. اقدامات احتمالی بعدی باید بارها و بارها مورد بحث قرار گیرد. همچنین واضح است که اینها فرآیندهایی هستند که باید به دقت تحت نظارت قرار گیرند.

سخت است که بگوییم این سخنان دقیقاً چه معنایی داشت. اما شولتز، که پس از این بیانیه کاملاً مشخص بود، اکنون با همکاران خود به نشست سران خواهد رفت و کاری را انجام خواهد داد که آلمان همیشه در گذشته در مورد ایران انجام داده است، موضع بسیار بسیار محتاطانه‌ای اتخاذ کرد. البته شولتز در بیانیه خود از «حمله وحشتناک ایران» نیز صحبت کرد و گفت: «تا به حال چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.»

در بیانیه اجلاس سران اتحادیه اروپا که شب گذشته تصویب شد آمده است: اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده بیشتری را علیه ایران به ویژه در مورد هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) و موشک‌ها اتخاذ خواهد کرد.

چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا هم در این باره گفت: «ما باید ایران را منزوی کنیم». وزرای خارجه اتحادیه هم روز قبل اعلام کرده بودند که اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهد کرد.

دی سایت در ادامه نوشت: ایران احتمالاً کشوری با بیشترین تعداد اقدامات تنبیهی بین‌المللی در جهان است. تحریم‌های غرب علیه ایران از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۹۷۹ وجود داشته است. در آن زمان، آمریکا تحریم هایی را اعمال کرد، و ایالات متحده بعداً تحریم های تسلیحاتی را علیه این کشور اعمال کرد.

البته این برنامه هسته‌ای ایران است که منجر به بیشترین و شدیدترین تحریم های غرب علیه این کشور شده است که عبارتند از تحریم های تسلیحاتی، مسدود کردن دارایی های ایران، ممنوعیت سفر و محدودیت های تجاری. در سایه این تحریم ها هواپیماهای باری ایرانی دیگر اجازه پرواز به فرودگاه های اتحادیه اروپا را نداشتند و تعداد زیادی از اتباع ایرانی دیگر اجازه ورود به این اتحادیه را نداشتند. در سال ۲۰۱۲، بانک های ایرانی از سیستم سوئیفت که حواله های بین المللی را پردازش می کند، حذف شدند. اکثریت قریب به اتفاق این تحریم‌ها که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ وضع شده‌اند، توسط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌شوند.

با این حال، ایران در سال ۲۰۱۵ موافقت کرد که برنامه هسته‌ای خود را تا حد زیادی در توافق وین – برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کنار بگذارد. در نتیجه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقدامات تنبیهی خود علیه این کشور را به حالت تعلیق درآوردند. در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شد. برای او این توافقنامه ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده بود را نداشت.

تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر اجرایی شد. جو بایدن، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، تلاش کرد تا برجام را احیا کند، اما موفق نشد.

اتحادیه اروپا ۳۲ فرد و سازمان را همچنین هم زمان با ناآرامی های رخ داده در ایران در سال ۲۰۲۲ تحریم کرد. سرانجام هم اتحادیه اروپا به دلیل ادعای حمایت نظامی ایران از جنگ روسیه در اوکراین، تصمیم به اقدامات تنبیهی بیشتر علیه ایران گرفت.

برنامه هسته‌ای، به توصیف غرب نقض حقوق بشر و حمایت نظامی از روسیه سه دلیل اصلی تحریم هایی هستند که تاکنون توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شده است و اکنون نوبت به واکنش به حمله پهپادی ایران به اسرائیل فرا می رسد.

بنابراین اتحادیه اروپا می خواهد تحریم های موسوم به هواپیماهای بدون سرنشین را علیه ایران گسترش دهد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا این موضوع را در نشست روز سه شنبه خود اعلام کردند و ممکن است دوشنبه آینده در لوکزامبورگ در این باره تصمیم گیری کنند. هدف از این تحریم های گسترده محدود کردن توان نظامی ایران است.

همچنین در مورد اینکه آیا سپاه پاسداران ایران در زمره سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی شود بحث می‌شود. با این حال، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تا زمانی که سپاه پاسداران ایران به دلیل به توصیف وی حمله تروریستی در یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، به دلایل قانونی این امکان وجود ندارد.

پایان