بانک مرکزی و تلاش برای احیای سیاست‌های دولت رئیسی
اظهاراتی که اخیرا از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شده این شائبه را ایجاد می‌کند که آیا ساکنان ساختمان خیابان میرداماد اطلاع دارند که کشتیبان را سیاستی دگر آمده است؟
به گزارش تیتر ۱۲، اظهارات اخیر غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۷۰ میلیارد دلار طلا و ارز در اختیار مردم باید وارد چرخه اقتصادی شود، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نگاه، حقوق مالکیت را نادیده گرفته و می‌تواند موجب تشدید بی‌اعتمادی اقتصادی در بین مردم شود.
مصباحی مقدم در ادامه اظهار کرد: «این میزان دارایی در حالی در اختیار مردم است که کشور برای دریافت ۵ میلیارد دلار تسهیلات از نهادهای مالی تلاش می‌کند. او در ادامه به تجربه‌ای اشاره کرد که مردم ارزهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند، اما با اجرای سیاست‌هایی که موجب از بین رفتن اعتماد عمومی شد، این دارایی‌ها از سیستم بانکی خارج و در صندوق‌های امانات یا در قالب طلا و ارز نگهداری شد.»
به گزارش تیتر ۱۲، اظهارات اخیر غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۷۰ میلیارد دلار طلا و ارز در اختیار مردم باید وارد چرخه اقتصادی شود، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نگاه، حقوق مالکیت را نادیده گرفته و می‌تواند موجب تشدید بی‌اعتمادی اقتصادی در بین مردم شود.
مصباحی مقدم در ادامه اظهار کرد: «این میزان دارایی در حالی در اختیار مردم است که کشور برای دریافت ۵ میلیارد دلار تسهیلات از نهادهای مالی تلاش می‌کند. او در ادامه به تجربه‌ای اشاره کرد که مردم ارزهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند، اما با اجرای سیاست‌هایی که موجب از بین رفتن اعتماد عمومی شد، این دارایی‌ها از سیستم بانکی خارج و در صندوق‌های امانات یا در قالب طلا و ارز نگهداری شد.»
این رویکرد رئیس شورای فقهی بانک مرکزی که تازگی هم ندارد بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اتخاذ شده است. اما نکته اینجاست که وقتی در دل یک بحران عمیق اقتصادی، مسئولی تلاش دارد انگشت اتهام وضعیت بازار ارز و طلا را به سوی مردم بگیرد در واقع فراری رو به جلو و ناشی از ناکارآمدی عیان است. در این مورد خاص هم رگه‌هایی از به رسمیت نشناختن «حقوق مالکیت» به وضوح دیده می‌شود. نکته‌ای که از دید بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی به عنوان نمادی از چپ‌زدگی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هرچند در مقاطعی این رویکرد کم‌رنگتر می‌شود، اما به نظر می‌رسد چنین نگاهی به اقتصاد در بین مسئولان ایرانی همه‌گیر است.
چه کسی مسئول ناکارآمدی دولت‌هاست؟
اما آیا مشکل از مردم است یا سیاست‌هایی که آن‌ها را به سمت ذخیره کردن طلا و دلار سوق داده؟ بسیاری بر این باورند که آنچه اصطلاحا «سرمایه راکد» را به وجود می‌آورد، نه تصمیمات شهروندان، بلکه فضای غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی کشور است. فضایی که حاصل عملکرد مدیران و به طور مشخص نهاد دولت در ایران است. تورم، بی‌ثباتی قوانین و مداخلات گاه و بی‌گاه از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که باعث شده ایرانیان به سمت سرمایه‌گذاری روی دارایی‌هایی بروند که در برابر این نااطمینانی‌ها مقاوم‌تر هستند.
تداوم یک سیاست منسوخ و شکست خورده
این اولین بار نیست که چنین دیدگاهی در میان مسئولان مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر برخی مقامات دولتی، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید اسلامی ایران و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بارها بر لزوم هدایت نقدینگی مردم به سمت اهداف مدنظر دولت تاکید می‌کردند.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۲ گفته بود که اگر حجم عظیم نقدینگی در اختیار مردم به سمت تولید هدایت شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می‌شود. خاندوزی نیز در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که «نباید اجازه داد سرمایه‌های کشور در خانه‌ها و گاوصندوق‌ها بلوکه شود».وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیشنهاد داده بود مردم با استفاده از اهرم‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاری در بازارهای مدنظر دولت ترغیب شوند.
حالا به نظر می‌رسد برخی مدیران بانک مرکزی قصد دارند همان سیاست‌ها را در شرایط جدید دنبال کنند. در مقاطع مختلف مدیران ارشد این نهاد پیشنهادهایی برای جلوگیری از ذخیره ارز و طلا در خانه‌ها مطرح می‌کردند. برای مثال در دوره ریاست علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی، تلاش‌هایی برای راه‌اندازی سپرده‌های ارزی با تضمین بازپرداخت انجام شد، اما به دلیل بی‌اعتمادی عمومی، این طرح با استقبال مواجه نشد.
انگشت اتهام را سمت مردم نگیرید
منتقدان این رویکرد معتقدند که به جای سرزنش مردم بابت رفتار عقلانی‌شان، سیاست‌گذاران باید به دنبال ایجاد محیطی باثبات باشند که خودبه‌خود انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد را افزایش دهد. تجربه نشان داده هر زمان دولت‌ها به‌جای احترام به حقوق مالکیت، برای «هدایت» سرمایه‌های با منشا غیردولتی نسخه پیچیدند، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و تشدید بحران‌های اقتصادی به دنبال نداشته است.
با توجه به آنچه مصباحی مقدم درباره پیامدهای سیاست‌های پیشین بیان کرده، پرسش اصلی این است که چرا به‌جای اصلاح این رویه‌های نادرست، دوباره تلاش می‌شود تا دارایی‌های مردم تحت کنترل درآید؟ پاسخ این پرسش می‌تواند مسیر آینده اقتصاد را مشخص کند.
فرزین از تغییر دولت باخبر است؟
مواضع و اظهاراتی که محمدرضا فرزین در ماه های اخیر اتخاذ کرده در بسیاری موارد در تعارض با سیاست‌های اعلامی دولت مسعود پزشکیان بوده است. بسیاری اعتقاد دارند این تعارض نه تنها در ساحت رسانه، بلکه پشت درهای بسته هیات دولت نیز با شدت بیشتری در جریان است. حتی در مقطعی روایاتی از اختلاف بین همتی و فرزین در رسانه‌ها نقل شد که تقریبا در همه موارد از سوی دولت تکذیب شد.
اما این اختلاف زمانی نمود بیرونی پیدا کرد که ترامپ به کاخ سفید بازگشت و هیجانات بازار ارز باعث پاره شدن افسار قیمتی دلار شد. جایی که بدنه دولت چهاردهم انتظار مداخله بانک مرکزی در بازار را داشت اما فرزین برخلاف مواضع پیشینی خود بی سر و صدا ژست یک اقتصاددان با گرایشات لیبرال را گرفت و کاری برای مهار قیمت در بازار ارز نکرد.
حالا برخی اعتقاد دارند که عده‌ای از اعضای هیات دولت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جهت احیای سیاست‌های دولت سیزدهم گام برمی‌دارند. این دوگانگی باعث شده تا این پرسش در اذهان ایجاد کرده که آیا فرزین از تغییرات گسترده در خیابان پاستور مطلع است یا اخبار به ساختمان خیابان میرداماد هنوز نرسیده است؟
