بیم و امیدها در گذار از ناترازی انرژی

فزونی هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای آن در هر سال منجر به تشدید کسری شده و تلاش دولت برای رفع این کسری خود را در افزایش برداشت از حساب بانک مرکزی، فشار به نظام بانکی برای تامین تسهیلات تکلیفی و افزایش هزینه های تولید نشان داده است. ماحصل همه این اتفاقات در پایان دهه ۹۰ منجر به پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه شد. اتفاقی که بیشترین تاثیر آن بر زیرساخت ها و نهاده های تولید بود و موجب بروز ناترازی های مهمتر در حوزه انرژی، آب و نهاده های تولید و همینطور شکل گیری ابر چالش‌ها در اقتصاد و محیطزیست شد.

موضوع ناترازی انرژی در سالهای اخیر به یک معضل جدی تبدیل شده و برآوردها نشان دهنده وجود کسری ۱۷ هزار مگاواتی در زمان پیک بار تابستان است، خاموشی ها از سال ۹۹ وارد فاز کاملا جدی شد و در سال جاری نیز شاهد نصف شدن ظرفیت برق صنایع و تعطیلی ۳ روز در هفته شهرک های صنعتی بودیم و در ماه پایانی تابستان نیز خاموشی به خانه ها رسید و راه حل آن نیز صرفا افزایش عرضه و ساخت نیروگاه های جدید سیکل ترکیبی نیست، چرا که در بخش گاز نیز ناترازی جدی وجود داشته و در فصول سرد امکان تزریق گاز به توربین و افزایش تولید برق وجود ندارد و در طرف دیگر، گاز نیروگاه های موجود نیز در روزهای سرد سال قطع و یا تضعیف می شود و عملا نمی توان در این بخش انتظار توسعه ظرفیت داشت از این رو، حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر در کنار افزایش بهره وری توزیع و مصرف برق، تنها راه ممکن برای عبور از ناترازی سهمگین و نجات صنعت برق است. اما این مسیر نیز موانعی جدی در دل خود دارد که مهمترین آن، نحوه عملکرد دولت در حوزه قیمت گذاری و جذاب کردن بستر سرمایه گذاری صنایع پیشران در این بخش است.

تکلیف قانونی صنایع

در همین رابطه، مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده صنایعی که بالای یک مگاوات مصرف برق دارند حداقل پنج درصد برقشان را خودشان را با سرمایه گذاری فردی یا جمعی بر انرژی های تجدید پذیر تامین کنند. صنایع بزرگ طبعا مصرف برق بالایی دارند و سیاست دولت همین است که صنایع روی برق تجدید پذیر سرمایه گذاری کنند و بر همین اساس نیز تفاهم‌هایی بین صنایع و وزارت نیرو و وزارت نیرو و وزارت صمت انجام شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری فولاد مبارکه در تاسیس بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور اعلام داشت: کار بسیار خوبی را هم فولاد مبارکه آغاز کرده است تولید ۶۰۰ مگابایت نیروگاه برق تجدیدپذیر که واقعا حرکت بزرگی بوده است که باعث شده بخشی از برقی که خود این نیروگاه صنعتی مصرف میکند تامین و تحرکی در صنعت تولید تجدیدپذیر کشور رخ داده و توسعه پیدا کند.

وی در خصوص بسترهای قانونی توسعه سرمایه گذاری های تجدیدپذیر اذعان داشت: نگاه مجلس هم این بود که این مسئله تامین مالی شود که در فولاد مبارکه از خود منابع شرکت تامین میشود اما قوانین و دستورالعمل هایی نیز در خصوص صدور گواهی صرفه جویی مورد اشاره در برنامه هفتم پیش بینی شده که ابلاغ خواهد شد و جذابیت تاسیس این واحدها از سوی بنگاه های بزرگ را افزایش می دهد.

کاهش ناترازی به شرط مدیریت مصرف

طغیانی در پاسخ به سوالی در خصوص ظرفیت های قانونی رفع ناترازی برق گفت: ما اکنون ۲۰ هزار مگابایت در تابستان ناترازی و کمبود داشتیم. این ظرفیت هایی که دارد ساخته میشود بخشی از این ناترازی ها را جبران می‌کند به شرطی که ما افزایش مصرف نداشته باشیم. آنچه در قانون برنامه هفتم براساس بهینه سازی پیش بینی شد برای این است که بتوان مصرف را هم مهار کرد. نمی‌شود ما سالی ۵ درصد افزایش تولید داشته باشیم ولی سالی ۱۰ درصد مصرفمان نیز افزایش یابد یا سالی۲ درصد تولید بالاتر رود و سالی ۸ درصد مصرف افزایش یابد. بنابراین قطعا باید روش‌های بهینه سازی را جدی پیگیری کنیم و در صدد هستیم با اجرای قانون مانع زدایی از صنعت برق با همین هدف، مصرف کنندگان را به بهینه سازی تشویق کنیم. در برنامه هفتم ما خلاء های قانونی آن را برطرف کرده و سعی بر آن بوده که مشوق بگذاریم تا از طرف مصرف هم جلو بیاییم نه فقط تولید به عبارتی هم تولید تحریک شود و هم مصرف کنترل گردد با توجه به بزرگ بودن حجم مشکل ولی امیدواریم بتوانیم رفته رفته فاصله را کم کنیم.

سرمایه‌ها در دور برگردان قیمت گذاری دستوری

چالش اصلی صنعت برق در طی یک دهه اخیر، قیمت گذاری دستوری دولت و عدم اجازه افزایش نرخ هم اندازه افزایش هزینه ها بوده است اعطای یارانه سنگین به مصارف خانگی و کشاورزی و غیرنقدی شدن تصفیه حساب با نیروگاه ها، کل شبکه برق اعم از تولید و توزیع را دچار تنگنای نقدینگی و عدم سرمایه گذاری کرده است. عدم سرمایه گذاری بالاتر از استهلاک در بخش های تولید و مصرف برق، فرسودگی وسایل خانگی و خطوط تولید صنایع و گرمای هوا و …. مهمترین عوامل بروز این کسری عظیم در شبکه برق کشور عنوان می شود اما به صورت ریشه ای تر می توان بازهم به مساله مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری رسید. بر اساس آمار موجود، ۳۱ درصد از مصرف برق کشور به بخش خانگی، ۲۷ درصد صنایع بزرگ، ۱۴ درصد کشاورزی، ۹ درصد عمومی، ۹ درصد سایر صنایع و ۸ درصد تجاری اختصاص دارد. قیمت فروش هر کیلو وات برق به صنایع بزرگ ۱۲۵۰ تومان، تجاری ۴۵۰ تومان، سایر صنایع ۲۵۰ تومان و مابقی بخش ها از جمله خانگی و کشاورزی ۱۵۰ تومان است و به طور متوسط دولت هر کیلووات برق خود را ۴۸۲ تومان به فروش می رساند اما قیمت خرید آن از نیروگاه ها چند تومان است؟ بر اساس صورت های مالی نیروگاه های بورسی، وزارت نیرو هر کیلووات برق را از نیروگاه ها به نرخ ۱۳۰ تومان خریداری می کند که البته در نحوه بازپرداخت این اعداد و نبود جریان نقدی در نیروگاه ها ابهامات و اشکالات زیادی وجود دارد. از طرفی بدیهی است که هزینه توزیع و نگهداری شبکه و … با دولت است اما با این حال با خرید غیرنقدی ۱۳۰ تومانی و فروش نقدی متوسط ۴۸۲ تومانی، ۲۷۰ درصد اختلاف مثبت ایجاد می شود. با نرخ موجود خرید از نیروگاه، سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی فاقد توجیه اقتصادی بوده (فارغ از اینکه در فصول سرد سال به دلیل کسری گاز، نمی توان با تمام ظرفیت فعالیت کرد) و این امر صرفا برای خود تامینی صنایع و مصون ماندن از قطعی شبکه منطق سرمایه گذاری به دنبال خواهد داشت که البته با سازوکار موجود در مدیریت دولتی تولید و توزیق برق بعید است امکان استفاده انحصاری از ظرفیت یک نیروگاه بدون تزریق آن به شبکه سراسری وجود داشته باشد، لذا در گام اول باید نرخ ها اصلاح شوند.