تحول اداری نیازمند عزم ملی و اراده سیاسی قاطع است

به گزارش خبرنگار شانا، میثم رفیع‌پرهیزکار امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دومین نشست دبیران شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی کشور با خیرمقدم به حاضران و قدردانی از همراهی سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: امید است این نشست با رویکردی مسئله‌محور و انتقادی بتواند خروجی‌های مفید و کاربردی برای دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه صنعت نفت که موتور محرک توسعه کشور است، به همراه داشته باشد.

وی در تبیین مفهوم تحول اداری بیان کرد: تحول با تغییر تفاوت اساسی دارد، تحول به‌معنای دگرگونی بنیادین، کیفی و غیرقابل بازگشت در ساختار، ماهیت و کارکرد یک پدیده است. حفظ ساختارها و رویه‌های موجود، به‌معنای تحول نیست.

عضو شورای راهبردی وزارت نفت با اشاره به برنامه‌های متعدد تحول اداری در کشور از دهه ۷۰ تاکنون گفت: اگرچه اقدام‌های خوبی در زمینه‌هایی مانند تحول دیجیتال و دولت الکترونیک انجام شده است، هنوز فاصله زیادی تا تحقق تحول واقعی وجود دارد.

خروج نیروهای متخصص از کشور، تهدیدی جدی است

رفیع‌پرهیزکار مهم‌ترین موانع تحول در نظام اداری کشور را فرهنگی، ساختاری، قانونی و انسانی برشمرد و تصریح کرد: مقاومت در برابر تغییر، حفظ وضع موجود، فقدان مشارکت و اعتماد، کاغذبازی و نتیجه‌گریزی از موانع اصلی تحول در نظام اداری است. ساختارهای سلسله‌مراتبی بلند، قوانین متناقض، تغییرات مکرر سیاستی و کمبود مهارت‌های دیجیتال نیز به این چالش‌ها دامن می‌زنند.

وی افزود: نظام انگیزشی ناکارآمد و خروج نیروهای متخصص از کشور، تهدیدی جدی برای بخش‌های حیاتی ازجمله حوزه فناوری اطلاعات صنعت نفت است. جوانان نخبه‌ای که امروز در مراکز کنترل نفت فعالیت می‌کنند، متأسفانه به‌دلیل نبود مشوق‌ها و چشم‌انداز روشن، در فکر ترک کشور هستند.

عضو شورای راهبردی وزارت نفت در پایان بر ضرورت همگرایی دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد تحول واقعی تأکید کرد و گفت: تحول در نظام اداری ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی قاطع، نگاهی فراجناحی و پایدار و ایجاد فرهنگ پاسخگویی و اعتماد متقابل است. بدون این مؤلفه‌ها، هرگونه برنامه تحول اداری به تغییرات سطحی محدود می‌شود.