تصویب مشروط CFT اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی ایران را بازسازی می‌کند
برنا – گروه اقتصادی؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران گفت: تصویب مشروط لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مثبت در جهت بازسازی اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی ایران است که می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت روابط کارگزاری، کاهش هزینه مبادلات ارزی، کنترل جریان‌های مالی زیرزمینی و تقویت ثبات در بازار پول کشور شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با برنا:
بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، تصویب مشروط لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اقدامی مثبت و تأثیرگذار در جهت تقویت اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی کشور دانست و گفت: تصویب مشروط به این معناست که کلیت طرح مورد تأیید قرار گرفته و صرفاً اجرای آن منوط به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی منطبق با قوانین داخلی خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت مرحله اجرایی افزود: در مرحله بعد باید دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی CFT بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی از جمله مقررات بال ۳ تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود تا اجرای مؤثر آن فراهم گردد.
وی با تأکید بر پیامدهای مثبت این تصمیم در روابط بانکی بین‌المللی اظهار داشت: اجرای CFT می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد مجدد بانک‌های خارجی به نظام مالی ایران شود. به گفته وی، نهادهای بین‌المللی نیز از این اقدام استقبال کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از تمایل ایران به شفاف‌سازی و همکاری با نظام مالی جهانی می‌دانند.
وی تصریح کرد: یکی از آثار مهم اجرای این لایحه، کنترل نقل‌وانتقالات پولی پنهان و غیررسمی است که می‌تواند به پالایش نظام بانکی کشور کمک کند و از جریان‌های مالی زیرزمینی بکاهد.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در ارتباط با بانک‌های کارگزار خارجی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر، قطع ارتباط با بانک‌های کارگزار خارجی بوده است. بازگشت تدریجی این روابط نیازمند اصلاح ساختار بانکی، پذیرش مقررات بین‌المللی و هم‌زمان کاهش فشار تحریم‌هاست.
وی افزود: برای بازگشت به شبکه بانکی جهانی، علاوه بر رفع تحریم‌ها، باید نسبت کفایت سرمایه و استانداردهای نظارتی مانند توصیه‌های کمیته بال رعایت شود. رعایت این اصول، پیش‌شرط اصلی برای برقراری مجدد روابط کارگزاری و حضور فعال در نظام سوئیفت است.
وی در ادامه گفت: در صورت احیای روابط بانکی، نقل و انتقال پول به‌صورت رسمی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و دیگر نیازی به واسطه‌هایی چون صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی نخواهد بود. این امر می‌تواند تا ۱۵ درصد از هزینه‌های مبادلات ارزی کشور بکاهد و به تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار کمک کند.
وی با تأکید بر این‌که اجرای CFT به‌تنهایی کافی نیست، اظهار داشت: پذیرش این لایحه شرط لازم است اما شرط کافی محسوب نمی‌شود. تا زمانی که تحریم‌های بانکی برداشته نشود، ایران نمی‌تواند از مزایای کامل آن بهره‌مند شود.
وی افزود: در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشت عضویت ایران در شبکه سوئیفت، بانک‌های ایرانی خواهند توانست مانند گذشته از طریق بانک‌های کارگزار در کشورهای مختلف مبادلات مالی و تجاری را انجام دهند.
وی با اشاره به تأثیر اجرای CFT بر نظارت‌های بانکی گفت: این لایحه منجر به نظارت دقیق‌تر بر جریان پولی کشور خواهد شد، اما این سختگیری تهدید نیست، بلکه فرصتی برای افزایش اعتبار نظام بانکی ایران در سطح جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی ایران پیش از این نیز بخش عمده‌ای از الزامات FATF را رعایت کرده بود و تنها چند بند مرتبط با مقابله با تأمین مالی تروریسم باقی مانده بود که با اجرای CFT، این موارد نیز پوشش داده می‌شود.
وی تصریح کرد: در نظام‌های بانکی پیشرفته، جابه‌جایی وجوه بالای ۴۰۰ میلیون تومان مستلزم ارائه مستندات است و انتقال نقدی بالای ۱۵ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. این نوع کنترل‌ها موجب می‌شود منابع مالی از مسیرهای شفاف و قابل‌ردیابی وارد و خارج شوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز تأثیر اجرای CFT بر شاخص‌های کلان بانکی در یکی دو سال آینده گفت: قطعاً این تصمیم در بهبود شاخص‌های بانکی مؤثر خواهد بود. کاهش هزینه نقل و انتقال پول، کاهش ریسک کشور، افزایش اعتماد بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی از جمله دستاوردهای آن خواهد بود.
وی افزود: ایران کشوری با سابقه بانکی درخشان و بدون سابقه نکول تعهدات بین‌المللی است. بنابراین در صورت رعایت الزامات جدید، نظام بانکی کشور می‌تواند مجدداً به جایگاه شایسته خود در نظام مالی جهانی بازگردد.
وی با اشاره به تجربه بانک صادرات در دوران مدیریت خود گفت: در آن زمان بانک صادرات در کشورهای مختلف از جمله سوئیس، آلمان و انگلیس چندین بانک کارگزار داشت که نقل و انتقال وجوه بین‌المللی را با کمترین هزینه و بالاترین امنیت انجام می‌دادند. بازگشت به چنین وضعیتی می‌تواند نظام بانکی ایران را از واسطه‌گری‌های پرهزینه و غیرشفاف رها کند.
وی با تأکید بر ضرورت تمکین نظام بانکی کشور به مقررات بین‌المللی اظهار داشت: بانک، تنها کانال ارتباطی ایران با منابع مالی جهان است. هرچه این کانال شفاف‌تر و منطبق‌تر با استانداردهای جهانی باشد، دسترسی کشور به منابع مالی بین‌المللی تسهیل خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پذیرش و اجرای CFT نه‌تنها موجب تقویت جایگاه ایران در نظام بانکی جهانی می‌شود بلکه با فراهم‌سازی امکان استفاده از اعتبارات و اوراق قرضه بین‌المللی، به کنترل تورم، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی کمک خواهد کرد.
پایان
