توضیحات معاون حقوقی تأمین اجتماعی درباره طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی درباره طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند. به گفته او در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
مجله تیتر ۱۲ به نقل از دیجیاتو و به نقل از پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی، طرح اجباری شدن بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با انتقاد جدی فعالان صنفی مختلف مثل کانون عالی کارگران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مواجه شده است. در همین راستا محمدابراهیم جواهری، توضیحاتی ارائه کرد:
«در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت نماید، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.»
به گفته وی، در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود: «عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می‌کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.»
طرح مجلس شغل دومی‌ها را هم شامل مزایای بیمه می‌کند
جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، گفت:
«براساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.»
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی، رانندگان اینترنتی را قشری مظلوم دانست که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شان شده‌اند: «در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند یا مجبورند با نرخ ۲۷درصد یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ ۳ میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.»
به گفته وی در طرح مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند:
«گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه نمودن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.»
جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، گفت: «چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد نموده است.»
منبع: دیجیاتو
