جدال بر سر ۴ ماده قانون اساسی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه پس از مدت‌ها، دوباره سراغ پروژه تغییر و اصلاح قانون اساسی رفته است. چرا که اغلب بندهای قانون اساسی فعلی این کشور، در دوران زمامداری کودتاگران و ژنرال‌های تمامیت خواه تغییر یافته است. در نتیجه، قانون اساسی ترکیه، ظاهری مدنی، ولی روح و باطنی نظامی دارد و از دید بسیاری از حقوقدانان، نیاز به اصلاحات قانون اساسی، یک نیاز واقعی و ضروری است.

اگر همه چیز بر اساس روند دلخواه اردوغان و حزب او پیش برود، در سال ۲۰۲۵ میلادی، مذاکرات نهایی برای تدوین قانون اساسی جدید صورت خواهد گرفت. اما مساله اینجاست که اختلاف نظری جدی بین احزاب وجود دارد.

رییس پارلمان ترکیه در مورد امکان اصلاح ۴ ماده نخست قانون اساسی کشور اظهار نومیدی کرده و بحث بر سر این موضوع را به مثابه اتلاف وقت می‌داند اما برخی از احزاب معتقدند که بدون اصلاح این ۴ ماده، تغییرات مطلوبی شکل نخواهد گرفت.

کمالیسم و لاییسم را حذف کنید
معاون حزب اسلامی – کُردی هداپار که به عنوان یکی از شرکای اردوغان در ائتلاف جمهور شناخته می‌شود، اعلام کرده که از دید حزب او، تاکید بر کمالیستی بودن جمهوری ترکیه، مسبب انحرافات فکری، فرهنگی و اخلاقی در ترکیه شده و این مفهوم باید از سیمای قانون اساسی زدوده شود. 

خلف ییلماز گفته است: «همه اشتباهاتی که باعث دشمنی با اسلام و دین ملت ما می‌شود، تحت عنوان سکولاریسم ادامه پیدا کرده است. از این گذشته تاکید بر مکالیسم به معنی دفاع از انحرافات اخلاقی است. دفاع از این آرمان‌ها به این معنی است که ترکیه مانند صد سال گذشته در خدمت بردگی غرب باقی بماند و نتواند در مسیر دلخواه خود حرکت کند».

اظهارات معاون رهبر حزب هداپار، با مخالفت شدید کمالیست‌ها روبرو شد و روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا، این سخنان را شرم‌آور دانست.

این روزنامه همچنین به این موضوع اشاره کرده که رهبر حزب هداپار چند روز پیش در مراسم سالگرد جنگ ملازگرد در کنار اردوغان و باغچلی حضور داشته و وقتی که معاون این حزب به کمالیسم حمله می‌کند، چنین چیزی به این معنی است که اردوغان نیز با این سخنان موافق است. 

آن ۴ ماده دردسرساز
نعمان کورتولموش به عنوان یکی از مهمترین شاگردان نجم الدین اربکان شناخته می‌شد که همچون عبدالله گل، اردوغان و دیگران، از استاد خود جدا شده و حزب مستلقی تاسیس کرده بود. اما او بعدها، کرکره حزب خود را پایین کشید و به اردوغان و حزب او پیوست و از آن زمان تاکنون همواره جایگاه بالایی در حزب عدالت و توسعه داشت. او هم اکنون رییس پارلمان است و در چهارچوب تلاش برای اصلاح قانون اساسی، سراغ سران احزاب مختلف رفته و با آنها مذاکره کرده است. 

کورتولموش درباره نتایج مذاکرات خود گفته است: «ما با سران چند حزب صحبت کردیم. خیلی واضح به ما گفتند که ۴ ماده نخست قانون نباید دست بخورد. به نظر من بحث در مورد ۴ ماده اول اتلاف وقت است و در را به روی بحث های غیرضروری در ترکیه باز می کند. اگر بر روی این چند ماده صحبت کنیم، از همان ابتدا مذاکرات قانون اساسی مسموم خواهد شد.»

اما چهار ماده نخست قانون اساسی که تا این اندازه از جانب اسلامگرایان و کردها با مخالفت گسترده روبرو شده مشتمل بر چه موضوعاتی است؟ پاسخ از این قرار است:

ماده نخست درباره شکل دولت گفته است: کشور ترکیه یک جمهوری است.

ماده دو درباره ویژگی های جمهوری گفته است: جمهوری ترکیه یک کشور دارای قانون دموکراتیک، لاییک و اجتماعی با درک صلح اجتماعی، همبستگی ملی و عدالت، احترام به حقوق بشر، پایبند به ناسیونالیسم آتاترک است.

ماده سوم درباره تمامیت دولت، زبان رسمی، پرچم، سرود ملی و پایتخت: دولت ترکیه یک کل تجزیه ناپذیر با کشور و ملت خود بوده و زبان آن ترکی است. پرچم، پرچمی قرمز رنگ با هلال و ستاره سفید است که شکل آن در قانون مشخص شده است. سرود ملی آن راهپیمایی استقلال و پایتخت آن آنکارا است.

ماده چهارم درباره مقرراتی که قابل تغییر نیستند: حکم جمهوریت در اصل یک قانون اساسی و خصوصیات جمهوری در اصل ۲ و مفاد اصل ۳ قابل تغییر یا پیشنهاد نیست. 

اشاره مستقیم نعمان کورتولموش، رئیس مجلس پارلمان ترکیه به بی نتیجه بودن بحث درباره ۴ ماده نخست، به این معنی است که از مجموع ششصد کرسی پارلمان ترکیه، اغلب نمایندگان خواهان حفظ ۴ اصل نخست هستند. به استثنای صاحبان شصت کرسی متعلق به حزب برابری و دموکراسی که به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک و پیرو افکار عبدالله اوجالان شناخته می شوند.

با احتساب تعداد ناچیز ۴ کرسی هداپار نیز، مجموع نمایندگانی که با ۴ اصل نخست مخالف هستند، در حد ۱۰ درصد باقی می ماند و در این صورت، راهی برای تغییر آن اصول اولیه وجود نخواهد داشت.

حزب برابری و دموکراسی یا “دَم پارتی”، خواهان آن است که زبانهای کُردی و عربی نیز در قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرند و برخی از اسلامگرایان نیز بر این باورند که بهتر است اصول لاییسم و کمالیسم، از قانون اساسی کنار نهاده شوند.

اما شواهد نشان می دهد که این گروه کم شمار در برابر خیل عظیم محافظه کاران حزب اردوغان، ملی گرایان احزاب باغچلی و درویش اوغلو و همچنین کمالیست های حزب جمهوری خلق، پتانسیل قابل توجهی برای اعتراض و اعمال نظر ندارند و می توان از الان چنین پیشبینی کرد که در سال آتی، قانون اساسی ترکیه بدون نیاز به اصلاح ۴ بند اول، طبق خواسته های اردوغان و مخالفین او اصلاح شود.

به عبارتی دیگر، با آن که حزب اردوغان از منظر تفکرات سیاسی و دینی، با احزاب باغچلی، اوزگور اوزل، درویش اوغلو و دیگران تفاوت هایی دارد، اما دست کم در مورد عدم تغییر اصول لاییسم و کمالیسم، با آنها همراه و همفکر است.

پایان