جریمه ۳.۵ میلیارد دلاری برند گوگل در اروپا؛ دستور توقف انحصار تبلیغات دیجیتال ظرف ۶۰ روز
«این یک جریمه تاریخی است»، مقام ارشد کمیسیون اروپا با نگاهی به متن حکم گفت و برگه را روی میز گذاشت. او رو به خبرنگاران ادامه داد: «۶۰ روز وقت دارد تا طرحی عملی برای توقف رویه‌های ضدرقابتی‌اش ارائه کند، وگرنه ابزارهای سخت‌تری روی میز خواهد آمد.» در آن سوی اقیانوس، دفتر مرکزی برند گوگل بی‌کار ننشست؛ لی-آن مول‌هالند، معاون ارشد این غول فناوری، در ایمیلی تند به رسانه‌ها نوشت: «این تصمیم اشتباه است، به شرکت‌ها لطمه می‌زند و ما با تمام توان به آن اعتراض می‌کنیم.»
به گزارش توسعه برند، در پی تحقیقات سه‌ساله، کمیسیون اروپا با صدور حکمی، برند گوگل را به سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار فناوری تبلیغات دیجیتال متهم کرد و جریمه‌ای معادل ۲.۹۵ میلیارد یورو (~۳.۵ میلیارد دلار) برای آن تعیین نمود. این کمیسیون تاکید کرده که اقدامات گوگل هزینه‌های تبلیغ‌دهندگان و ناشران را افزایش داده و در نهایت می‌تواند قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان را بالا ببرد.
«اگر گوگل نتواند یک طرح قابل قبول ارائه کند، ما آماده‌ایم بخشی از کسب‌وکار تبلیغاتی آن را به فروش اجباری بگذاریم.» این هشدار رسمی کمیسیون، پیام روشنی به دیگر غول‌های فناوری نیز فرستاد.
تحقیقات از ژوئن ۲۰۲۱ آغاز شد و در سال ۲۰۲۳ نیز امکان تفکیک و فروش واحد تبلیغاتی گوگل مطرح شده بود. وزارت دادگستری آمریکا هم در پرونده‌ای موازی، از دادگاه خواست تا این بخش را جدا کند.
اما گوگل واکنش تندی نشان داد. لی-آن مول‌هالند، معاون ارشد و رئیس جهانی امور نظارتی گوگل، در بیانیه‌ای ایمیلی که برای رسانه The Verge ارسال شد، نوشت: «این تصمیم اشتباه است، جریمه‌ای بی‌دلیل را تحمیل می‌کند و الزاماتی ایجاد می‌کند که به هزاران کسب‌وکار اروپایی صدمه می‌زند.» او افزود که این تغییرات کسب درآمد برای این شرکت‌ها را دشوارتر خواهد کرد و گوگل قصد دارد حکم را به چالش بکشد.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
کارشناسان بازار می‌گویند اجرای این حکم می‌تواند چهره بازار تبلیغات آنلاین اروپا را دگرگون کند. اگر گوگل مجبور شود بخشی از زیرساخت تبلیغاتی خود را بفروشد، رقبا و بازیگران جدید فرصت پیدا می‌کنند وارد بازار شوند. افزون بر این، این تصمیم احتمالاً به الگویی حقوقی برای اقدام مشابه در سایر کشورها تبدیل خواهد شد.
با ticking ساعت ۶۰ روزه، نگاه‌ها به حرکت بعدی گوگل دوخته شده است. سوال بزرگ این است که آیا این شرکت می‌تواند مدل کسب‌وکار خود را تعدیل کند بدون آنکه شریان‌های اصلی درآمدش آسیب ببیند؟ یا باید برای یکی از سخت‌ترین فصل‌های حقوقی تاریخ خود آماده شود؟
منبع: ورج
