زاینده‌رود با قانون و نظارت احیا می‌شود
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: مسئله زاینده‌رود نه در نبود قانون بلکه در بی‌توجهی به اجرای قانون و فقدان نظارت ریشه دارد و امروز دیگر نیازی به دستور جدید از تهران نیست، بلکه باید قانون اجرا شود و دستگاه‌های نظارتی وظایف خود را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اسفندیار امینی امروز _پنجشنبه هفدهم مهر_ در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود با بیان اینکه نگاهش به مسئله زاینده‌رود از زاویه حقوقی و اجتماعی است، اظهار کرد: ما نقشه‌ای تهیه کرده‌ایم که صرفاً از منظر قانون به موضوع نگاه کرده است و طبیعی است که کارشناسان متعددی نظرهای متفاوت دارند، اما قانون یعنی مجموع نظرات کارشناسی که طی مراحل تصویب تبدیل به مصوبه رسمی شده است، حتی اگر امروز کارشناسی نظری بهتر هم داشته باشد، تا زمانی که در مسیر قانون نیاید، دستگاه نظارتی نمی‌تواند آن را اجرا کند.
وی افزود: بحث من چند قسمت دارد؛ یکی آثار و پیامدهایی است که وقتی آب از کشاورزان و محیط‌زیست گرفته می‌شود، بر مردم شهر می‌گذارد و ذهن من به این رسیده که ما با مجموعه‌ای از خطاهای حقوقی و ساختاری روبه‌رو هستیم و من نام این را نقشه راه گذاشته‌ام، زیرا وقتی راه وجود دارد و مقصد مشخص است، باید نقشه راه را پیدا کرد، طرح برای زمانی است که راهی وجود ندارد، اما امروز راه روشن است، قانون راه را مشخص کرده، و ما فقط باید آن را اجرا کنیم.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزود: نمی‌توان از احیای زاینده‌رود سخن گفت در حالی‌که بیش از چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه وجود دارد و بیش از سه‌هزار بند آبخیزداری در سرشاخه‌ها اجرا شده که عملاً جریان طبیعی آب را متوقف کرده‌اند و در حوضه زاینده‌رود ۲۱ رودخانه فرعی وجود دارد، اما امروز به جز زاینده‌رود اصلی، هیچ‌کدام آبی ندارند.
امینی با تأکید بر اینکه راه‌حل زاینده‌رود در اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر و توقف طرح‌های بارگذاری است، گفت: ما نیازی به دستور جدید نداریم، قانون وجود دارد، راه مشخص است، فقط باید اجرا شود تا زمانی که قانون اجرا نشود، زاینده‌رود احیا نمی‌شود، حتی اگر هزار بار نیز وعده بدهند.