سود مخالفان اصلاح قیمت خودرو در چیست؟
[description]
به گزارش برنا، امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واکنشهای مختلف نسبت با اصلاح قیمت خودرو اظهار داشت: مخالفت با اصلاح قیمت خودرو، تنها محدود به مردم نمیشود. طبیعی است که مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی، نسبت به افزایش قیمت هر کالایی از تخممرغ گرفته تا خودرو معترض باشند. اما این اعتراضها در خصوص قیمت خودرو تنها بخشی از ماجراست.
نمایندگان و تهدید منافع شخصی
وی افزود: در این میان، برخی افراد از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس، به جای حمایت از تولید داخلی، طرفدار واردات خودرو هستند و حتی ایده تعطیلی شرکتهای خودروسازی داخلی را مطرح میکنند. این نمایندگان معتقدند میتوان سایپا و ایرانخودرو را تعطیل کرد و دولت حقوق کارگران را بپردازد!
کاکایی در ادامه به تبعات این دیدگاه پرداخت و گفت: فرض کنیم این پیشنهاد عملی شود؛ در وهله اول بازار خودرو به شدت آشفته خواهد شد. سپس دولت مجبور است حداقل ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون خودروی خارجی وارد کند که با قیمت ۲۰ هزار دلار به ازای هر خودرو، به منابع مالی عظیمی نیاز خواهد بود. آیا این افراد توضیح دادهاند که ارز مورد نیاز برای چنین وارداتی چگونه تأمین میشود؟
بحران بدهی خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو به موضوع بدهیهای دو شرکت بزرگ خودروسازی نیز اشاره کرد و هشدار داد: سایپا و ایرانخودرو مجموعاً حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به قطعهسازان است. اگر این شرکتها تعطیل شوند، نه تنها باید این بدهیها پرداخت شود، بلکه قطعهسازان نیز مجبور به توقف فعالیت میشوند و این یعنی پایان زنجیره تولید خودرو در کشور.
مخالفت رسانهها و سود شخصی
کاکایی همچنین به نقش برخی رسانهها و افراد منتقد اشاره کرد و گفت: برخی رسانهها و افراد مخالف اصلاح قیمت، مدعیاند که کاهش تعرفه واردات، رقابت را افزایش میدهد. اما در واقعیت، بسیاری از این افراد از رانت و منافع شخصی خود در معاملات خارجی سود میبرند. کسانی که به افزایش قیمت خودرو معترضند، اغلب همانهایی هستند که از واردات خودرو و رانت ناشی از آن سود میبرند.
کاکایی تأکید کرد: اصلاح قیمت خودرو باید با رویکردی اصولی و به دور از منافع شخصی برخی افراد دنبال شود. وی هشدار داد: تفکرات عجیب و غیرممکن، مانند تعطیلی خودروسازی داخلی، نه تنها راهکار نیست، بلکه به نابودی صنعت و بحرانهای جدی اقتصادی منجر خواهد شد.
پایان