عقب‌نشینی غول‌های فناوری | توسعه برند
شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی از جمله متا (Meta)، تیک‌تاک (TikTok) و اسنپ (Snap) روز سه‌شنبه اعلام کردند که با وجود ابراز مخالفت شدید و علنی، به قانون جنجالی جدید استرالیا که استفاده کاربران زیر ۱۶ سال از رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند، پایبند خواهند بود. این قانون که با هدف حفاظت از سلامت روان جوانان استرالیایی تصویب شد، قرار است اواخر سال ۲۰۲۵ به طور کامل اجرایی شود و پلتفرم‌ها را موظف می‌کند تا حساب‌های کاربری افراد زیر ۱۶ سال را پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، غیرفعال کنند.
واکنش شرکت‌ها: مخالفت با روش اجرا، پذیرش اجباری قانون
به گزارش برندسازی به نقل از رویترز، در حالی که شرکت‌های فناوری در ماه‌های گذشته به شدت لایحه «حداقل سن استفاده از رسانه‌های اجتماعی» را به دلیل فرآیند “عجولانه”، عدم بررسی شواهد کافی و دشواری‌های فنی اجرای آن مورد انتقاد قرار داده بودند، اکنون مجبور به پذیرش این حکم قضایی هستند.
- متا (مالک اینستاگرام و فیس‌بوک): سخنگوی متا پیش‌تر ضمن احترام به قوانین استرالیا، نسبت به روند تصویب قانون ابراز نگرانی کرده و اشاره کرده بود که دولت به توصیه‌های صنعت در مورد فناوری احراز هویت سن (Age Assurance) و پیامدهای آن برای حریم خصوصی توجه نکرده است.
- تیک‌تاک و اسنپ (مالک اسنپ‌چت): هر دو شرکت نیز از اینکه این قانون عجولانه تصویب شده و می‌تواند نوجوانان را به بخش‌های نظارت‌نشده اینترنت سوق دهد، ابراز “ناامیدی” کرده بودند.
📢 اگر این مقاله برات مفید بود، مطالب بیشتر و محتوای اختصاصی ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کن!
ما توی کانال تلگرام و پیج اینستاگرام «برندسازی» هر هفته نکات، مثال‌ها و ویدیوهایی منتشر می‌کنیم که فقط اونجا می‌تونی پیداشون کنی.
🔹 اینستاگرام برندسازی 🔹 تلگرام برندسازی 🔹 لینکدین برندسازی
تبعات و جرایم سنگین در انتظار متخلفان
این قانون که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات جهانی در حوزه فناوری برای حفاظت از کودکان به شمار می‌رود، غول‌های فناوری را مسئول احراز هویت سن کاربران و جلوگیری از ورود افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌های خود می‌داند.
- جریمه‌ها: در صورت عدم انطباق با این قانون، شرکت‌ها با جریمه‌های سنگینی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.
- زمان اجرا: یک دوره آزمایشی برای آزمایش روش‌های احراز هویت سن از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده و ممنوعیت کامل تا نوامبر ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.
علیرغم نگرانی‌های شرکت‌ها در مورد امکان دور زدن این قانون توسط نوجوانان با استفاده از VPN یا سایر ابزارهای دور زدن، دولت استرالیا تحت فشار افکار عمومی و تحقیقات پارلمانی در مورد آسیب‌های روانی رسانه‌های اجتماعی بر جوانان، بر اجرای قاطعانه این مقررات اصرار دارد.
