نقطه ضعف بزرگ ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها سیاست خارجی ترکیه در برابر چالش های جدیدی قرر گرفته است. چرا که از یک سو، دولت اردوغان منتظر اعلام تصمیم نهایی کنگره آمریکا در مورد صدور یا عدم صدور مجوز فروش جنگنده های اف ۱۶ است و از دیگر سو، انتظار می رود تغییراتی در روابط ترکیه و اروپا روی دهد.

به بیانی دیگر، ترکیه منتظر است تا بداند غربی ها چه نگاهی به توسعه رابطه با یگانه عضو مسلمان باشگاه ناتو دارند.

اما سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برا ترکیه چندان رضایت بخش نبود. چرا که او همچون دفعات پیشین، بر اهمیت حفظ روابط اتحادیه با ترکیه تاکید کرد، اما وقتی که خبرنگاران از او پرسیدند: ترکیه باید برای لغو روادید و معافیت صدور ویزا چه کاری انجام دهد، خونسردانه گفت: «نمی خواهم درباره این موضوع صحبت کنم».

سخنان بورل برای آنکارا حکم دوش آب سرد داشت. چرا که همین چند روز پیش، آنکارا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که وزیر امور خارجه کابینه اردوغان، از اتحادیه اروپا گلایه کرده است.  

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه از اتحادیه اروپا خواسته تا نگرش «عادلانه و محتاطانه» در قبال ترکیه اتخاذ کند. فیدان در تماس با الیور ورهلی، کمیسر اتحادیه اروپا در امور همسایگی و گسترش روز یکشنبه تلفنی گفتگو کردند و در مورد نتیجه‌گیری شورای امور عمومی اتحادیه اروپا درباره گسترش گفته بود:«اتحادیه اروپا باید از منظر استراتژیک عمل کند و روابط خود را با ترکیه به ویژه در دوران تشدید چالش های جهانی کنونی ارتقا دهد. ترکیه از اتحادیه اروپا انتظار دارد در موضوعاتی مانند به روز رسانی اتحادیه گمرکی، افزایش همکاری در زمینه سرمایه گذاری و تسهیل صدور روادید گام های مشخصی بردارد».

متخصصین حوزه روابط بین الملل در ترکیه، بر این باورند که سیاست خارجی دولت اردوغان در چند سال گذشته، کمکی به توسعه روابط با اتحادیه اروپا نکرده و انتظارات تیم اردوغان از مقامات اتحادیه، واقع بینانه نیست.

ترکیه که نامزد رسمی پیوستن به بلوک اروپایی بود، در سال ۱۹۸۷ برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست داد و مذاکرات الحاق از سال ۲۰۰۵ آغاز شد اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده  و اساساً مذاکرات تکمیل روند عضویت، متوقف مانده است.

اروپا اول لبخند می زند، بعد مانع می گذارد

در نخستین روزهای سال ۲۰۲۴ میلادی، خبرهای خوشی به آنکارا رسید و اعلام شد که اتحادیه قصد دارد یک بار دیگر در مورد روند تکمیل عضویت ترکیه مذاکره کند. اما حالا مشخص شده که عبور ترکیه از مانع مهم اروپایی ها، آسان نیست و باید یک شرط مهم را بپذیرد.

در گزارش های پیشین اتحادیه اروپا درباره میزان انطباق ترکیه با معیارهای دموکراسی و حقوقی، انتقادات فراوانی منتشر می شد که عملاً راه عضویت را سد می کرد، اما حالا پای دلیل مهم تری در میان است.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی نشست غیر رسمی وزرای امور خارجه در بروکسل در کنفرانسی که با حاجا لحبیب وزیر امور خارجه بلژیک برگزار کرد، در مورد ترکیه چنین اظهار نظر کرد:«اتحادیه اروپا نیاز به تعامل بیشتر با ترکیه دارد. من فکر می کنم که ما باید خواستار همکاری نزدیک تر بین اتحادیه اروپا و ترکیه، اجتناب از رویارویی و افزایش همکاری ها باشیم. باید زمینه‌ هایی که منافع ما به هم نزدیک می‌ شود کار کنیم و از اقدامات تحریک ‌کننده پرهیز کنیم. برای این کار باید با در نظر گرفتن مسئله قبرس، ارتباط بیشتری با ترکیه برقرار کنیم».

وزیر امور خارجه بلژیک نیز گفت: «ترکیه به عنوان یک کشور نامزد، برای جشن بیستمین سالگرد بزرگترین فاز گسترش اتحادیه اروپا در تاریخ خود دعوت خواهد شد».

این سخن مسئول دستگاه دیپلماسی بلژیک، نشان دهنده این است که اروپا، به دنبال تنش، رویارویی و منزوی ساختن ترکیه نیست، اما در عین حال، در مورد حفظ رابطه با آنکارا، موضوع را تنها از مجرای تجارت و تشریفات دیپلماتیک می نگرد.

برخی از رسانه های ترکیه، از اظهارات بورل اظهار خوشنودی کرده و به این نکته اشاره کردند که او، ترکیه را یک رفیق استراتژیک می داند. اما واقعیت این است که جان کلام سخنان بورل، همین دو کلمه است: «مسئله قبرس».

اشاره بورل به مساله قبرس، بیانگر این واقعیت است که سیاست های دولت اردوغان درباره بخش ترک نشین جزیره قبرس، موجب جدایی ترکیه از اتحادیه شده است.

بخش ترک نشین جزیره قبرس در مدیترانه شرقی، از سوی ترکیه با این نام خوانده می شود:«جمهوری ترک قبرس شمالی». اما مقامات اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا، این ادبیات ترکیه را مصداق حمایت از گفتمان تجزیه یک کشور اروپایی می دانند و معتقدند که جزیره، تنها توسط یک دولت باید اداره شود. چرا که دولت یونانی قبرس در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شد، یعنی همان سالی که یونانی‌ های قبرس، با دادن رای مخالفت با فدرالیسم، طرح کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل برای پایان دادن به مناقشه طولانی ‌مدت را خنثی کردند. اما ترکیه همچنان خود را کشور ضامن و حامی جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC) می داند و رجب طیب اردوغان وعده داده که دو ساختمان بزرگ در جزیره بسازد: یکی برای پارلمان قبرس ترک و یکی هم برای نهاد ریاست جمهوری. به عبارتی دیگر، اتحادیه اروپا نیز همچون سازمان ملل، خواهان آن است که قبرس با یک دولت و با حقوق و مزایای برابر و سهم عادلانه توسط هر دو طرف رومی و ترکی اداره شود اما آنکارا، از راه حل دو کشوری در این جزیره کاملاً حمایت می کند. با این حال، تلاش های مداوم اردوغان برای تشویق رهبران کشورهای دیگر در مورد به رسمیت شناختن استقلال قبرس ترک به نتیجه نرسیده و حتی رفقای نزدیک اردوغان نظیر قطر، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و پاکستان، زیر بار پذیرفتن چنین درخواستی نرفته اند.

مشکل اصلی، نه حقوق بشر است نه وضعیت دموکراسی و زنان

از روزی که موضوع نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا مطرح شده، به طور مداوم، انتقادات مفصلی درباره چند و چون حکمرانی و اداره سیاسی و اجرایی ترکیه از سوی گزارشگران پارلمان اروپا مطرح شده است.

در مورد اصلی ترین شروط و معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا، می توان به این موارد اشاره کرد:

برخورداری از نهاد قدرتمند و پایدار دولت.

حاکمیت قانون و آزادی بیان و تکریم کامل حقوق زنان، کودکان و اقلیت ها.

ترویج دموکراسی و احترام نهادن به اصول مهمی همچون تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه.

پایبندی به پیروی از رهنمودها و سیاست‌های سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه. شامل اجرای سیاست‌های مشترک در زمینه‌ های مختلف مانند سیاست خارجی، تجارت، حقوق بشر، محیط زیست و سیاست پولی.

پایبندی به آزادی کامل بازار اقتصادی آزاد، فراهم آوردن زمینه رقابت سالم و قانونی و همچنین التزام به حفظ شفافیت مالی و مبارزه با فساد مالی.

التزام همه اعضا به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا.

گزارش های پارلمان اروپا به این مساله اشاره کرده که ترکیه در سالیان اخیر، تقریباً در هیچکدام از این حوزه ها توفیق خاصی نداشته و اوضاع سال به سال بدتر شده است.

به خصوص وقتی که اردوغان، دستور خروج ترکیه از کنوانسیون بین المللی استانبول را صادر کرد و بر اثر اعمال نظر طریقت های دینی، پایبندی ترکیه به حفظ حقوق زنان بر اساس معیارهای اروپایی را کنار نهاد، انتقادات بیشتر و بیشتر شد.

اما رویدادهای پس از حمله روسیه به اوکراین، اروپا را وارد فاز جدیدی کرد و موضوعاتی همچون عضویت سریع اوکراین و گرجستان، در دستور کار قرار گفت و با اقداماتی که ترکیه در مورد امنیت دریای سیاه، فروش پهپاد به اوکراین و ممانعت از ورود آوارگان به اروپا انجام داد، در مورد ورود ترکیه نیز انعطافی نسبی در نظر گرفته شد.

اما مساله اینجاست که موضع قاطعانه ترکیه درباره اتحادیه اروپا، عملاً به این معنی است که ترکیه می خواهد وارد یک ضیافت بزرگی شود که می خواهد نصف حیاط خانه یکی از مهمانان همان ضیافت را تصاحب کند! بنابراین می توان چنین گفت که در شرایط فعلی، موضوع قبرس، مهمترین سد و مانع برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است.

پایان