نگاهی به بزرگترین چالش اقتصادی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که علاوه بر بحران اقتصادی، تنش سیاسی نیز ترکیه را در بر گرفته، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی این کشور از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی اردوغان انتقاد می‌کنند. 

در این میان، تحلیلگرانی هم هستند که معتقدند مشکل اساسی اقتصاد ترکیه، فقدان حضور یک رهبر قدرتمند است که بتواند منافع ملی را به درستی حفظ کند. 

مهمت علی ورچین یکی از این تحلیلگران است. 

ورچین بر این باور است که با وجود ترس و نگرانی بزرگ دونالد ترامپ و اقتصاد آمریکا از قدرت اقتصادی چین، این ترکیه است که باید بیشتر از این نگران باشد. چرا که آمار ارقام اثبات می‌کند که در مقایسه با آمریکا، ترکیه وابستگی بیشتری به اقتصاد چین دارد و بررسی گزارش‌های مالی چند سال گذشته، حاکی از این است که سرنوشت بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی ترکیه به واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای از چین پیوند زده شده و این می‌تواند در میان مدت، تهدید بزرگی برای کل بازار ترکیه باشد. 

تحلیل مهمت علی ورچین روزنامه نگار و ناظر سیاسی – اقتصادی ترکیه به این تهدید را مرور می‌کنیم:

تصویر هوایی اقتصاد ترکیه
می خواهم درباره اقتصاد کلان ترکیه حرف بزنم و سوال کنم: اگر قرار باشد مانند دوربینی از آسمان، یک عکس هوایی از اقتصاد ترکیه بگیریم، چه چیزهایی خواهیم دید. اما قبل از این که ابعاد مختلف این عکس را به شما نشان دهم، تمایل دارم به برخی از تصمیمات و اقدامات جنجالی دونالد ترامپ درباره اقتصاد چین اشاره کنم. خواهید دید که این موضوع به شکل مستقیم، به موضوعات اقتصاد کلان ترکیه نیز ربط دارد.

دونالد ترامپ می‌گوید: «چینی‌ها کارخانه‌های ما را دزدیده‌اند و از طریق تجارت خارجی از ما غارت می‌کنند». به نظر شما آیا او درست می‌گوید؟

بر اساس جداول آماری «تجارت خارجی آمریکا و چین»، چین در ۱۲ سال گذشته ۵ تریلیون و ۸۷۲ میلیارد دلار کالا به آمریکا فروخته و در مقابل، تنها یک تریلیون و ۵۵۴ میلیارد دلار کالا خریداری کرده است. 

این تابلو نشان می‌دهد که کسری تجارت خارجی آمریکا دقیقاً ۴ تریلیون و ۳۱۷ میلیارد دلار است. بنابراین، در آمریکا، نسبت پوشش صادرات به واردات ۲۶.۵ درصد و نرخ کسری ۷۳.۵٪ است. 

نکته اینجاست که در آمار مزبور، اطلاعات مربوط به صادرات شرکت‌های تاسیس شده توسط چین در کشورهایی مانند ویتنام، کامبوج، اندونزی، بنگلادش و مکزیک به آمریکا، لحاظ نشده است! 

خب… شما اگر جای ترامپ بودید چه می‌کردید؟ آیا به کشوری که رقیب جهانی شماست اجازه می‌دهید تا با کسب درآمد بی‌پایان از شما، تخت قدرت شما را تکان دهد؟ 

آیا می‌توانید این کسری‌های تجارت خارجی را تحمل کنید و همچنان لاف گزاف زده و ادعا کنید که میهن پرست هستید؟ 

حامیان ترامپ ده‌ها استدلال از این قبیل دارند و جامعه آمریکا تا حد زیادی سخنان دولت ترامپ را تایید می‌کند. دست کم با توجه به آمار و ارقام، می‌توانیم با خیال راحت بگوییم: گذشته از برخی ادعاهای غلط و رفتارهای نمایشی ترامپ، نگرانی او در مورد قدرت اقتصادی چین بی‌دلیل نیست. 

از آنجایی که صادرات آمریکا به ترکیه در حد ناچیزی است و اما واردات کلانی از چین دارد، ترامپ حق دارد نگران این وضعیت باشد.

حالا بیایید با اطلاعات و الگوی مقایسه‌ای بالا، از خودمان بپرسیم: وضعیت واردات و صادرات بین ترکیه و چین به چه شکلی است؟ آیا ما نیز باید مانند ترامپ نگران باشیم؟ در شرایطی که دونالد ترامپ، با داد و بیداد و اقدامات جنجالی، تلاش می‌کند هر جوری شده گوشه‌ای از منافع اقتصادی آمریکا در برابر چین را مدیریت کند؛ ما در ترکیه چه نگاهی به چین داریم؟ ما تا چه اندازه به چین وابسته شده‌ایم و آمار و ارقام تجارت خارجی و کسری تجارت خارجی ما چه حال و روزی دارد؟

در پاسخ به سوالات بالا باید بگویم: برای اقتصاد ترکیه، چین تبدیل به مهمترین مبدا واردات کالا شده و اغلب حوزه‌های صنعتی ما به این کشور وابسته شده است. بر اساس داده‌های تجارت خارجی چین و ترکیه، این اطلاعات قابل مشاهده است: ترکیه در ۱۲ سال گذشته ۳۷.۱ میلیارد دلار به چین صادر کرده است. اما در مقابل، ۳۵۲.۴ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرده است. تنها در این یک فقره پرونده، کسری تجارت خارجی دقیقاً ۳۱۵.۳ میلیارد دلار است. اگر بخواهیم به شکل تقریبی و راحت بیان کنیم: در ۱۲ سال گذشته، ترکیه به ازای هر ۱ دلار کالایی که به چین صادر کرده، ۱۰ دلار از آن کشور، کالا وارد کرده است! 

اگر اطلاعات تجارت خارجی آمریکا و چین را با اطلاعات چین و ترکیه مقایسه کنیم، در می‌یابیم که در تجارت خارجی ترکیه و چین، نسبت پوشش صادرات به واردات ۱۰.۵ درصد و در آمریکا این نرخ ۲۶.۵ درصد است. 

واضح است که ترکیه در مقایسه با آمریکا در وضعیت بسیار بدتری نسبت به چین قرار دارد: به ازای هر دلار صادرات، ترکیه ۱۰ دلار وارد می‌کند. ممکن است دلایل معقول و ده‌ها دلیل غیر معقول برای این امر وجود داشته باشد، در درجه اول بالا بودن میزان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای صادرات.

بگذارید وارد بخش توجیه نشویم و فقط تاکید ‌کنیم که این وضعیت ناپایدار، برای اقتصاد ترکیه بسیار نگران‌کننده است. با این حال، فکری به حال آن نداریم و فعلاً ادامه می‌دهیم. 

حالا سوال اینجاست: ترکیه چگونه می‌خواهد این کسری‌ها را جبران کند؟ به عنوان مثال، آیا ناچار است با گرفتن وام از دولت و بانک‌های چین، خود را تامین مالی می‌کند؟ آیا این کسری از طریق سرمایه گذاری مستقیم چین در ترکیه تامین می‌شود؟ پاسخ به هر دو سوال، منفی است. 

پس ترکیه چه خواهد کرد؟ پاسخ: متاسفانه تنها کاری که خواهد کرد، عبارت است از «گداییِ وام و استقراض خارجی». 

دولت در این حوزه، به گرفتن «وام سندیکایی » (Syndicated Loan) روی آورده است. این یکی از بدترین نمونه‌های استقراض خارجی است که سود بالایی دارد و با تأمین وجه و همکاری چندین بانک تجاری یا بانک سرمایه‌گذاری، به یک مشتری اعطاء می‌شود. 

گرفتن وام‌های سندیکایی، در واقع نوعی مراسم التماس است. علاوه بر این، هزینه این وام التماس شده، گران‌تر از وام‌های عادی است. 

فرض کنید خزانه داری جمهوری ترکیه می‌خواهد یک میلیارد دلار وام بگیرد. کسانی که می‌توانند وام بدهند، سود بالای ترکیه را معقول می‌دانند، اما آن را خطرناک می‌دانند. بعد بین خودشان توافق می‌کنند که بیایید این وام را تقسیم کنیم، اگر ترکیه ورشکست شد، همه ما هم در ریسک سهیم هستیم. 

سپس هر بانک یا مؤسسه بین ۵ تا ۵۰ میلیون دلار را در «پایت وام سندیکایی» می‌ریزد و با مشارکت ده‌ها بانک، یک میلیارد دلار تکمیل می‌شود. این تراکنش‌ها را می‌توان به عنوان «گدایی مالی گران‌قیمت» در نظر گرفت.

آیا نمی‌توان اقدام دیگری در برابر چین انجام داد؟ به عنوان مثال، نمی توانیم ما هم مانند آمریکا، تعرفه واردات کالای چینی را افزایش دهیم؟ خیر. نمی‌توانیم! چرا؟ چون بخش مهمی از وارد کنندگان، از اعضای فامیل و رفقای سران حزب عدالت و توسعه هستند و دولت نمی‌خواهد آنها را ناراحت کند! 

البته می‌توان کارهای دیگری هم انجام داد. مثلاً می‌توان از چین خواست سرمایه گذاری مستقیم در ترکیه را بالا ببرد. می‌توان به چین اوراق قرضه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار با نرخ بهره پایین و سررسید حداقل ۳۰ سال فروخت. 

اما دولت اردوغان دست به هیچکدام از این اقدامات نمی‌زند. چرا که رویکردی شعاری دارد و وقتی به ارقام تجارت خارجی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آن همه شعار پافشاری بر مفاهیم تولید «ملی و محلی» حتی به اندازه یک پشمک، برای دولت اهمیت واقعی ندارد. 

درد ما یکی دو تا نیست! ما نه تنها در مقابل چین، بلکه در برابر ویتنام، ژاپن و کره نیز چنین وضعیتی داریم. 

بیایید به تجارت خارجی ۱۲ ساله خود با ویتنام، کره و ژاپن نگاه کنیم:
ویتنام: ۳.۴ میلیارد دلار کالا صادر کردیم، ۲۴.۳ میلیارد دلار وارد کردیم.
ژاپن: ۵.۹ میلیارد دلار کالا صادر کردیم، ۵۰.۱ میلیارد دلار وارد کردیم.
کره جنوبی: ۹.۹ میلیارد دلار کالا فرستادیم، ۸۸.۱ میلیارد دلار وارد کردیم.

یکی از خطاهای راهبردی دولت اردوغان، این بوده که با کاهش نرخ تعرفه‌های گمرکی، کاری کرده که همه خارجی‌ها می‌خواهند به ترکیه صادر کنند، بسیاری از فعالان داخلی هم به خاطر سود بالا، ترجیح می‌دهند فقط واردکننده باشند! 

در حوزه سرمایه گذاری هم، هر آن چه انجام شده، صرفاً به نفع کشورهای خارجی بوده است. به عنوان مثال، بزرگترین سرمایه گذاری ژاپن در ترکیه تویوتا است و کره جنوبی هم هیوندای را به ترکیه آورده است. 

آنها خودرو را در ترکیه با تکیه بر حقوق پایین کارگران ترک تولید می‌کنند و سود کلانی می‌برند. در واقع، دولت با کره و ژاپن توافقنامه تجارت آزاد امضا کرد و بدین ترتیب همه موانع صادرات این کشورها را برطرف کرده است. آن هم در شرایطی که میزان صادرات ما به این کشورها پایین است و عملاً سودی نصیب ما نمی‌شود. 

تابلوی بالا به ما می‌گوید: اگر با این شرایط یک عکس هوایی از اقتصاد ترکیه بگیریم، ارزیاب مردد می‌ماند که آیا این عکسی از یک کشور سخاوتمند است که فقط به خارجی‌ها سود می‌رساند یا عکسی از کشوری است که رهبرانش به منافع ملی کشور اهمیت نمی‌دهند؟
پایان