نگاهی به ترکیه در ۲۴ سالگی آکپارتی- بخش پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همچنان که در بخش نخست اشاره شد، دیروز حزب عدالت و توسعه ترکیه در شرایطی بیست و چهارسالگی خود را جشن گرفت که به وضوح، بخش قابل توجهی از آراء و جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است.

حالا علاوه بر آن که ترکیه در یک بحران اقتصادی گسترده و عمیق قرار گرفته، دولت و حزب حاکم نیز عملاً کارآمدی خود را از دست داده و از هر لحاظ زیر سوال رفته است.

امسال حزب اردوغان برای جذب چهره‌های مهم و موثر، از ابزارهای جدیدی استفاده کرد و خانم اوزلم چرچی اوغلو به عنوان شهردار کلانشهر آیدین، همراه با ۸ شهردار دیگر، حزب جمهوری خلق را ترک کرده و به جمع یاران اردوغان پیوستند.

تحلیلگران ترکیه اعلام کرده‌اند که این شهرداران، در مظان اتهام آلوده شدن به فساد مالی بوده‌اند و حزب حاکم، با وعده عدم تعقیب قضایی، آنها را به زیر چتر خود کشانده و این اقدام، به عنوان یکی از نشانه‌های مهم فساد و تباهی در فضای سیاسی ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته است. 

در بخش پایانی گزارش، به این می‌پردازیم که اساساً چه چیزهایی در مشی سیاسی و رویکرد حزب عدالت و توسعه تغییر کرد و چه بلایی بر سر سه شعار محوری حزب آمد.

وداع با سه شعار بزرگ

حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ میلادی، به عنوان جمعی از شاگردان تجددخواه مرحوم اربکان، از حزب فضیلت منشعب شده و اعلام موجودیت کرد.

افرادی همچون عبدالله گل، کمال آون آکتان، رجب طیب اردوغان، بلنت آرنچ، بن علی ییلدرم، حیاتی یازیجی، عبداللطیف شنر و عبدالقادر آکسوی، از چهره‌های برجسته این گروه بودند و بعداً تکنوکرات‌های توانمندی همچون علی باباجان، مهمت علی شاهین و دیگران به این جمع اضافه شدند.

در سالی که حزب مزبور تاسیس شد، ترکیه به تازگی بحران اقتصادی بزرگ دوران بلنت اجویت را پشت سر گذاشته و حزب جدیدالتاسیس، اعلام کرده بود که محافظه کار اسلامگرا و دموکرات است و اولویت سیاسی و اقتصادی نخست را در همراهی با غرب می‌بیند.

این حزب سه شعار مهم مطرح کرد که به شدت مورد استقبال مردم قرار گرقتند: مبارزه با فساد، مبارزه با فقر،  مبارزه با ممنوعیت‌های استبدادگرانه.

این شعارها با استقبال مردم روبرو شدند و حزب عدالت و توسعه توانست به صورت یک کاسه قدرت را در اختیار بگیرد. این در حالی بود که قبل از آن، دولت ائتلافی توسط سه حزب بلنت اجویت، مسعود ییلماز و دولت باغچلی تشکیل شده بود و به همین خاطر، قوه مجریه بسیار شکننده و ناتوان بود.

بسیاری از تحلیلگران ترکیه بر این باورند که حزب عدالت و توسعه تا اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی به سه شعار خود پایبند ماند. مقامات سیاسی و مدیران ارشد نه تنها از فساد مالی و ثروت اندوزی حذر داشتند، بلکه به شایسته سالاری و کفایت افراد اهمیت داده و حاضر نبودند تن به خویشاوند سالاری بدهند.

آنان همچنین به مبارزه با فقر و تلاش برای عدالت و برابری اعتقاد راسخ داشتند و در سالیان نخست شکل‌گیری دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، فقرا، کارگران و روستاییان، شرایط بهتری پیدا کردند.

علاوه بر این دو موضوع، در حیطه آزادی‌های فردی، اجتماعی و اقلیتی نیز، حزب عدالت و توسعه بسیاری از ممنوعیت‌های مستبدانه و بی‌معنی را کنار نهاد و ترکیه فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به رشد و مساعدی پیدا کرد. اما از ۲۰۱۳ به بعد، رفته رفته هر سه شعار کنار نهاده شدند.

در فاز نخست، ثروت اندوزی مقامات دولتی و حزبی شروع شد و ۴ وزیر به اتهام دریافت مبالغ رشوه کلان استعفا دادند و علاوه بر این، خویشاوندسالاری و اعطای پست و مقام به فرزندان و اعضای خانواده‌های حزب، به یک رویه آشکار تبدیل شد.

در گام بعدی، دولت و حزب حاکم، فضای آزادی‌های مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی بیان و مطبوعات را نیز محدود کردند و صدها فعال سیاسی، نویسنده و شهروندان عادی، با اتهامات واهی به زندان فرستاده شدند. 

از جبهه فقرا به میدان اغنیا

یکی از انتقادات مهم در مورد تغییرات منفی در رویه سیاسی و اجتماعی حزب عدالت و توسعه، این است که حزب مزبور، رفته رفته راه خود را از فقرا و طبقه متوسط جدا کرد و به حزب اغنیا، پیمانکاران بزرگ، تجار، واردکنندگان و هلدینگ‌های مقتدر تبدیل شد.

احمد تاشگتیرن از تحلیلگران محافظه کار ترکیه می‌گوید: «در ۲۴ سالگی آکپارتی، نگرانی در مورد انتخابات آینده در کل حزب از جمله در سیمای خود اردوغان، مشهود است. حتی خود سران حزب نیز می‌دانند که در ۲۴ سال گذشته دو تصویر کاملاً متمایز از خود نشان داده‌اند. در دوره اول یعنی از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ همه چیز عاقلانه، دلسوزانه و در مسیر خدمت به مردم و کشور بود. اما پس از آن، آکپارتی قدم در مسیر متفاوتی نهاد و حالا شهروندان ما، نه به عدالت این حزب اعتماد دارند، نه به برنامه اقتصادی و توسعه. ولی قبول کنیم که دست کم ۲ درصد از شهروندان که به عنوان ثروتمندان مرفه این کشور، ۸۰ درصد از کل سپرده‌ها را کنترل می‌کنند، واقعاً از عملکرد حزب حاکم، راضی و خشنود هستند». 

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که قبلاً به عنوان وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و یکی از اعضای موسس حزب حاکم در کنار اردوغان بوده، معتقد است که سیاست‌های فعلی این حزب، در خدمت بخش ناچیزی از جامعه است و اقشاری مانند کارمندان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان، در شرایط هولناک قرار گرفته‌اند.

انتقاد از نظام ریاستی اردوغان

یکی از مهمترین انتقاداتی که در مورد حزب عدالت و توسعه و رهبر آن مطرح می‌شود، قدم نهادن در مسیر استبداد و تمامیت خواهی است.

طاها آک یول از تحلیلگران ترکیه بر این باور است که تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، عملاً اصل تفکیک قوا را از بین برد و چنان قدرت بی‌حد و مرزی به اردوغان داد که او، عملاً استقلال قوه قضاییه و استقلال نهادهای مهمی مانند بانک مرکزی را از بین برد و خسارات فراوانی به فضای سیاسی ترکیه وارد کرد.  

روزنامه نفس چاپ آنکارا در یک گزارش ویژه به بررسی مهمترین رئوس اساسنامه حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ میلادی درباره تمرکز قدرت پرداخته و نوشته است: «بر اساس محتوای اساسنامه، نخستین اصل سازمانی حزب، احترام به دموکراسی است و از پایین‌ترین رتبه تا رهبر، فقط باید مدتی محدود دارای مسئولیت باشند و جای خود را به نیروهای دیگر بدهند. این حزب تبعیض را در ساختار سازمانی خود نمی‌پذیرد و رهبر، حزب را به سلطه رهبری تبدیل نمی‌کند، بلکه همواره پذیرای مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی است. درک حزب عدالت و توسعه از قانون مبتنی بر حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه، به عنوان تضمین مشترک همزیستی جمعی است».

در ادامه گزارش مزبور آمده است: «حالا حزب عدالت و توسعه، تمام آن سخنان زیبا را کنار نهاده و اردوغان، در این ۲۴ سال همواره در کانون قدرت بوده و احترام نهادن به استقلال قوه قضاییه را نیز از یاد برده و به راحتی برای حذف رقبای خود، از ابزار قانون استفاده می‌کند».

حال باید در چنین شرایطی که حزب مزبور آماج انتقادات گسترده قرار گرفته، آیا در انتخابات آتی، باز هم اردوغان نامزد خواهد شد یا سکان ریاست جمهوری را به فرد دیگری خواهد سپرد.

پایان