نیازمند ایجاد شبکه دانشگاهی برای توسعه دریا محور هستیم

به گزارش مجله تیتر ۱۲ به نقل از ایسنا، علی عبدالعلی‌زاده در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس بین‌المللی استاندارد و استانداردسازی در صنایع دریایی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه امیرکبیر، از آغاز شکل‌گیری شبکه دانشگاهی پشتیبان توسعه دریامحور کشور خبر داد و گفت: ما برای اینکه از همه ظرفیت‌های علمی کشور و توسعه دریامحور بهره ببریم و همان‌طوری که خطاهای برقی‌مان را در فعالیت‌های بحری تکرار نکنیم، باید توسعه دریای کشور را با علم، همراه با دانشمندان و فارغ‌التحصیلان و متخصصان دریا، شکل دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه استانداردها باید همگام با پیشرفت دانش و فناوری تکامل یابند، بر ضرورت تبدیل مفهوم سنتی استاندارد به استاندارد تاکید کرد و گفت: استاندارد از روزی که معرفی شد، قرار بود بین سازنده و خریدار، یا بهره‌بردار، یک پایه و اساس کیفی تعریف کند. اما امروز علم پیش رفته و این مفهوم باید جوابگوی مردم باشد.

وی شاخص جدید ارزیابی صنعت را QF (توسعه کیفیت بر مبنای نیازهای کاربر) معرفی کرد و افزود: این شاخص ارزیابی از صنعت خودرو آغاز شده و در حال گسترش به تمام صنایع است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور به تجربه دوران وزارت مسکن خود اشاره کرد و گفت: زمانی یکی از شرکت‌های وابسته به دولت در بخش مسکن را موظف کردیم تا برندی را برای ساخت مسکن به کار بگیرند. مدیرعامل شرکت ادعا می‌کرد که بهترین کیفیت را در کشور دارند.

عبدالعلی‌زاده ادامه داد: با این حال، وقتی کارشناسان QF به سراغ ساکنان رفتند، مشخص شد که برای مثال، در طراحی آشپزخانه‌ای در شهر سردسیری همدان، نیاز به فن تهویه قوی برای دفع بخار در زمستان‌های بسته بودن پنجره‌ها در نظر گرفته نشده بود. یا در مورد جانمایی حمام و اتاق خواب، نیازهای واقعی زندگی ایرانی‌ها در نظر گرفته نشده بود. بنابراین استاندارد مردمی یعنی استانداردی که امنیت، آرامش و سلامت مشتری را تأمین کند.

عبدالعلی‌زاده همچنین بر نظارت سخت‌گیرانه بر اجرای استانداردها در صنایع کلیدی مانند صنایع دریایی تأکید کرد و با اشاره به ریسک‌های جانی و مالی ناشی از عدم رعایت استاندارد در کشتی‌ها (مانند استفاده از فولاد نامرغوب)، تصریح کرد: قرار نیست وقتی یک کالا یا سازه مهر استاندارد دارد، با یک لبخند یا ادعای جعلی بودن، مسئولیت از دوش سازنده یا فروشنده برداشته شود. بنابراین وظیفه ما برخورد با جعل و اطمینان از این است که آنچه در قرارداد نوشته شده، واقعاً در محصول نهایی پیاده‌سازی شده باشد تا جان و مال مردم حفظ شود.

پایان