هدف گذاری جهش تولید روی ریل برنامه هفتم

طرح‌های کلان صنعت و معدن و رشد تولید، به تنهایی یکی از فصول برنامه هفتم پیشرفت را به خود اختصاص داده است. در این فصل، ضمن برشمردن اهداف کمی برای رشد تولید محصولات منتخب و عمده صنعتی و معدنی، محور‌هایی از جمله تصویب طرح‌های بزرگ پیشران، گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی، تامین برق پایدار مورد نیاز صنایع و معادن، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، حمایت از تقویت سازمان‌های توسعه ای، ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

 تکلیف رشد تا ۲ برابری پتروشیمی و بیش از ۲ برابری خودروسازی
برنامه هفتم پیشرفت برای پنج ساله پیش رو، هدف‌های قابل توجهی برای رشد تولید در بخش‌های کلان صنعت و معدن تدارک دیده است. از جمله آن می‌توان به افزایش تولید سالانه محصولات پتروشیمی به ۱۳۱.۵ میلیون تن در پایان این برنامه اشاره کرد. این در حالی است که آمار‌ها از تولید ۷۴.۳ میلیون تن محصول توسط این واحد‌ها در سال گذشته خبر می‌دهند. فولاد، مس، آلومینیوم، زغال سنگ، سرب و روی و طلا، از جمله دیگر حوزه‌های کلان هستند که در این زمینه هدف گذاری شده اند. همچنین در جدول این ماده به هدف ظرفیت تولید انواع خودروی سواری و تجاری در سال آخر برنامه به میزان ۳ میلیون دستگاه اشاره شده، در حالی که ظرفیت بالفعل خودروسازان تا سال گذشته، چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو بوده است. مطابق این بخش از برنامه، اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه می‌بایست به ۲۰ درصد برسد.

۸ طرح پیشران که دولت باید کلید بزند
در برنامه مذکور، سازمان برنامه مکلف شده تا با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را به تصویب هیئت وزیران برساند: (موارد خلاصه شده اند)

۱-دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی، ۲-قطار سریع السیر تهران-مشهد، ۳-توسعه منطقه مکران و اروند با هدف تبدیل به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری. ۴-توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب و کار با هدف گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات، ۵-هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدار‌های زمین.

توسعه معادن با اولویت نیرو‌ها و شرکت‌های بومی
در بخش دیگری از برنامه هفتم، به توسعه بخش معادن و به کار گیری ظرفیت‌های مردمی در این حوزه تاکید شده است. بر این اساس، وزارت صمت مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی را منتشر کند و در اختیار عموم قرار دهد. این وزارتخانه در اقدامی دیگر می‌بایست قطب‌های معدن کاری کشور را تعیین کند و همچنین با استفاده از انتقال دانش فنی و فناوری، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند. دولت مکلف شده در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت دهی استفاده از نیرو‌های انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد. همچنین عنوان شده تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند، در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوز‌ها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان، در اولویت قرار دارند.

برنامه هفتم، همچنین نسبت به احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن نگاه ویژه‌ای داشته و تکلیف کرده است که وزارت صمت مکلف است به گونه‌ای برنامه ریزی کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم شود.

تصویب سند مهم راهبرد ملی پیشرفت صنعتی
تصویب یک سند مهم از دیگر بند‌های برنامه هفتم ذیل طرح‌های صنعت و معدن است. بر این اساس وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های مرتبط مکلف شده تا سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور را با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریزالکترونیک، خودروسازی، ماشین سازی، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی را تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی خواهد بود. به عنوان مثال، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها بر مبنای این سند تدوین خواهد شد و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین خواهد رسید.

ممنوعیت قیمت گذاری دولتی و استثنا‌های آن
بخش دیگری از برنامه هفتم، تنظیم گری منسجم و همچنین شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولید را هدف قرار داده است. یکی از راهبرد‌هایی که در این زمینه پیاده سازی خواهد شد، ممنوعیت قیمت گذاری دولتی است. بر این اساس، قیمت گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای (کالا‌هایی که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی برخوردار می‌شوند) و کالا‌ها و خدمات انحصاری (کالا‌ها و خدماتی که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازار‌های انحصاری تشخیص داده شده است) و خدمات دولتی ممنوع است.

سایر تکالیف برنامه هفتم برای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی و رشد تولید
جدا از موارد و توضیحات فوق، برنامه هفتم احکامی از قبیل موارد زیر را در راستای طرح‌های صنعتی، معدنی و رشد تولید وضع کرده است:
۱- شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی جهت صادرات دانش و خدمات فنی مهندسی در عرصه بین المللی
۲- تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های راه آهن توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی
۳- ایجاد شهرک‌های تخصصی صنعتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، صنایع دستی و خلاق و…
۴- تهیه برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی و تصویب آن در هیئت وزیران در سال اول برنامه

منبع: روزنامه خراسان