واکاوای اقدام خصمانه آژانس انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران
این روز‌ها فضای سیاسی و رسانه‌ای مرتبط با حوزه فعالیت‌های هسته‌ای، تحت‌تاثیر اخبار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که از ۱۴خرداد سال جاری در وین آغاز شده وبه مدت چهار روز ادامه دارد و مسائل مختلفی نظیر ایمنی هسته‌ای، اجرای توافق‌نامه پادمان و تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی آژانس در مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
ارزیابی برنامه هسته‌ای کشورمان نیز یکی از سرفصل‌های مورد توجه در این شورا عنوان شده که قرار است راستی‌آزمایی و بازرسی فعالیت‌های اتمی ایران در سایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای توافق‌نامه پادمان بررسی و طی آن تصمیم مهمی درخصوص آینده تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتخاذ شده ومشخص شود که مناسبات آتی بر مبنای تعامل خواهد بود یا این مناسبات چندجانبه‌گرایانه به دلیل اقدامات غیردیپلماتیک و شتابزده کشور‌های غربی به تقابل و تنش منحرف خواهد شد؛ بنابر گزارش‌های رسانه‌ای که از مدت‌ها پیش در محافل خبری منتشرشده، کشور‌های فرانسه، انگلیس و آلمان در تلاش هستند تا با صدور قطعنامه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به سنگ‌اندازی‌های چند‌ساله خود علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان تداوم بخشیده و روند پیش رو رابه سمت وسویی ببرندکه هیچ تناسبی باشعار دروغین آنها که تداوم همکاری هاست، ندارد.
تحرکات ضدایرانی تروئیکای اروپایی روزگذشته با صدور قطعنامه پیشنهادی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران با ۲۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲رأی ممتنع به تصویب رسید. در سیاسی بودن این قطعنامه همین بس که آنها بدون اشاره به همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواسته‌اند اقدامات ضروری و فوری را برای حلوفصل مسائل ادعایی پادمانی در دستور کار قرار دهد. این قطعنامه همچنین از ایران می‌خواهد بیانیه موسوم به ۴ مارس درباره حلوفصل تمام موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس را «بدون تاخیر» اجرا و مجوز بازرسان آژانس را که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقت‌نامه جامع پادمان لغو کرده است را احیا کند. تکرار ادعا‌های بی‌اساس که پیش از این بار‌ها از سوی ایران شفاف شده از دیگر موضوعات مطرح شده در این سند است که از تهران می‌خواهد توضیحاتی را درخصوص «ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، ارائه و آژانس را از مکان (های) فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع کند.»
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از ۱۴ خردادماه سال جاری در وین آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه دارد، بررسی مسائل مختلفی نظیر ایمنی هسته‌ای، اجرای توافق‌نامه پادمان و تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی آژانس را در دستور کار دارد. ارزیابی برنامه هسته‌ای کشورمان نیز یکی از سرفصل‌های مورد توجه در این شورا بود که به تصویب سومین قطعنامه ضدایرانی شورای حکام منجر شد و اینک توپ در زمین جمهوری اسلامی ایران است تا با وجود همکاری‌های گسترده با کشور‌های اروپایی تصمیمات جدیدی را درخصوص آینده تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی اتخاذ و مشخص کند که مناسبات آتی بر مبنای تعامل خواهد بود یا این مناسبات چندجانبه‌گرایانه به‌دلیل اقدامات غیردیپلماتیک و شتابزده کشور‌های غربی به تقابل و تنش منحرف می‌شود. کشور‌های فرانسه، انگلیس وآلمان باصدور قطعنامه مزبور علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به سنگ‌اندازی‌های چند‌ساله خود تداوم بخشیده و روند پیش رو را به سمت و سویی بردند که هیچ تناسبی با شعار‌های دروغین آنها که تداوم همکاری‌هاست ندارد، زیرا گزارش‌های موجود حکایت از همکاری‌های گسترده و مساعد ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد و این اقدامات تعمدا از سوی دولت‌های غربی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
تاکید بر تقابل در قطعنامه ضدایرانی اروپا
این قطعنامه همچنین از ایران می‌خواهد بیانیه موسوم به ۴ مارس درباره حلوفصل تمام موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس را بدون تاخیر اجرا کند و مجوز بازرسان آژانس را که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقت‌نامه جامع پادمان لغو کرده، احیا کند؛ سند یادشده با تکرار ادعا‌های سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی از تهران می‌خواهد که درخصوص «ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه کند و آژانس را از مکان (های) فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع کند» درحالی که گزارش‌های بین‌المللی بر این مطلب اذعان دارد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی تاکنون بار‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده و هرگز مدرکی دال بر این‌که برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند و این گزاره‌های مستند، دلایلی آشکار برای اثبات این حقیقت است که جمهوری اسلامی ایران بر همکاری خود با آژانس در چارچوب موافقت‌نامه جامع پادمان پایبند است و موکدا بر این موضوع تاکید دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسائل طرح‌شده را فارغ از انگیزه‌های سیاسی و رعایت اصل بی‌طرفی مورد سنجش قرار داده و مانع ضربه به حیثیت حقوقی این نهاد بین‌المللی شود؛ زیرا مشاهدات موجود حکایت از این دارد که برخورد آژانس با ایران یک‌برخورد سیاسی است، مبنای فنی ندارد و غالبا درصدد است تا با بهانه‌تراشی ابزاری را برای اعمال فشار و توقف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دست و پا کرده و اقدامات موردنظر در این عرصه را به تعویق بیندازد.
پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل
نگاهی به اقدامات ضدایرانی غربی‌ها علیه فعالیت هسته‌ای کشورمان و ارزیابی گزارش مغرضانه آنها محدود به نشست اخیر نبوده و مسبوق به سابقه است از همین رو بررسی عملکرد آنها در دوره‌های مختلف می‌تواند به درک شرایط پیش رو کمک کند؛ طرح موضوع پادمانی و دامن زدن به آن، نخستین بار از سوی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مطرح و در مراحل بعدی از سوی مذاکره‌کنندگان غربی پیگیری و به مرور به رسانه‌ها کشیده شد تا به این ترتیب زمینه لازم برای بهره‌گیری از رسانه‌ها جهت اعمال فشار به هیات ایرانی و نامشروع جلوه دادن خواسته‌های بحق تهران در دستور کار قرار گیرد. تاریخچه شکل‌گیری این پرونده نشان می‌دهند که پرداختن به مسائل پادمانی، بخشی از پروژه مشترک رژیم صهیونیستی و دولت ترامپ بود تا در ذیل آن فشار حداکثری از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و در گام بعدی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشیده شود.
تحرکی که ردپای آن در صدور قطعنامه‌های ضدایرانی دیگر آژانس قابل مشاهده بود با این‌که طرف‌های غربی با اتخاذ مواضع دو گانه ادعا می‌کنند که موضوعات باقیمانده پادمانی، ارتباطی به برجام ندارد و سیاسی نیست، اما اقدامات عملیاتی آنها، حکایت از این دارد که ماهیت این پرونده اساسا سیاسی است به‌ویژه که طرف‌های غربی هیچ اراده‌ای مبنی بر حفظ برجام از خود نشان نمی‌دهند و فقط در موارد مورد نیاز همچون موعد انتخابات به آن رجوع می‌کنند. در حالی که فلسفه توافق برجام بر مبنای حل مسائل موجود و رفع ادعا‌های کذب طرف‌های غربی درخصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان بود و اگر قرار به شکل‌گیری یک توافق بدون حل و فصل مهم‌ترین چالش آن، یعنی پرونده «PMD» باشد، طرح ادعا‌های مجدد از طرف غرب همچنان محتمل است، فرآیندی که سال‌هاست شاهد آن هستیم به نحوی که باوجود همکاری داوطلبانه کشورمان در حوزه‌های گوناگون، اما رویه آژانس هیچ تغییری نکرده و به دلایل سیاسی همچنان گوش به فرمان طرف‌های غربی و مانع بسته شدن این پرونده است.
سند بدعهدی آمریکا
پس از توزیع پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی اروپایی‌ها در شورای حکام، آمریکا همچون گذشته، ادعا‌های گمراه‌کننده‌ای را در این زمینه آغاز کرده و با فرافکنی می‌خواست سهم تعلل خود در این فرآیند را کمرنگ جلوه دهد، در حالی‌که تمام این مباحث ریشه در خروج آمریکا از این توافق و بی‌توجهی دولت‌های اروپایی به مفاد برجامی دارد؛ گروه ۱+۵ سرانجام تیرماه ۱۳۹۴ پس از ماه‌ها مذاکره فشرده، موفق به دستیابی به توافق جامع و نهایی بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران شدند و مقرر شد حوزه هسته‌ای کشورمان با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه، اما در مقابل ایران از منافع اقتصادی گسترده‌ای بهره‌مند شوند، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد آمریکایی‌ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند. موضوعی که مکررا از سوی رهبر انقلاب مطرح بود، ایشان چند ماه بعد و در فروردین ۱۳۹۵ به عدم انتفاع ایران از «برجام» اشاره داشتند و تصریح کردند: «در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها در قضیه ۱+۵ و مسأله هسته‌ای کردیم، آمریکایی‌ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند و کاری را که باید می‌کردند انجام ندادند. بله، به تعبیر وزیر خارجه محترم ما، روی کاغذ کار‌هایی را انجام دادند، اما از راه‌های انحرافی متعدد، جلوی تحقق مقاصد جمهوری اسلامی را گرفتند.» تا این‌که دولت ترامپ با انتقاد‌های زیاد علیه برجام روی کار آمد و در نهایت اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ خبر خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد؛ پیش‌بینی که طبق روال محقق شد، اما آمریکایی‌ها باز هم از برجام استفاده سیاسی کردند و موضوع بازگشت به برجام، به‌عنوان برگ برنده بایدن در مقابل ترامپ مطرح شد و به بهره‌برداری رسید، اما جو بایدن نیز همانند اسلافش به تعهدات خود پایبند نبود و هیچ اقدام سازنده‌ای را برای بازگشت به برجام انجام نداد تا این‌که اخباری مبنی بر مخالفت آمریکا با قطعنامه کشور‌های اروپایی علیه برنامه هسته‌ای ایران مطرح و این‌گونه اعلام شد که رئیس‌جمهور آمریکا برای کنترل تنش‌ها و همچنین پیش بودن رقابت‌های انتخاباتی درصدد است تا تروئیکای اروپایی را متقاعد به عدم صدور قطعنامه علیه ایران کند، ادعایی که از سوی متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رد شد و وی در تشریح موضع واشنگتن درباره ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای ضدایرانی از سوی تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «قصد ندارم اقداماتی را که ممکن است در شورای حکام انجام بدهیم، از پیش بیان کنم. فقط می‌گویم ما در گذشته، در شورای حکام اقدامات قابل‌توجهی انجام داده‌ایم. آماده هستیم که در آینده نیز دوباره آن را تکرار کنیم و به مذاکره با شرکای‌مان، از جمله تروئیکای اروپایی درباره این که دقیقا به چه شکلی خواهند بود، ادامه می‌دهیم. اگر قطعنامه‌ای در کار باشد، شاهد موضع آمریکا خواهید بود، اما فکر میکنم نباید انتظار داشته باشید که عملکردمان ناهماهنگ با شرکای‌مان در تروئیکای اروپایی باشد. اتحادمان با آنها برای‌مان مغتنم بوده و انتظار من این است که ادامه یابد.»
حمایت مریم رجوی از قطعنامه ضدایرانی
مثل همیشه ردپای منافقان در اقدامات ضدایرانی قابل ردیابی بوده و مریم رجوی یکی از چهره‌هایی به شمار می‌آیند که هم‌صدا با دولت‌های غربی، خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران است؛ وی ضمن هم‌صدایی با رهبران اروپا و آمریکا پا را از این هم فراتر گذاشته و در تکمیل اقدامات ضدمیهنی خویش به استقبال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رفته و گفته است: «نگذارید دیر شود و جمهوری اسلامی ایران از شورای حکام و شورای امنیت بگریزد».
همراهی چین و روسیه با بیانیه ایرانی
تحولات نظام بین‌الملل و استقامت ایران بر اهداف کوتاه و بلندمدت هسته‌ای حکایت از این دارد که صدور چنین قطعنامه‌هایی نمی‌تواند عزم جزم ملت ایران برای دستیابی به حقوق هسته‌ای را به تاخیر بیندازد، اما جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه در مسیر تعامل و گفتگو قرار دارد و این مهم را در بیانیه‌ای که صادر کرده، متذکر شده است «ما از هیچ تلاشی برای بازگرداندن برجام دریغ نکردیم» موضوعی که از سوی دولت‌های چین و روسیه نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما ملاحظات سیاسی هر بار یک استراتژی را پیش روی دولت‌ها قرار می‌دهد و مشخص نمی‌کند که جمهوری اسلامی ایران تا کی با تقابل‌های موجود تمایل به تداوم تعاملات دارد و شاید در آینده راهبرد دیگری را اتخاذ کند؛ کمااین‌که برخی گزاره‌ها حکایت از این دارد که بیانیه ضدایرانی اروپایی‌ها انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را نیز نشانه رفته است و می‌خواهد با هراس‌افکنی و شرطی‌سازی بر اراده مردمی اثر گذاشته، زمینه حضور افراد متمایل به غرب را مهیا کند. اقدامی که به نظر می‌رسد با تشییع با شکوه شهدای خدمت و حمایت از سیاست‌های رئیس‌جمهور شهید مردود است.
منبع: روزنامه جام جم
