واکنش اسنپ‌پی به رأی شورای رقابت؛ از ۲۷۰ هزار فروشگاه آنلاین، تنها با ۲ هزار همکاری داریم
در پی رأی اخیر شورای رقابت مبنی بر الزام اسنپ‌پی به اصلاح قراردادهای انحصاری با فروشگاه‌ها، این شرکت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از حق قانونی خود برای تجدیدنظرخواهی استفاده خواهد کرد. اسنپ‌پی با اشاره به حضور بیش از ۱۰ بازیگر شاخص در بازار خدمات اعتباری و همکاری با کمتر از ۲ هزار فروشگاه از مجموع ۲۷۰ هزار فروشگاه آنلاین، ادعای وضعیت مسلط اقتصادی را رد کرد.
به گزارش توسعه برند، این شرکت در بیانیه خود تاکید کرده است که به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه‌ها عمل می‌کند و رأی صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع، منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای رقبا خواهد شد که خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.
متن کامل بیانیه اسنپ‌پی به شرح زیر است:
در پی صدور رأی اخیر شورای رقابت پیرامون قراردادهای همکاری اسنپ‌پی با شرکای تجاری در حوزه خدمات اعتباری، شرکت اسنپ‌پی ضمن احترام به رای شورای رقابت اعلام می‌دارد که از حق قانونی خود در خصوص تجدیدنظرخواهی بهره خواهد گرفت و مایل است که به ملاحظات مهم ذیل اشاره کند:
۱) اسنپ‌پی همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین کشور، با ارائه زیرساخت‌های خود به توسعه کسب‌وکارهای متنوع کمک کرده و زمینه‌ساز ظهور کسب‌وکارهای جدید شده و برای مصرف‌کنندگان نهایی رفاه بیشتر و دسترسی به خدمات مالی متنوع‌تر را فراهم کند. از همین رو، تصمیم اخیر شورای محترم رقابت را در تعارض با واقعیت‌های بازار خدمات خرید اعتباری می‌دانیم.
۲) در بازاری که پلتفرم‌های ارائه خدمات اعتباری متعدد (بیش از ۱۰ بازیگر شاخص) حضور فعال دارند و اسنپ‌پی تنها با کمتر از ۲هزار فروشگاه از بیش از ۲۷۰هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد، واضح و روشن است که اسنپ‌پی وضعیت اقتصادی مسلط ندارد. بنابراین مبنای رای (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط) برخلاف واقعیت‌های مسلم و ملموس اقتصادی است.
۳) اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قراردادها نیز بر اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متاسفانه رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگ ۱ درصدان برای سایر رقبا و هدایت کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.
در پایان، ضمن احترام به نظر اعضای محترم شورای رقابت، رای صادره بدوی بوده و امیدواریم در مرحله تجدید نظر، رای نهایی مطابق با موازین حقوقی، اقتصادی و واقعیت‌های کسب‌وکار اتخاذ گردد.
