وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری مطلوب نیست
کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور مطلوب نیست و سرمایه‌گذاران خرد نیز به دلیل بی‌اطمینانی، تمایل کمتری به ورود به این بازار نشان می‌دهند.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با تیتر ۱۲ درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۴ بر روی معیشت مردم گفت: بودجه ۱۴۰۴ تا حدی انبساطی است، به‌طوری که مجموع رشد درآمدها و هزینه‌های بودجه نزدیک به ۶ درصد است، در حالی که نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد یا حتی بیشتر است. اگر این ارقام را مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد بیشتر هزینه می‌کند.
او ادامه داد: این افزایش هزینه‌ها نیازمند تأمین منابع است که معمولاً از طریق افزایش مالیات‌ها، استقراض یا خلق پول انجام می‌شود. هر یک از این روش‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر دولت برای تأمین منابع خود به افزایش مالیات‌ها متوسل شود، این اقدام فشار مضاعفی بر مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌کند. افزایش مالیات باعث کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و کاهش مصرف که در نهایت به کاهش رفاه عمومی و رشد اقتصادی منجر می‌شود.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با تیتر ۱۲ درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۴ بر روی معیشت مردم گفت: بودجه ۱۴۰۴ تا حدی انبساطی است، به‌طوری که مجموع رشد درآمدها و هزینه‌های بودجه نزدیک به ۶ درصد است، در حالی که نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد یا حتی بیشتر است. اگر این ارقام را مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد بیشتر هزینه می‌کند.
او ادامه داد: این افزایش هزینه‌ها نیازمند تأمین منابع است که معمولاً از طریق افزایش مالیات‌ها، استقراض یا خلق پول انجام می‌شود. هر یک از این روش‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر دولت برای تأمین منابع خود به افزایش مالیات‌ها متوسل شود، این اقدام فشار مضاعفی بر مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌کند. افزایش مالیات باعث کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و کاهش مصرف که در نهایت به کاهش رفاه عمومی و رشد اقتصادی منجر می‌شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر اگر دولت از طریق استقراض بودجه خود را تأمین کند، این استقراض می‌تواند به دو شکل باشد، استقراض از بانک‌ها که این کار منابع بانکی را که می‌توانست به بخش تولید و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد، به سمت هزینه‌های جاری دولت هدایت می‌کند و به بخش تولید آسیب می‌زند. همچنین استقراض از مردم که این کار نیز سرمایه‌های مردم را جذب می‌کند که می‌توانست در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود اما به جای آن، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
عزتی تصریح کرد: همچنین اگر دولت برای تأمین مالی بودجه به چاپ پول یا خلق پول جدید روی آورد، این اقدام باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. تورم بالا نیز به کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید منجر می‌شود. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد منطقی عمل کند، باید به جای افزایش هزینه‌ها و مالیات‌ها، اجازه دهد منابع مالی در دست مردم و بخش خصوصی باقی بماند. این کار می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود تولید و رشد اقتصادی کمک کند.
او اظهار کرد: همچنین، دولت باید به جای افزایش هزینه‌های جاری به سمت کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌های غیرضروری حرکت کند. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشار بر اقتصاد، افزایش کارایی و بهبود رشد اقتصادی منجر شود. در کل سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون توجه به تأثیرات منفی آن بر تولید، سرمایه‌گذاری و تورم می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند. بنابراین دولت باید به جای افزایش هزینه‌ها و مالیات‌ها، به سمت سیاست‌هایی حرکت کند که به بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید و افزایش کارایی اقتصادی منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره بازار مالی سال جدید گفت: اگر تورم ادامه پیدا کند، اکثر بازارها همچنان شاهد رشد قیمت خواهند بود. با این حال، بازار سرمایه یا بورس کمترین رشد را خواهد داشت زیرا وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور مطلوب نیست و سرمایه‌گذاران خرد نیز به دلیل بی‌اطمینانی، تمایل کمتری به ورود به این بازار نشان می‌دهند. در مقابل، بازارهایی مانند طلا و ارز با افزایش تورم، رشد قیمت را تجربه خواهند کرد و افرادی که در این بازارها فعال هستند، از این افزایش قیمت سود خواهند برد. اما اگر تورم کنترل شود و افزایش قیمتی وجود نداشته باشد این بازارها نیز رشد چندانی نخواهند داشت.
عزتی تاکید کرد: دولت با توجه به مشکلاتی که افزایش نرخ ارز در چهار تا پنج ماه اخیر ایجاد کرده است (از جمله فشارهای اجتماعی و اقتصادی)، احتمالاً تلاش خواهد کرد تا نرخ ارز را در سال جدید به شدت افزایش ندهد. اگر دولت موفق به کنترل نرخ ارز شود، بسیاری از بازارها ثبات قیمت خواهند داشت و افزایش چشمگیری را تجربه نخواهند کرد، مگر اینکه اتفاقاتی مانند مسائل امنیتی، سیاسی یا بین‌المللی رخ دهد یا تحریم‌ها تشدید شوند. در چنین شرایطی، ممکن است شاهد افزایش قیمت در برخی بازارها باشیم.
او افزود: اگر نرخ ارز افزایش معناداری پیدا نکند و تورم نیز کنترل شود احتمالاً شش تا هفت ماه آینده بسیاری از بازارهای مالی ثبات نسبی خواهند داشت و تغییرات قیمتی در آنها ناچیز خواهد بود. در حال حاضر و در این شرایط بورس نیز رشد قیمتی چندانی نخواهد داشت، مگر اینکه اتفاق مثبتی در اقتصاد رخ دهد و امید به رشد اقتصادی افزایش یابد. اگر امید به رشد اقتصادی همچنان محدود باشد، بورس نیز افزایش قیمت معناداری را تجربه نخواهد کرد و رونقی در ورود پول به این بازار ایجاد نخواهد شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ورود پول به بورس تنها در صورتی مفید است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی و بهبود وضعیت تولید شود، نه صرفاً افزایش قیمت سهام. اگر ورود پول به بورس تنها باعث رشد قیمت‌ها بدون پشتوانه واقعی شود، این رشد پایدار نخواهد بود و می‌تواند به ایجاد حباب در بازار منجر شود. بنابراین بهبود شرایط اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس، عوامل کلیدی برای رشد پایدار این بازار هستند.
