پادکست|چشم انداز لغو تحریم و تشدید درگیری های داخلی در سوریه
در هفتادونهمین شماره از پادکست «در عمق» دور جدید درگیری‌های دمشق با قسد و دروزیان پس از جدی‌تر شدن چشم‌انداز لغو تحریم‌های سوریه را از نظر می‌گذرانیم.
گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ـ هفتاد و نهمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهم‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌ها در غرب آسیا می‌پردازد، روز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴ ضبط و منتشر شد. در این شماره با همراهی «علیرضا مجیدی» به بررسی درگیری‌های جدید بین حکومت انتقالی سوریه به رهبری «احمد الشرع» و نیروهای دموکراتیک کرد موسوم به قسد و همچنین جامعه دروزیان می‌پردازیم.
در خصوص نحوه لغو تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه سوریه، باید توجه داشت که این تحریم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- تحریم‌هایی که مستقیماً توسط رئیس‌جمهور وضع شده‌اند؛
۲- تحریم‌هایی که به تصویب کنگره رسیده‌اند.
تحریم‌های نوع اول را رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند صرفاً با صدور یک دستور اجرایی لغو کند. اما دسته دوم که در کنگره به تصویب رسیده‌اند، به سادگی قابل لغو نیستند و فرآیندی پیچیده‌تر دارند.
برخی از تحریم‌های آمریکا، مانند فرامین اجرایی رئیس‌جمهور شماره ۱۳۸۹۴ و ۱۳۵۸۲، با استدلال موضوعات حقوق بشری و جرایم جنگی وضع شده‌اند و لغو آن‌ها با دستور رئیس‌جمهور انجام‌پذیر است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در مقابل، تحریم‌هایی مانند «قانون سزار» یا «قیصر»، مصوب کنگره هستند و ساختاری مشابه «قانون سیسادا» علیه ایران دارند؛ یعنی ماهیت آن‌ها، تحریم‌های ثانویه است. توضیح آنکه، هر فرد یا شرکتی که با سوریه (نه لزوماً حکومت سوریه) معامله داشته باشد—حتی از طریق واسطه—ممکن است از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تحریم قرار گیرد.
به عنوان مثال، فرض کنیم فردی یک پروژه ساختمانی در سوریه اجرا می‌کند و همزمان شرکت دیگری در امارات دارد؛ این شرکت در امارات در حوزه توربین‌های گازی فعال است. اگر این شرکت اماراتی با شرکتی ثالث (مثلاً فرانسوی) وارد معامله شود، آمریکا می‌تواند شرکت فرانسوی را نیز به دلیل ارتباط با شرکت اماراتی (که درگیر پروژه‌ای در سوریه است) تحت تحریم قرار دهد. در این موضوع، حتی اگر پروژه ساختمانی ماهیت نظامی نداشته باشد، مشمول این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. در نتیجه اینکه تعاملات مالی و نقل و انتقال سرمایه به سوریه با محدودیت جدی مواجه می‌شود که همین امر به فروپاشی اقتصاد سوریه منجر شد.
در رابطه با لغو قانون سزار، رئیس‌جمهور ایالات متحده قادر به لغو مستقیم این تحریم‌ها نیست. اما سه راهکار کلیدی در این زمینه وجود دارد:
۱. تعلیق موقت اجرای قانون: رئیس‌جمهور می‌تواند اجرای قانون سزار را با اختیارات خود برای مدت معین (مثلاً سه یا شش ماه) تعلیق کند. این تعلیق قابل تمدید است و در این بازه زمانی، نقل و انتقال مالی به سوریه ممکن خواهد شد. با این حال، اصل قانون لغو نمی‌شود مگر با تصویب کنگره.
۲. اعطای معافیت‌های موردی: رئیس‌جمهور می‌تواند با استفاده از اختیار خود به دولت (به‌ویژه وزارت خزانه‌داری به عنوان نهاد ناظر) معافیت‌های متعددی برای شرکت‌ها یا حوزه‌های خاص صادر کند. مثلاً پیش از این، مناطق مشخصی تحت سلطه اقلیم کردستان عراق از این معافیت برخوردار بودند. در مثال پیشین، اگر شرکت اماراتی در حوزه ساختمان‌سازی در سوریه فعال باشد، می‌تواند از این نوع معافیت بهره‌مند شود و سایر فعالیت‌ها و شرکای تجاری آن مشمول تحریم نشوند.
۳. ممانعت از پیشرفت اجرایی قانون: در این روش، دولت آمریکا می‌تواند مانع پیشرفت اجرای کامل قانون شود. برای مثال، وزارت خزانه‌داری موظف است فهرستی از شرکت‌های مشمول تحریم منتشر کند. اگر انتشار اسامی جدید متوقف شود یا صندوق‌های جدیدی در سوریه ایجاد شوند که تحت تحریم قرار نگیرند، سرمایه‌های خارجی می‌توانند وارد این صندوق‌ها شوند و از طریق آن‌ها پروژه‌ها در سوریه هدایت شود. شایان ذکر است که هیچ یک از این سه راهکار به لغو قطعی تحریم‌ها منجر نمی‌شود، بلکه تنها اجرای آن‌ها را تعلیق یا محدود می‌کند.
پایان
