پشت‌پرده تبدیل پاداش هوادار متمول به بخشی از قرارداد!
دستورالعمل حاکم بر قرارداد‌های باشگاه‌های لیگ برتر کشور برای اجرا در سه فصل پیش‌رو که به تصویب هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده است، توسط محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ به باشگاه‌ها ابلاغ شد. این در حالی است که با وجود دستورالعمل‌های متعددی که در سالیان اخیر در هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب و برای عملیاتی شدن به باشگاه‌های فوتبال کشور ابلاغ شده است، بعضا شاهد مواردی بوده‌ایم که به زعم کارشناسان فوتبال ایران رنگ و بوی کارشناسی نداشته و عقب‌نشینی‌های گاه و بیگاه فدراسیون از برخی از بند‌ها و تبصره‌های این آیین‌نامه در سال‌های بعد حاکی از آن است که برخی از همین بند‌ها بیشتر برخلاف جهت مصالح و منافع فوتبال ایران مصوب شده و گا‌ها حتی تبعاتی را به همراه داشته‌اند که منجر به اختلال کلی در روند فوتبال ایران شده است.
با این حال نکته قابل توجه اینکه به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال متوجه این امر شده باشد که موارد غیرکارشناسی باید مورد بررسی هرچه بیشتر قرار گرفته و چه‌بسا این موارد بعدا در معرض تغییرات نیز قرار بگیرد. گواه این ادعا اینکه چندی پیش در «فرهیختگان» خبر از احتمال افزایش سهمیه بازیکنان خارجی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا داده و با وجود آن که این سهمیه به ۱+۴ بازیکن کاهش پیدا کرده، اما فدراسیون‌نشین‌ها نسبت به این امر واکنش منطقی و منعطف نشان داده و اعلام کردند: «هرگونه تغییرات در آیین‌نامه با نظر هیات‌رئیسه فدراسیون قابل بررسی است، بنابراین این مورد نیز در دست بررسی قرار گرفته و هنوز مخالفت یا موافقتی با آن نشده است.»
حال اینکه در موارد دیگر از همین آیین‌نامه نیز شاهد موارد و ماده و تبصره‌های مهم دیگری هستیم که تغییرات عمده‌ای در آنها نسبت به گذشته به وجود آمده، این در شرایطی است که طی این چند روز اخیر رسانه‌ها به این دست از موارد که اتفاقا بسیار هم بااهمیت بوده و پیامد‌های مهمی را به همراه داشته‌اند به صورت مشروح نپرداخته‌اند.
قانون‌هایی که برای دور زدن ابداع می‌شوند
فوتبال ایران هرچقدر در سالیان اخیر در ابعاد فنی پیشرفتی نداشته، اما در ابعاد مالی و اقتصادی به مانند بسیاری دیگر از شاخصه‌های اجتماعی و همراستا با تورم حاکم در کشور حرکت کرده و رشد داشته است. گواه این ادعا اینکه در این سال‌ها همواره شاهد افزایش بی‌رویه و گران شدن ارکان مختلف فوتبال کشور هستیم. از حق امتیاز باشگاه‌ها گرفته تا اجاره استادیوم‌ها و ارزش تبلیغات محیطی گرفته تا قیمت بازیکنان که در همین برهه زمانی فعلی و به‌منظور بسته شدن تیم‌ها برای فصل پیش‌رو به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و به نظر هم نمی‌رسد که این روند با این دست‌فرمان توقفی داشته باشد.
این در شرایطی است که فدراسیون‌نشین‌ها و در راس آنها تصمیم‌گیران فوتبال کشور در هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال طی دو سال اخیر با تصویب سقف بودجه برای باشگاه‌های لیگ برتری به زعم خود در صدد مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها برآمده و سعی کردند تا با قرار دادن یک سقف عددی و البته الزاماتی به‌منظور شفاف‌سازی در قراردادها، به هر شکلی که می‌توانند جلوی قرارداد‌های سرسام‌آور با قیمت‌های وحشتناک گرفته شود.
در همین سال‌های اخیر به مراتب شاهد آن بوده‌ایم که چطور و با چه اقداماتی مدیران باشگاه‌ها این‌طور قوانین را دور زده و به اصطلاح با پرداخت زیرمیزی یا لینک با هواداران متمول از پس قرارداد‌های سنگین بازیکنان برآمده و به این شکل با سندسازی و ذکر ارقام غیرواقعی در قرارداد بازیکنان خود، سعی کرده‌اند حتی این سقف را هم به کنترل دربیاورند! با این اوصاف، اما طی مصوب شدن آیین‌نامه اخیر به نظر می‌رسد تبعات سفت و سختی در صورت اثبات این موارد و برخورد با متخلفان در نظر گرفته شده است.
زیرمیزی دردسرساز می‌شود
نخستین نشست صیانت از فوتبال برای فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر با حضور رئیس و مسئولان فدراسیون و همچنین مقامات ذی‌ربط با موضوع بررسی روند مربوط به نقل و انتقالات باشگاهی، وضعیت واسطه‌های نقل و انتقالاتی و فعالیت‌های آنان و برنامه‌ریزی جهت نظارت دقیق بر بازار نقل و انتقالات روز گذشته برگزار شد. در همین راستا مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در صحبت‌های مهمی درخصوص مبارزه با عدم شفافیت در قراردادها اظهار داشت: «در روز‌های گذشته، اعداد مختلفی پیرامون ارقام مرتبط با پرونده‌های مفتوح مطرح شده، اما اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که حتی هزار تومان تراکنش غیرسالم مالی هم در صورت اثبات در این باب تخلف قطعی بوده و قطعا فدراسیون فوتبال هم حسب گزارش‌های دریافتی از مقامات ذی‌ربط برخورد جدی خواهد داشت. در این میان، ضرورت دارد مجامع و مدیران ارشد باشگاه‌های کشور هم مطابق قوانین ساری و جاری کشوری نظارت‌های خود را درباره عملکرد باشگاه‌ها افزایش دهند.»
حال اینکه براساس ماده ۶۰ قانون مبارزه با پولشویی و طبق ماده ۴۳ آیین‌نامه نقل و انتقالاتی باید باشگاه‌ها متعهد و ملزم به رعایت قوانین حاکم بر فوتبال شده و این در حالی است که این ماده صراحتا اذعان می‌کند که اگر پولی خارج از رویه و مسیر مشخص در روند نقل و انتقالاتی وارد فوتبال شده باشد، حبس تا ۱۰ سال در انتظار متخلفان خواهد بود؛ بنابراین تمامی افرادی که در این امر و این مسیر نقش داشته باشند به دست دستگاه قضایی خارج از سیستم فوتبال سپرده شده و براساس قانون مبارزه با پولشویی با این افراد برخورد خواهد شد. درواقع مبدا و مقصد پولی که به حساب باشگاه‌ها و سپس ارکان باشگاه می‌رسد باید مشخص و شفاف باشد ضمن اینکه هرگونه کمک‌های هواداری و کمک‌های دیگر خارج از چهارچوب باشگاه‌داری نیز باید در صورتحساب سالیانه باشگاه‌ها ذکر شده و شفاف باشد.
همچنین از سوی دیگر نیز بند ۳ ماده ۴۵ همین فصل اذعان دارد که «هرگونه دریافتی «نقدی یا غیر نقدی» از هواداران باشگاه‌ها، به نحو شفاف و با فرآیند صحیح و رعایت مقررات الزام‌آور باید در صورت‌های مالی باشگاه به ثبت برسد. بدیهی است دریافت این موارد تاثیری در میزان سقف بودجه ابلاغی ندارد.»
همه اینها در حالی هستند که برای التزام به این قانون تبعات فوتبالی هم از سوی فدراسیون فوتبال تعیین شده است که براساس ماده ۴۹ در فصل پنجم، در صورتی که به حکم مراجع صالح، قرارداد یا قرارداد‌های منعقده، صوری، مزورانه یا متقلبانه تشخیص داده شوند، افزون بر تنبیه مقرر، باشگاه از یک تا دو پنجره نقل و انتقالات با تشخیص رکن قضایی فدراسیون محروم می‌شود. همچنین اشخاص خاطی (بازیکن، مربی، عوامل تیم و صاحبان امضای مجاز باشگاه) از حضور در حداقل یک و حداکثر دو فصل مسابقاتی با تشخیص رکن ذی‌صلاح، محروم خواهند شد.
نکته قابل توجه اینکه با سختگیری‌های مطرح‌شده حالا شاهد اولین پیامد‌های آن به این شکل هستیم که پاداش‌های پرداخت‌شده از سوی برخی تیم‌ها از‌جمله پرسپولیسی‌ها که در هفته‌های اخیر مطرح شد گویا باعث شده تا چشم مدیران این باشگاه را ترسانده و سبب شد تا این پاداش‌های هواداری را در قالب قرارداد بازیکنان ذکر کنند؛ موردی که ناراحتی و اعتراض بازیکنان این تیم را در پی داشته است.
از آنجایی که یکی از منابع درآمدی باشگاه‌ها کمک‌های هواداری و کانون‌های هواداری آنهاست، بنابراین این موارد هم باید به صورت شفاف در قالب درآمد باشگاه‌ها ذکر شده و این کمک‌ها در قالب حمایت مالی از منظر آیین‌نامه جدید نقل و انتقالاتی در چهارچوب قانون قرار بگیرد.
منبع: فرهیختگان
