کارنامه دولت اردوغان نزد افکار عمومی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها مردم ترکیه بیش از هر زمان دیگری ژرفای بحران اقتصادی و تورم را احساس می‌کنند. چرا که سال نو میلادی را با شنیدن خبر گرانی بنزین، گاز و افزایش هزینه حمل و نقل عمومی آغاز کردند و تورم در بازار فروش مواد غذایی در این کشور، به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. در چنین شرایطی است که ماشین عظیم تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه، به دنبال آن است تا با بیان نکاتی اغراق‌آمیز در مورد نقش آفرینی ترکیه در سوریه، تلخای گرانی و فقر را از ذهن شهروندان بزداید.

یکی از موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی ترکیه با درک سیاست دولت اردوغان درباره سوریه و بحران اقتصادی داخلی، یک پژوهش میدانی انجام داده و گویای نظرات شهروندان درباره کارنامه دولت شده است.

ترکیه، بد اداره می‌شود

آخرین تحقیقات انجام شده توسط «موسسه مطالعات اجتماعی» (Toplum Çalışmaları Enstitüsü) با جامعه هدف ۱۵۰۰ نفر در ۲۷ تا ۲۸ دسامبر، نشان داد که ۶۲.۹ درصد از رای دهندگان در ترکیه فکر می‌کنند که این کشور «بد» و «بسیار بد» اداره می‌شود. تنها ۳۷.۱ درصد از شرکت کنندگان فکر می‌کنند که کشور به خوبی اداره می‌شود.

بر اساس تحقیقات انجام شده این میزان نسبت به سه ماه قبل ۵ واحد افزایش یافته است. شایان ذکر است که حتی ۲۸.۹ درصد از رای دهندگان حزب عدالت و توسعه و ۴۰.۷ درصد از رای دهندگان MHP فکر می‌کنند که کشور ضعیف اداره می‌شود.

سیاست اردوغان در سوریه بد نبود ولی…

انتظار می‌رفت روند تحولات در سوریه که در ماه دسامبر آغاز شد، یک تحول مثبت برای حزب عدالت و توسعه باشد. تحقیقات «موسسه مطالعات اجتماعی» نشان داده که رأی دهندگان از سیاست دولت در سوریه حمایت می‌کنند، اما این تصور از موفقیت نمی‌تواند نارضایتی اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد.

سیاست حزب عدالت و توسعه در سوریه مورد حمایت شدید رای دهندگان حزب قرار گرفت. در حالی که ۷۷.۴ درصد از رای دهندگان حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و ۷۳.۲ درصد از رای دهندگان حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچلی، بر این باورند که سیاست آنکارا در پرونده سوریه مطلوب و موفق بوده است. ولی رای دهندگان احزاب مخالف چنین دیدگاهی ندارند.

تحقیق مزبور نشان داده که ۴۰ درصد از رای دهندگان حزب جمهوری خلق، ۵۲ درصد از رای دهندگان حزب خوب و ۴۶.۶ درصد از رای دهندگان حزب ظفر، بر این باورند که سیاست اردوغان در سوریه غلط بوده است.

افزایش حقوق، رضایت عمومی به دنبال نیاورد

بحران اقتصادی ترکیه دقیق از زمانی بدتر شده که اردوغان دستور داد نظام سیاسی و اجرایی پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی تغییر داده شود و با حذف پست نخست وزیری، کلیه اختیارات در دست رئیس جمهور قرار بگیرد. آن هم در شرایطی که رییس، به هیچ نهاد ناظری، پاسخگو نیست.

این مساله در کنار خاندان سالاری، حذف اصل شایسته سالاری و سپردن سکان اقتصاد ترکیه به دست برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان، منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه را بر باد داد و این کشور هنوز هم نتوانسته از زیر بار بدهی خارجی، تورم و فقر، کمر راست کند.

دولت نیز به خاطر حفظ بقای خود، برخلاف سنت سالیان متمادی که فقط یک بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را افزایش می دهد، حالا مجبور شده دست کم سالی دو بار حقوق را بالا ببرد.

اردوغان چندی پیش حداقل حقوق و دستمزد را به میزان ۵۰ درصد افزایش داد اما اتحادیه‌های کارگری بر این باورند که این میزان از افزایش حقوق در برابر سرعت طوفان آسای تورم، محلی از اعراب ندارد.

تحقیقات موسسه مطالعات اجتماعی نشان داده که دست کم ۸۵.۴ درصد از رای دهندگان بر این باورند که حداقل دستمزد ۲۲۱۰۴ لیره تعیین شده برای سال ۲۰۲۵ میلادی «ناکافی» است. این میزان از نارضایتی و مخالفت، حتی در میان رای دهندگان حزب عدالت و توسعه به ۷۷.۹ درصد می رسد.

جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه و عضو تیم ساماندهی و اصلاحات اقتصادی این کشور وعده داده که پس از سپری شدن شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، تورم در ترکیه روند کاهشی محسوسی پیدا کند. اما تحلیلگران اقتصادی می گویند؛ ییلماز یک سال پیش هم چنین وعده هایی داده بود ولی در حالی که قیمت مواد غذایی در اروپا و جهان روند کاهشی داشته، در ترکیه مداوماً قیمت ها بالاتر رفته است.

در پایان باید گفت، در روزها و هفته‌های اخیر، بسیاری از سران احزاب سیاسی ترکیه و تحلیلگران مخالف و منتقد اردوغان اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم بحران اقتصادی، دولت اردوغان ناچار است حتماً در سال ۲۰۲۵ میلادی، برگزاری انتخابات پیش از موعد را در دستور کار قرار دهد. ولی اردوغان اعلام کرده که چنین چیزی در برنامه‌های دولت نیست و رقبا ناچارند تا سال ۲۰۲۸ میلادی، برای برگزاری انتخابات سراسری صبوری پیشه کنند.

پایان