«کنسرسیوم صادراتی؛ آغاز تحول استراتژیک در برند ملی زعفران ایران»

در شرایطی که سهم بازار جهانی زعفران ایران با تهدیدهایی چون نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری، چالش تأمین ارز، ورود رقبای نوظهور و دشواری ثبت برند ملی روبروست، استاندار خراسان رضوی تشکیل کنسرسیوم صادراتی را راهبرد نجات‌بخش برای ساماندهی بازار زعفران و احیای برند ملی این طلای سرخ دانست. این رویکرد، نه فقط پاسخی منسجم به بحران صادرات و تهدید قاچاق است، بلکه مسیری تازه برای تثبیت هویت و اقتدار برند زعفران ایران در تراز جهانی رقم خواهد زد.

به گزارش دنیای برند، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در برنامه یکشنبه‌های اقتصادی که با موضوع رسیدگی به مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه این استان از بیشترین میزان تولید، صادرات و واحدهای فرآوری زعفران در کشور برخوردار است، ظرفیت بالایی برای تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی قوی دارد و از این طریق می توان صادرات زعفران را ساماندهی کرد.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری جدی موضوع تفویض اختیار در تصمیم‌گیری‌های حوزه زعفران به استان خراسان رضوی افزود: لازم است مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور انجام شود و در خصوص موضوع تفویض اختیار در تصمیم‌گیری حوزه زعفران، به همراه پیوست مکاتبات انجام‌شده طی سال گذشته، گلایه‌ای مطرح شود، چراکه تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: تنها راه ممکن برای رسیدن به مطالبات به حق استان پیگیری و مکاتبات مستمر با مرکز است، ارزش‌گذاری زعفران باید به کمیته متناظر آن در این استان واگذار شود لذا خراسان رضوی باید روش تحقق این مهم را به مرکز ارایه دهد.

وی همچنین پیگیری و مکاتبه با معاون اول رییس‌جمهور برای تبدیل ارزش‌گذاری سالانه به ارزش‌گذاری ماهانه برای زعفران در استان را مورد تاکید قرار داد.

مظفری با اشاره به اهمیت مرور تفاهمنامه‌ها، بیانیه‌ها و همایش‌های برگزار شده در حوزه زعفران، تشکیل دبیرخانه همایش روز ملی زعفران را گامی مثبت در این راستا دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود در صورت عدم واگذاری اختیار ارزش‌گذاری گمرک به استان، تیمی متشکل از تمامی بخش‌ها تشکیل شود تا نظرات آن‌ها اخذ شود.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری برخی پیگیری‌ها و نشستها در تهران برای تسهیل و اثربخشی بیشتر گفت: تصمیمات بسیاری اوقات از واقعیت‌های موجود فاصله دارد و اصلاح تصمیمات اشتباه، سال‌ها زمان می‌برد.

به گفته وی، خراسان رضوی برای اجرای بندهای اختتامیه همایش روز ملی زعفران مسئولیت سنگینی دارد که باید در طول یکسال گذشته عمده آنها را محقق می‌کرد.

مشکلات تخصیص ارز و ثبت برند ملی زعفران

در ادامه این نشست دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح بند بند بیانیه مراسم سال گذشته روز ملی زعفران شامل «تفویض اختیار به استان، تخصیص ردیف بودجه از محل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی، شناسنامه دار کردن زعفران، رفع تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد، برقراری تعرفه ترجیحی برای صادرات زعفران به کشور هند و …» پراخت.

علی کبیر افزود: با کمال تاسف هیچیک از این موارد محقق نشده بود.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: در مورد زعفران ۲ مساله اساسی وجود دارد، نخست گلایه‌های صادرکنندگان از وضعیت تخصیص ارز است که موضوع تازه‌ای نیست و چند سال است که صادرکنندگان با عدم به موقع تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی گرفتار هستند و در نهایت باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: مساله دوم به ثبت جهانی زعفران ایران یا ثبت برند ملی زعفران بازمی‌گردد که دولت این موضوع را به اتاق اصناف کشاورزی واگذار کرده است، اما ماهیت فعالیت اتاق اصناف بر مسائل داخلی متمرکز است و به اندازه تشکل های دیگری مانند اتاق بازرگانی نسبت به بازارهای جهانی و تجارت جهانی زعفران تسلط کامل ندارد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر اگر صادرکنندگان زعفران نتوانند زعفران داخلی را با استانداردهای اتحادیه اروپا همسو سازند، در حفظ بازارهای خارجی برای محصول خود دچار مشکل خواهند شد و اگر در خصوص ثبت برند ملی زعفران دیر اقدام شود، بعید می‌دانیم که تا پنج سال آینده صادرات زعفران از ایران بتواند انجام شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: لازم است که فعالان اقتصادی خود وارد عمل شوند و نسبت به تجهیز یک آزمایشگاه مرجع برای رساندن زعفران به استانداردهای اتحادیه اروپا اقدام کنند، در کنار آن برای ثبت برند ملی زعفران نیز وارد عمل شده و با ثبت برند، آن را در اختیار سایر صادرکنندگان قرار دهد.

رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید بررسی کرد که صاحبان برند و نام آوران تولید و صادرات زعفران در کشور چقدر توانسته‌اند برند خود را در بازارهای کشورهای دیگر معرفی کنند.

حسین محمودی خراسانی افزود: این در حالی است که شرکتهای صادراتی سایر کشورها سرمایه‌گذاری زیادی در معرفی برند خود در بازارهای هدف انجام داده‌اند.

خطر قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تهدیدی برای زعفران خراسان رضوی

دبیر شورای ملی زعفران نیز در این نشست با اشاره به وضعیت بازارهای صادراتی زعفران ایران اظهار کرد: سه کشور اسپانیا، امارات و چین عمده خریداران زعفران ایران هستند و در واقع این کشورها تعیین‌کننده قیمت جهانی زعفران ما محسوب می‌شوند. ️

فرشید منوچهری تصریح کرد: قیمت زعفران در بازارهای جهانی نهایتاً به هزار و ۱۰۰ دلار می‌رسد، اما بانک مرکزی عملاً قیمت پایه زعفران را هزار و ۵۰۰ دلار تعیین کرده و بر همین مبنا، تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز مطالبه می‌کند. ️

وی ادامه داد: این اختلاف قیمت سبب شده است که پدیده قاچاق و استفاده از کارت‌های یکبار مصرف در صادرات زعفران افزایش پیدا کند، هم‌اکنون ۳۵ درصد بازار صادرات زعفران ایران در اختیار این شیوه‌های غیررسمی قرار گرفته است.

دبیر شورای ملی زعفران اضافه کرد: طبق قانون می بایست سه درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی در سازمان توسعه روستایی به بخش آموزش و پژوهش اختصاص یابد اما این مهم محقق نمی‌شود، لذا باید به این مساله توجه شود، در مجموع ارزش گذاری گمرکی محصولات کشاورزی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که باید توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قیمتگذاری زعفران سیاسی شده است، نرخ پایه گمرکی که برای زعفران تعیین می‌کنند، هیچ تاثیری در بازار ندارد.

غلامرضا میری افزود: صادرکننده با بازگرداندن ارز مشکلی ندارد اما لازم است ارز حاصل از صادرات را به جای اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار به بانک مرکزی بدهد، بتواند حداقل آن را در بازار آزاد بفروشد چراکه حاشیه سود زعفران ۲ تا سه درصد است.

وی اظهار کرد: طبق ماده ۱۶ قانون گمرکی، نرخ پایه گمرکی زعفران می‌تواند هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار گیرد و بروز شود، از سوی دیگر درصدی از فروش زعفران به عنوان عوارض یا حق تعرفه در نظر گرفته شده است که به توسعه بازار این محصول اختصاص می‌یابد، این میزان که معمولاً نیم درصد است، با هدف حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و همچنین افزایش صادرات این محصول در نظر گرفته شده است اما متاسفانه اختصاص پیدا نمی‌کند.

در ادامه این نشست برخی از صادرکنندگان زعفران به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند که از مهمترین آنها خشکسالی و کاهش کشت زعفران، رفع تعهد ارزی، هزینه‌های بالای ثبت برند برای زعفران، ورود افغانستان به کشت و توسعه زعفران به عنوان یک رقیب جدی، عدم توازن بین نرخ ارز حاصل از صادرات عرضه شده به بانک مرکزی با نرخ آزاد آن در بازار، وجود تقلب زیاد در بازار زعفران، از دست رفتن فرصت های صادراتی برای زعفران به دلیل تحریم‌های بین المللی و رقابتهای ناسالم در بازارهای جهانی نام برد.

منبع: ایرنا