چالش های دولت السودانی در موضوع آوارگان و پناهجویان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با ورود داعش به عراق و تصرف استان‌های الانبار، نینوا، صلاح‌الدین، دیاله، عضوگیری از شهروندان ساکن در این مناطق به عنوان نیروهای مزدور تروریستی شگل گرفت. زنان، دختران و کودکان خردسالی که نمی‌توانستند از عضویتشان در این گروه تروریستی اجتناب کنند مجبور بودند به درخواست‌های غیرمشروع و غیراخلاقی در قلمرو موقتی داعش تن دهند.

در مراحل آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش توسط نیروهای الحشد الشعبی، ارتش و پلیس عراق، داعش از این خانواده‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کرد که همین موضوع به مهم ترین مانع بر سر راه آزادسازی سریع این مناطق مبدل شده بود.

در چارچوب مهار گستره جغرافیایی تحت اشغال داعش، در هر منطقه‌ای که عملیات آزادسازی انجام می‌گرفت به منظور جلوگیری از برخی اقدامات مرموزی که امکان دارد همسران تروریست‌ها علیه نیروهای عراقی انجام دهند، این افراد روانه اردوگاه‌های موقتی می‌شدند.

این اردوگاه‌ها به دو دسته فوق پرخطر مانند «الهول» در سوریه که بخشی از آن‌ها ملیت عراقی دارند و کم‌خطر مانند «آشتی» در استان سلیمانیه، تقسیم می‌شوند.

براساس سرشماری که وزارت امور مهاجران عراق در سال ۲۰۲۳ انجام داد حدود ۳۶ هزار خانوار در ۲۶ اردوگاه زندگی می‌کنند که ۱۶ اردوگاه در استان دهوک، ۶ اردوگاه در اربیل و ۴ اردوگاه در استان سلیمانیه عراق وجود دارد.

پناهجویان از استان‌های نینوا، صلاح‌الدین، الانبار، دیاله هستند که جمعیتی قریب به ۱۵۷ هزار نفر را تشکیل می‌دهند. اغلب جمعیت پناهجویان را اهالی سنجار تشکیل می‌دهند.

سلیمانیه عراق، خالی از پناهجو

سلیمانیه عراق اولین استانی نام گرفت که در آن اردوگاه‌ها به طور کامل بسته می‌شود. در راستای رویکرد دولت عراق به منظور حمایت از پناهجویان، آخرین مرحله تخلیه اردوگاه «آشتی» از پناهجویان، سرپرست‌های خانوارهایی که تعداد آنها به ۷۳۴ نفر می‌رسید، چکی به ارزش ۴ میلیون دلار به علاوه کالای بادوام (تلویزیون، گاز، یخچال) دریافت کردند.

اردوگاه «آشتی» آخرین اردوگاه استان سلیمانیه بود که با بازگشت پناهجویان به محل زندگی خود در استان‌های صلاح‌ الدین و نینوا به حالت نیمه تعطیل درآمد. اکنون افرادی در این اردوگاه هستند که در آن سکونت ندارند و فقط به قصد سرپناه، هر از گاهی از آن استفاده می‌کنند.

 

بازگشت آوارگان عراقی از اردوگاه «الهول»

اردوگاه «الهول» که به لحاظ ضریب خطر پناهجویان مقیم در آن لقب بمب ساعتی را به خود گرفته، ملیت‌های مختلفی را در خود جای داده است. اغلب جمعیت این اردوگاه را سوری‌ها و عراقی‌ها تشکیل می‌دهند که پیش از این یا عضوی از داعش بودند یا یکی از افراد درجه اول خانواده آن‌ها در این گروه تروریستی عضویت داشته است.

دولت عراق نسبت به بازگشت پناهجویان اردوگاه «الهول» حساسیت نشان می‌دهد که همین مسئله روند بازگشت پناهجویان عراقی را طولانی می‌کند. جدای از حساسیت دولت این کشور، پرونده بازگشت پناهجویان «الهول» نزد مجامع جهانی و دولت‌های منطقه تحت رصد قرار دارد. این موضوع دلیلی شده تا دولت عراق را به بازگشت گام به گام و سازمان یافته پناهجویان «الهول» مجاب کند.

اخیرا ۱۵۰ خانواده عراقی از اردوگاه «الهول» به عراق منتقل شدند اما به جهت خطری که این افراد دارند از اختلاط آن‌ها در جامعه جلوگیری شده و به همین خاطر مستقیما به اردوگاه «الجدعه» در استان اربیل انتقال داده شدند.

 

مصائب و مشکلات خروج پناهجویان از اردوگاه‌ها

برای دولت‌هایی که در گذشته از فعالیت تروریستی در کشورشان رنج می‌بردند، بحث بازگشت پناهجویان و بستن اردوگاه‌ها غالبا به یک چالش مهم اجتماعی و امنیتی تبدیل می‌شود؛ چرا که اختلاط این افراد در جوامع خود مصائبی را برای دولت و مردم کشور مورد نظر ایجاد می‌کند.

در عراق نیز، دولت، برای بازگرداندن پناهجویان به محله‌ها و منازل خود باچالش‌هایی مواجه بود. اولین مخالفت‌ها از سوی شیوخ قبایل و ساکنین محله‌هایی بود که پناهجویان قصد بازگشت به آنجا را داشتند.

دومین مسئله، مخالفت جوامع بین‌المللی بود که از دو جهت قابل بررسی است: نگرانی این جوامع در وهله اول، امکان انشعاب گروهک‌های تروریستی از میان پناهجویان است؛ چرا که عمده افرادی که به اردوگاه برده شده بودند، از مناطقی بودند که داعش پیش از آن اقدام به عضوگیری کرده بود.

نگرانی بعدی که می‌توان به حساب سودجویی جوامع غربی گذاشت؛ وجود نهادهایی است که وظیفه نظارت بر اردوگاه‌ها را دارند و از ناحیه استمرار فعالیت اردوگاه‌های مزبور به درآمدزایی رسیده بودند. از طرف دیگر، نفوذ اطلاعاتی آمریکا در بین پناهجویان برای دولت عراق احراز شده بود. در حقیقت هر چه زمان بیشتری از بقای پناهجویان در اردوگاه‌ها می‌گذشت، نگرانی دولت عراق از انشعاب و شکل گیری گروهک‌های نوظهور تروریستی افزایش پیدا می‌کرد.

حضور شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق در مراسم ختم پدر ایوان فائق جبرو

در بدبینانه‌ترین حالت، اوضاع سخت معیشتی این پناهجویان در اردوگاه‌ها که با کمبود آب، برق، گاز و مواد خوراکی مواجه بودند وضعیتی را برای پناهجویانی که قصد داشتند ضربه دیگری به کنترل و اقتدار دولت عراق وارد کنند، ایجاد می‌کرد تا حتی با کمترین حمایت برخی کشورهای غربی- عربی، فرد مورد نظر، مستعد تبدیل شدن به یک مهره مطیع و گوش به فرمان در قامت رهبر یک گروه تروریستی در راستای تحقق اهداف شوم این کشورها باشد.

طبیعی است که یک دولت نمی‌تواند شبانه روز مراقب رفتار تک تک شهروندانش باشد اما در این بین رویکرد موفق «ایوان فائق جابرو»، وزیر امور مهاجرین عراق نشان داد که وی نسبت به چالش های پیش روی خانواده‌هایی که پس از تحمل سالها حبس در اردوگاه‌ها از آن خارج شده و به دامن جامعه باز می‌گردند، بی‌توجه نیست. وزیر امور مهاجرین عراق علاوه بر تلاش برای رهایی پناهجویان از اردوگاه‌ها، وضعیت شهروندانی که به مناطق خود بازگشتند را به طور روزانه پیگیری می‌کند.

در حال حاضر وزارت امور مهاجرین عراق یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌ها در دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به شمار می‌رود. این وزارتخانه در عمل نمودی عینی از همکاری دولت‌های بغداد و اربیل به ویژه حزب اتحادیه میهنی با بغداد را نشان می‌دهد. همکاری این حزب برای بستن اردوگاه‌های پناهجویان در استان سلیمانیه، آن را تبدیل به استان پیشگام و الگو در برابر دیگر استان‌ها از نظر رسیدگی به امور پناهجویان کرد.

بی‌تردید همکاری «جنبش بابلیون» به رهبری «ریان الکلدانی» که در تقسیم بندی کابینه سودانی، وزارت امور مهاجران به آن‌ها رسیده، در پیشبرد موفق پرونده بازگشت پناهجویان به شهرستان سنجار استان نینوا تاثیر مثبتی داشته است.

به رغم  موفقیت‌ها همچنان تعداد بالایی پناهجو در اردوگاه‌های عراق سکونت دارند که رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها همکاری چندین نهاد را می‌طلبد. اکنون روند آزادی پناهجویان به صورت روزانه انجام می‌شود. نباید این نکته را از نظر دور داشت که نگهداری از پناهجویان علاوه بر هزینه اقتصادی، هزینه امنیتی را هم به دولت تحمیل می‌کند. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق وعده داده بود تا بخش عمده‌ای از پرونده پناهجویان را به نقطه معینی مانند بازگشت آن‌ها به موطنشان یا انتخاب موطنی جدید برای آن‌ها به سرانجام برساند.

مراقبت از موارد مشکوک، نظارت امنیتی بر رفت و آمد شهروندانی که به تازگی از اردوگاه آزاد شده‌اند و بسترسازی معیشتی و شغلی برای آن‌ها، بدون تردید مانع از ظهور مجدد یک گروه تروریستی جدید در عراق و جذب نیرو از میان شهروندان عراقی خواهد شد.

پایان