توسعه از مسیر ترانزیت و دریا

۱۱:۴۰ - ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ قانون برنامه هفتم تکالیف مهمی را برای دولت از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرای مربوطه در فصل ۱۲ با عنوان گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور برشمرده است که مهمترین آن را میتوان مرتبط با موضوع مدیریت گذر و تشکیل «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به ریاست رئیس جمهور و عضویت ۶ وزیر و برخی از شخصیتهای حقوقی دیگر نظام دانست، ستادی که بهعنوان هماهنگکننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) است، تعیین برخی از اهداف کمی مثل رقم ۴۰ میلیون تنی برای میزان گذر زمینی سالانه از ایران و وضع برخی از مشوقها و حمایتها و احکام در حوزه زیرساختی از دیگر مفاد مهم برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه است که در ادامه به برخی از مهمترین احکام و جزئیات بیشتری از آنها میپردازیم: رشد بیش از ۲ برابری گذر (ترانزیت)جدول شماره ۱۳ قانون برنامه هفتم به تبیین برخی از اهداف کمی در حوزه گذر (ترانزیت) پرداخته که اولین و شاید مهمترین آنها تعیین رقم ۴۰ میلیون تنی برای میزان ترانزیت زمینی از قلمروی کشورمان تا پایان برنامه است، این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در اجلاس اخیر وزرای حملونقل کشورهای بریکس در خردادماه امسال میزان ترانزیت از کشور را بیش از ۱۷.۶ میلیون تن اعلام کرد و بنابراین طی ۵ سال آینده باید شاهد رشد بیش از دو برابری در این حوزه باشیم. رساندن طول خطوط راه آهن کشور به رقم ۳۲۰۰ کیلومتر و میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز معدنی، صنعتی و تجاری به رقم حداقل ۴۰۰ کیلومتر از دیگر اهداف کمی است که تا پایان برنامه هفتم باید محقق شود. رساندن متوسط رشد سالانه ارزشافزوده اقتصاد دریامحور به رقم ۱۶ درصد هدف کمی دیگری است که در این جدول تا پایان برنامه تعیین شده است. تشکیل ستاد ملی گذرتشکیل ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) بهعنوان هماهنگکننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) از دیگر تکالیف برنامه هفتم در حوزه راه و گذر است، این ستاد به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل میشود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حملونقل، گمرکی، بانکی، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایتهای جدید با رعایت قوانین و همچنین تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» حداکثر ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون از جمله مهمترین وظایف این ستاد ملی است. مجوز واگذاری مدیریت فرودگاههاطبق قانون برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاههای کشور به بخش خصوصی و عمومی اقدام کند. بر اساس بند ت ماده ۵۷ به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمترسانی و ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقیسازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاههای کشور (از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند. همچنین این وزارتخانه مجاز است به منظور تامین مالی و نیز توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایهگذار خارجی در قالب قرارداد قانونی اقدام کند. حل و فصل مسئله کشندههای متوقفمعضل کشندهها (لکوموتیوها)ی متوقف در شرکت راه آهن، مسئلهای است که مدیرعامل راه آهن به تازگی در نشست خبری از آن پرده برداری کرد. آن گونه که سیدمیعاد صالحی روایت کرد، شرکت راه آهن طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ جمعا ۱۵۰ کشنده از شرکت زیمنس خریداری کرده است که این کشندهها هر ۵ سال یک بار باید اورهال یا تعمیرات اساسی شود، اما این شرکت به دلیل کمبود بودجه نتوانسته بسیاری از آنها را تعمیرات اساسی کند که منجر به زمین گیر شدن تعداد زیادی از آنها شده است به طوری که به گفته وی هم اکنون تنها ۱۷ کشنده زیمنس در شرایط ایمن حرکت میکند و بقیه به دلیل اورهال نشدن هرلحظه امکان زمین گیر شدن را دارند. قانون برنامه هفتم تکلیف این موضوع را مشخص کرده است. بر اساس بند ث ماده ۵۷ شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشندههای متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی راهاندازی یا واگذار کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشندههای ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سن کمتر از ۱۵ سال با اولویت کشندههای نو اقدام کند. آییننامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی تهیه میشود و بهتصویب هیئت وزیران میرسد. اقتصاد دریامحوراقتصاد دریامحور از دیگر سرفصلهای مندرج در برنامه هفتم است که چندین وزارتخانه را مکلف به انجام وظایفی برای توسعه سواحل و استقرار و توسعه صنایع در آنها کرده است. ازجمله براساس ماده ۶۰ این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسبوکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد. وزارت نیرو نیز مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تاسیسات آب شیرین کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تامین کند. وزارتخانههای نفت و نیرو نیز مکلف اند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها، مجتمعهای فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزی پروری در این مناطق را بهصورت پایدار تامین کنند. منبع: روزنامه خراسان