جزئیاتی از آثار ماجراجویی نتانیاهو روی اقتصاد اسرائیل
نزدیک به ۱۴۰ روز از ۷ اکتبر و ضربه مهلک حماس به صهیونیست‌ها می‌گذرد. این جنگ در کنار تلفات انسانی بی‌سابقه‌ای که برای فلسطینی‌ها و پس از آن برای رژیم اشغالگر قدس برجای گذاشته، ضربه اقتصادی سنگینی نیز به صهیونیست‌ها وارد کرده است. براساس آمار‌های اعلامی وزارت بهداشت فلسطین، تعداد شهدای غزه تا روز‌های اخیر به بیش از ۲۹ هزار و ۳۱۳ شهید و تعداد مجروحان به حول‌وحوش ۷۰ هزار نفر رسیده است. اما درخصوص ضربات اقتصادی به صهیونیست‌ها نیز آمارها نشان می‌دهد فقط در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ و پس از حوادث ۷ اکتبر اقتصاد صهیونیست‌ها حدود ۱۹.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کوچکتر شده است. کاهش ۸۰ درصدی ورود گردشگران خارجی، کاهش بیش از ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری داخلی، هزینه ۷۰ میلیارد دلاری جنگ برای صهیونیست‌ها و افزایش ۸۸ درصدی مخارج دولت از دیگر تبعات اقتصادی جنگ اخیر صهیونیست‌ها با حماس بوده است. کاهش رتبه اعتباری این رژیم در سطح جهان، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش اعتماد بین‌المللی به صهیونیست‌ها اتفاقاتی است که بعید است رژیم اشغالگر قدس در کوتاه‌مدت بتواند تبعات آن را جبران کند.
سقوط ۸۰ درصدی درآمد‌های گردشگری
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات طوفان الاقصی یکی از پایه‌های قدرت صهیونیست‌ها که امنیت بود، حالا دچار تزلزل شده است. نشانه‌های آن گرچه در شاخص‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز دیده می‌شود، اما نمود بهتر آن در بخش گردشگری خارجی قابل مشاهده است. براساس داده‌های مرکز آمار رژیم‌صهیونیستی، درحالی در ماه‌های اکتبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ درمجموع ۲۳۹ هزار و ۴۰۰ گردشگر به مناطق اشغالی وارد شده که این تعداد در مدت مشابه اکتبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ حدود یک میلیون و ۱۸۸ هزار نفر بوده است. به عبارتی، پس از طوفان الاقصی گردشگری خارجی صهیونیست‌ها با کاهش ۸۰ درصدی در ورود گردشگر و درآمد از بخش گردشگری روبه‌رو بوده است. این آمارها نشان می‌دهد درحالی تا قبل از اکتبر ۲۰۲۳ تعداد ماهانه گردشگران خارجی صهیونیست‌ها حدود ۳۰۰ تا ۳۷۶ هزار نفر نیز بوده، حالا این تعداد در ۴ ماه اخیر به طور میانگین به زیر ۶۰ هزار نفر و در نوامبر به ۳۸ هزار نفر رسیده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد کاهش شدید گردشگران خارجی صهیونیست‌ها در ۴ ماه اخیر بی‌سابقه بوده و فقط در دوره کرونا که محدودیت‌های کرونایی برقرار بوده، رخ داده است.
۱۹ درصد از اقتصاد صهیونیست‌ها آب رفت
براساس داده‌های اداره آمار رژیم‌صهیونیستی، اقتصاد این کشور در ۳ ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۴ درصد کوچکتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بزرگترین سقوط اقتصاد اسرائیل پس از شیوع ویروس کروناست. بر طبق این آمارها، بزرگترین سقوط فصلی اقتصاد صهوینست‌ها مربوط به فصل دوم سال ۲۰۲۰ با ۲۹ درصد بوده که پس از آن، افت ۱۹.۴ درصدی سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ در رتبه دوم قرار دارد. سومین مورد از افت شدید اقتصاد صهیونست‌ها مربوط به سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ با ۲.۸ درصد بوده است. همچنین طبق آمارها، درحالی‌که رشد اقتصادی رژیم‌صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ حدود ۶.۸ و در سال ۲۰۲۱ حدود ۸.۶ درصد بوده، اما در سال ۲۰۲۳ این مقدار به ۲ درصد رسیده است. بر اساس اولین برآورد اداره مرکزی آمار رژیم‌صهیونستی، سقوط اقتصاد این رژیم بیش از آن چیزی بود که تحلیلگران بازار انتظار داشتند و پس از دوره کرونا، بزرگترین انقباض در دو دهه اخیر است. کارشناسان می‌گویند این کاهش تا حدی به دلیل توقف فعالیت‌های اقتصادی در بخش تجاری و بخش ساختمان و همچنین در صدر آن‌ها انقباض مصرف خصوصی بوده است؛ به‌طوری‌که در بخش‌های ساختمان و خدمات کارگران برای خدمت نظامی اجباری فراخوانده شدند و کارگران فلسطینی نیز از ورود به مناطق اشغالی منع شدند. طبق آمارها عامل اصلی انقباض، مصرف خصوصی بوده که ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز طی چند ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷.۸ درصد کاهش یافته است.
افزایش ۸۸ درصدی مخارج دولت
آمارها نشان می‌دهد پس از ۷ اکتبر و طوفان الاقصی، صادرات رژیم‌صهیونیستی کاهش ۱۸.۳ درصدی و واردات نیز کاهش ۴۲ درصدی داشته است. در همین حال مخارج دولت که به دنبال جبران برخی از خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ بوده، گفته می‌شود ۸۸ درصد افزایش می‌یابد که عمدتا مربوط به هزینه‌های جنگ بوده است. تحلیلگران می‌گویند درحالی‌که به نظر می‌رسید بهبود اقتصاد صهیونیست‌ها در (سه ماهه اول) اتفاق بیفتد، اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی این رژیم در کل سال ۲۰۲۴ یکی از پایین‌ترین نرخ‌های خود را ثبت کند.
هزینه ۷۰ میلیارد دلاری جنگ
بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل، انتظار می‌رود این درگیری‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۵ میلیارد شیکل (۷۰.۳ میلیارد دلار) برای این رژیم هزینه داشته باشد که معادل حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. قبل از شروع جنگ، اقتصاد صهیونیست‌ها در وضعیت نسبتا خوبی قرار داشت و در سال ۲۰۲۲ رشد ۶.۵ درصدی داشت. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۷۱ درصد در طول همه‌گیری کرونا به ۶۱ درصد کاهش یافته بود، اما این جنگ حالا قدرت اقتصادی صهیونیست‌ها را به چالش کشیده و بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است.
به گفته تحلیلگران به دلیل جنگ با حماس، رتبه اعتباری صهیونیست‌ها کاهش یافته است که این موضوع تا مدت‌ها پس از اتمام جنگ نیز اثر خسارت‌باری برای سرمایه‌گذاری خارجی این رژیم خواهد داشت. در کنار هزینه‌های مستقیم جنگ، دولت همچنین به صهیونیست‌هایی که از خانه‌های هم‌مرز غزه و لبنان تخلیه می‌شوند، یارانه پرداخت می‌کند و همچنین از کارگران و شرکت‌ها حمایت مالی می‌کند. به گفته موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، پس از فراخوانی بیش از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره نظامی، نیروی کار اسرائیل حدود ۷ درصد کاهش یافت. به گفته Startup Nation Central که یک سازمان غیرانتفاعی در صنعت فناوری صهیونیست‌هاست، بخش حیاتی این رژیم مربوط به بخش فناوری است. جایی که ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، حدود نیمی از صادرات و ۳۰ درصد از درآمد مالیاتی این رژیم بر دوش آن است.
تایمز اسرائیل نیز اخیرا گزارش داده که جمع‌آوری کمک‌های مالی توسط استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری اسرائیلی طی سال ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است؛ چراکه این بخش با عدم اطمینان سیاسی در مورد بازنگری قوانین قضایی و شروع جنگ با حماس دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق داده‌های اولیه سالانه مرکز تحقیقاتی IVC، استارتاپ‌های این رژیم در سال ۲۰۲۳ درمجموع ۶.۹ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند، مشابه سطوح ثبت شده در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹. براساس این گزارش، بخش فناوری در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده بود و مجموع آن با سال ۲۰۲۱، به ۲۵.۶ میلیارد دلار می‌رسید که منجر به ارزش‌گذاری بالای شرکت‌ها شد. داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد معاملات نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است و ۳۹۲ تراکنش تامین مالی در طول سال ۲۰۲۳ ثبت شده است که پایین‌ترین رقم از حداقل سال ۲۰۱۵ است. برآورد‌ها این است که این وضعیت بدتر نیز خواهد شد؛ چراکه آثار آن در ماه‌های اخیر آشکار شده و سرمایه‌گذاران دچار ترس شده‌اند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
