انتخابات اقلیم کردستان عراق؛ جدال احزاب سنتی و نوظهور

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات اقلیم کردستان عراق پس از چهار بار تعویق، روز یکشنبه ۲۹ آبان برگزار شد. انتخابات مزبور در شرایطی با استقبال نسبتا گسترده رای دهندگان انجام شد که موضوعاتی همچون حق برداشت و فروش نفت، درآمد کارکنان رسمی دولت اقلیم، روابط با بغداد، تهران و آنکارا و مسائل دفاعی- امنیتی باعث رقابتی تنگانگ و تشدید اختلافات میان حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» و اتحادیه میهنی به رهبری «بافل طالبانی» شد.

در ششمین دور از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، حزب دموکرات ۶ کرسی از دست داد تا با ۳۹ کرسی راهی پارلمان شود. اتحادیه میهنی پس از اختلافات «لاهور شیخ جنگی (طالبانی)» با عمو زاده‌هایش بافل و قباد بار دیگر شاهد انشقاق و شکاف شده بود با کسب دو کرسی بیشتر از دور قبل یعنی ۲۳ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت.

شگفتی این انتخابات جنبش «نسل نو» بود. جوانانی که به رهبری «شاسوار عبدالواحد» نتیجه کم سابقه و البته دور از انتظاری را رقم زدند.

 

جنبش نسل نو پدیده انتخابات ۲۰۲۴

جنبش «نسل نو» (جیل الجدید) در مقام جریان مخالف دو حزب قالب اقلیم با مشی لیبرال و سکولار از سال ۲۰۱۷ توسط «شاسوار عبدالواحد» تاسیس شد.

عبدالواحد در طول سالهای گذشته در قامت رهبر جنبش «نسل نو» به واسطه تجارت پر سودی که در حوزه املاک و مستغلات در اقلیم کردستان عراق داشت، علاوه بر تاسیس شبکه NRT، «چاوی لند» یکی از بزرگترین پارک‌های گردشگری را در استان سلیمانیه احداث کرد.

حزب «نسل نو» در سال نخست فعالیت خود در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۱۸ شرکت کرد و توانست با کسب نتیجه‌ای فراتر از حد انتظار، با ۸ کرسی به پارلمان اقلیم راه یابد.

در انتخابات زودهنگام ۲۰۲۱ عراق، جنبش «نسل نو» فقط ۱۵ نامزد را برای ۱۵ ناحیه کردنشین معرفی کرد که در نهایت با ۹ کرسی به پارلمان عراق راه پیدا کرد. خواهر شاسوار، یعنی «سروه عبدالواحد» ریاست فراکسیون این حزب در پارلمان را بر عهده دارد.  

«نسل نو» تنها شش سال پس از آغاز به کار خود به عنوان حزب سیاسی راه یافته به پارلمان اقلیم، توانست تا در انتخابات اخیر کردستان ۱۵ کرسی را از آن خود سازد.

 

جایگاه احزاب اسلامگرا در انتخابات ۲۰۲۴ 

«جماعت عدل اسلامی» و «اتحادیه اسلامی کردستان» (نزدیک به جریان اخوان المسلمین) دو حزب اسلامگرای کرد روی هم رفته ۱۰ کرسی بدست آوردند. در انتخابات دوره قبلی این احزاب ۱۲ کرسی کسب کرده بودند.

به دلیل گرایش «اتحادیه اسلامی کردستان» به اخوان المسلمین و تقویت جریان اسلامگرایی در منطقه، این حزب در انتخابات اخیر ۷ کرسی کسب کرد  که در قیاس با دوره قبل، نشانگر افزایش دو کرسی این حزب در پارلمان اقلیم کردستان است.

در این بین «جماعت عدل» تنها موفق به کسب ۳ کرسی شد که نسبت به انتخابات گذشته با افولی چشمگیر ۴ کرسی را از دست داده که البته احتمالا بخشی از آن توسط رای دهندگان در سبد رای «اتحادیه اسلامی» ریخته شده است.

 

جایگاه احزاب کوچک در انتخابات ۲۰۲۴ 

پس از فوت «نوشیروان مصطفی» و بروز اختلافات میان رهبران و اعضای «حزب گوران» (تغییر) که منشق از «اتحادیه میهنی» بود، «علی حما صالح» رهبر این حزب که به هوش اقتصادی‌اش در میان زمامداران «گوران» شهرت داشت از حزب جدا شد و ائتلاف «الموقف الوطنی» را تشکیل داد. این ائتلاف به رویکرد معارضش با خاندان بارزانی ادامه داد. 

در جریان اختلافات بغداد و اربیل بر سر واریز حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق جمعی از معلمان در اربیل نسبت به سیاست‌های دولت اقلیم دست به اعتراض زدند که در ادامه بخشی از همین معلمان معترض به «ائتلاف الموقف الوطنی» «صالح» پیوستند تا در نهایت این حزب تازه تاسیس بتواند با اتکا به خاستگاه معترضان ۴ کرسی پارلمان اقلیم را بدست آورد. 

در مقابل، «حزب گوران» در انتخابات روز یکشنبه با کاهش شدید کرسی‌های خود در نتیجه اختلافات درون حزبی مواجه شد تا جایی که این حزب تنها موفق به کسب یک کرسی پارلمان شد. این در حالی است که گوران در انتخابات سال ۲۰۱۸ با ۱۲ کرسی پس از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در جایگاه سوم قرار داشت.

«جبهه الشعب» دیگر حزب تازه تاسیس این دور از انتخابات بود که همانند «گوران»، حاصل انشقاق یکی از اعضای بارز اتحادیه میهنی بود. «لاهور شیخ جنگی» عمو زاده «بافل» و «قباد طالبانی» به دلیل اختلاف بر سر مواضع و سیاست‌های رهبران اتحادیه میهنی از این حزب جدا شد. «لاهور طالبانی» در ادامه تلاش کرد تا با موج سواری بر روی پایگاه رای اتحادیه میهنی در استان‌های سلیمانیه و حلبچه رقیب جدی‌ای برای فرزندان جلال طالبانی باشد، اما در نهایت با قبول شکست تنها موفق به کسب ۲ کرسی شد.

 

چالش تشکیل دولت و شاکله پارلمان اقلیم کردستان عراق

انتخابات ۲۰۲۴ اقلیم برای اولین بار با قانون جدید و تحت نظارت کامل بغداد برگزار شد. اختلافات جدی میان دو حزب اصلی اقلیم، دادگاه فدرال و دولت بغداد را وارد نزاع موجود میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کرد. دادگاه فدرال در نهایت ۱۱ کرسی از پارلمان اقلیم را کاهش داد تا پارلمان اقلیم کردستان از این دوره با ۱۰۰ کرسی آغاز به کار کند. حذف ۱۱ کرسی اقلیت توسط دادگاه فدرال عراق اعتراض حزب دموکرات را در پی داشت، چرا که این حزب ۱۰ کرسی از ۱۱ کرسی را به طور خودکار و ضمانت شده در هر انتخابات در اختیار داشت. 

دادگاه فدرال، در ادامه  نسبت اقلیت‌های قومی- مذهبی با جمعیت کُرد در توزیع کرسی‌های پارلمان را تغییر داد تا فقط ۵ کرسی به اقلیت‌ها تعلق داشته باشد که یکی از آن‌ها به «جنبش بابلیون» (مسیحی) به رهبری «ریان الکلدانی» برسد.

اختلافات رهبران دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در یک سال اخیر به حدی رسیده بود که «الا طالبانی»، عضو سابق اتحادیه میهنی ادعا کرده بود که ارتباط و همکاری میان دو حزب به طور کامل قطع شده است.

در این انتخابات، هدف اتحادیه میهنی کاهش اختلاف کرسی‌های این جریان با حزب دموکرات بود. اتحادیه میهنی در نهایت موفق شد تا فاصله کرسی‌های خود با حزب دموکرات را از ۲۴ به ۱۶ کاهش دهد که همین مسئله در حقیقت دستاوردی مهم برای آنها محسوب می‌شود. علاوه بر این «شالاو کوسرت» فرزند «کوسرت رسول» از رهبران کارکشته اتحادیه میهنی موفق شد تا با کسب ۲۴۴۱۷ رای در اربیل، عملا بیشترین آرا را در میان نامزدهای انتخاباتی این منطقه کسب کرد.

شاید به همین دلیل است که اکنون رهبران و اعضای اتحادیه میهنی از حزب دموکرات انتظار دارند تا از نخست وزیری یا ریاست اقلیم کوتاه بیایند و یکی از این کرسیهای کلیدی را به اتحادیه میهنی واگذار کند.

 بر اساس توافق نانوشته میان رهبران کرد عراق، ریاست و نخست وزیری اقلیم برای حزب دموکرات و ریاست پارلمان و ریاست جمهوری عراق سهمیه اتحادیه میهنی است. اما پس از بروز اختلافات در انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۱، هیچ یک از رهبران دو حزب از گزینه ریاست جمهوری عراق کوتاه نیامدند. به همین خاطر اتحادیه میهنی سعی دارد ترکیب دولت اقلیم را تغییر دهد تا این توافق نانوشته را به سود خود تغییر دهد. 

کاهش فاصله میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی این قدرت را به رهبران اتحادیه میهنی داده است تا علاوه بر کرسی ریاست یا نخست‌وزیری اقلیم کردستان، بر سر وزارتخانه‌های پیشمرگه و کشور نیز سهم‌خواهی کنند. در چنین شرایطی اگر حزب دموکرات از سهمیه‌اش برای نخست‌وزیری یا ریاست اقلیم کوتاه بیاید، عملا کرسی ریاست جمهوری عراق به این حزب خواهد رسید؛ چرا که دیگر احزاب عراقی اجازه نخواهند داد تا این توافق نانوشته توسط اتحادیه میهنی دچار تغییر شود.

مطابق قانون جدید انتخابات اقلیم کردستان، حزب یا ائتلاف پیروز می‌تواند دولت را در منطقه اقلیم تشکیل دهد، اما دولت بغداد هم می‌داند چنین قانونی ضمانت اجرایی ندارد. برای نمونه در انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۱ نیز جریان صدر با کسب ۷۳ کرسی طبق قانون می‌توانست دولت تشکیل دهد، اما از آنجایی که نظام حکمرانی عراق، نظامی پارلمانی است، غیر ممکن است حزب پیروز به تنهایی قادر به تشکیل دولت شود. 

 

سناریوهای پیش روی تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان

برخی کارشناسان با ارزیابی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اخیر اقلیم کردستان بر این باورند که در شرایط کنونی «جنبش نسل نو» با ۱۵ کرسی نقش بسیار تعیین کننده‌ای را ترسیم ساختار آینده اقلیم کردستان ایفا می‌کند. اساس تشکیل این حزب بر مخالفت با خاندان بارزانی گذاشته شده است. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که نسل نو قبول کند تا با حزب دموکرات وارد ائتلاف شود. 

در سناریوی اول تشکیل دولت توسط اتحادیه میهنی امری محتمل به نظر می‌رسد. این سناریو، همه گروه‌های معارض یا منتقد حزب دموکرات را با ۵۳ کرسی در بر می‌گیرد که شامل احزاب نسل نو، اتحادیه اسلامی کردستان، جماعت عدل، الموقف الوطنی (منشق شده از گوران) و یک عضو اقلیت است. 

در سناریوی دوم، گزینه تشکیل دولت توسط حزب دموکرات را داریم. در چهارچوب این سناریو اگر فرض بگیریم از ۵ نماینده اقلیت ۴ کرسی آن به دموکرات‌ها تعلق داشته باشد، با پیوستن یک عضو گوران و ۷ نماینده اتحادیه اسلامی که سابقا در جبهه معارض قرار داشتند می‌توان از احتمال تشکیل کابینه به رهبری حزب دمکرات با حمایت ۵۱ نماینده، بدون مشارکت اتحادیه میهنی و نسل نو سخن گفت.

اما سناریوی سوم مسالمت‌آمیزترین سناریو محسوب می‌شود. براساس این رویکرد اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان با میانجیگری بغداد اختلافات را موقتا کنار بگذارند و سهمیه‌های هیئت دولت را میان خود تقسیم کنند تا برای انتخابات سراسری پارلمان عراق در پاییز سال آینده آماده شوند. 

 شرایط پارلمان اقلیم کردستان با پارلمان عراق کاملا متفاوت است، چرا که خروج دولت اقلیم کردستان از تفوق این دو حزب، فرصت بیشتری را پیش روی جریان‌های نوظهور قرار می‌دهد تا جایگاه خود را در آینده سیاسی کردستان عراق تقویت کنند.

 

ائتلاف مجدد اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان  با در نظر گرفتن شرایط کنونی منطقه و با میانجی‌گری بغداد، تهران یا آنکارا ثبات موقتی را تا انتخابات پارلمانی سال آینده عراق رقم خواهد زد. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی نیز بافل طالبانی و مسعود بارزانی از نقش میانجی‌گرانه محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در مسیر تشکیل دولت اقلیم استقبال کنند، به ویژه که نخست وزیر عراق پیش از این نیز توانسته بود توافق میان بغداد و اربیل را در موضوع درآمدها، حقوق کارکنان اقلیم و برگزاری انتخابات فراهم آورد.

پایان