شعبه قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ناترازی انرژی اختصاص یابد
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره اینکه قطع برق باعث افت تولید، ایفا نشدن تعهدات و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود، پیشنهاد کرد: شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از مشکلات و خسارت‌های ناترازی انرژی اختصاص یابد.
به گزارش برنا، رئیس اتاق کرمانشاه در دیداری در محضر رئیس قوه قضاییه به بیان پیشنهاداتی برای بهبود فضای تولید و تجارت پرداخت.
رضا سلیم ساسانی در نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش بنیان، و بازرگانان استان کرمانشاه، بر حضور رئیس قوه قضاییه در استانی که ۹۸۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است، ارج نهاد و گفت: این اولین جلسه کاری است که در خدمت استاندار محترم کرمانشاه هستیم و انتخاب ایشان را تبریک می‌گوییم.
وی ضمن قدردانی از فعالین حوزه قضا، سپاه پاسداران، سربازان گمنام امام زمان (عج)، بسیج و نیروی انتظامی که در تأمین امنیت فعالین اقتصادی و جامعه اصناف نقش بسزایی دارند، گفت: خوشبختانه گرایش رسیدگی‌های قضایی در استان به سمت حمایت از تولید و اشتغال بوده است.
ساسانی یکی از دستاورد‌های همکاری اتاق کرمانشاه با دادگستری استان را اختصاص یک لاین به کالا‌های صادراتی استان در گمرک پرویزخان و افزایش مزیت رقابتی تولیدات استان برشمرد و اضافه کرد: از حمایت مجموعه قضایی استان از بخش تولید از طریق برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار‌ها و مصوبات عملیاتی قدردانی می‌کنیم.
وی سپس به اهم مشکلات بخش تولید اشاره کرد و قطع برق را یکی از مهمترین این مشکلات برشمرد و افزود: اگرچه در استان کرمانشاه عمده برق مصرفی مربوط به بخش خانگی و کشاورزی است، اما بیشترین قطعی را در بخش صنعت داریم که گاهی به سه روز در هفته نیز می‌رسد. این امر باعث شده صنایع ما با ظرفیت کمتر از ۳۵ درصد در سال جاری کار کنند و این کاهش تولید و ناتوانی در عمل به تعهدات، باعث افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از این بحران شده است.
رئیس اتاق کرمانشاه پیشنهاد کرد شعبه ویژه‌ای در مجموعه قضایی استان برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از مشکلات و خسارت‌های ناترازی انرژی اختصاص یابد.
ساسانی به افزایش ۵۲ درصدی تعرفه هر کیلووات ساعت مصرف برق و همچنین مشمول شدن برخی صنایع برای پرداخت حق ترانزیت اشاره کرد که منجر به افزایش ناگهانی و غیرمنتظره بهای برق مشترکان صنعتی در آخرین قبوض صادره شده است.
وی گفت: پیشنهاد داریم که قبوض صادره و یا تعرفه‌های مصوب مورد بازنگری قرار گرفته و پیش از هرگونه تغییر در تعرفه‌ها حداقل یک ماه قبل از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع فعالین اقتصادی برسد.
پایان
