امضای سند همکاری مرکز توسعه و پیش بینی با اتاق بازرگانی ایران

به گزارش مجله تیتر ۱۲ به نقل از برنا، با توجه به اهمیت نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور و با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر مشارکت مردم در افزایش تولید، با حضور معاون اول رئیس جمهور، بین مرکز توسعه و تحقیقات پیش بینی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تفاهم نامه همکاری برای بهبود فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار در کشور امضا کردند.

در حاشیه امضای این سند همکاری، محمد محبر، معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیئت مدیره مرکز تحقیقات توسعه و پیش بینی با اشاره به ظرفیت های برجسته کشور و همچنین امکانات خدادادی گفت: مدیریت کشور با این ظرفیت ها تناسبی نداشت و مدیریت دولت و وزارتخانه ها در اقتصاد و نبود روحیه ریسک پذیری در مسائل اقتصادی باعث عدم استفاده از ظرفیت اقتصادی یک کشور شد، زیرا اساس کار دولت در حوزه اقتصاد باید سیاست گذاری، هدایت و نظارت باشد نه کارآفرینی.
وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل های معدنی، اقتصاد دریایی و جوانان تحصیل کرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت های شناسایی شده در کشور است که نیاز به همسویی دارد. بخش خصوصی و مردم از این نعمت های الهی از پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنند.
مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام «جهش تولیدی با مشارکت مردمی» از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی کردن اقتصاد میسر نشد و امسال نیز مقام معظم رهبری کشور را دیدند. آماده برای جهش اقتصادی این شعار برای امسال انتخاب شد زیرا سال گذشته دولت با وجود تقریبا یک دهه رشد منفی اقتصادی توانست به رشد اقتصادی ۶ درصدی دست یابد.
معاون اول رئیس جمهور جهش اقتصادی را جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به آنها غیرممکن دانست و تصریح کرد: با رونق بخشیدن به اقتصاد می توانیم همه بخش های اقتصادی را به صورت جامع فعال کنیم. راه و در عین حال پویایی اقتصاد کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری فراتر از مرزها را فراهم می کند تا شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
در پایان این جلسه تفاهم نامه ای بین اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی ایران و مرکز تحقیقات توسعه و پیش بینی به منظور تسریع در روند اجرای پرونده های اجرایی مرتبط با فعالیت های اقتصادی و فوری به امضا رسید. پیگیری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار با حضور معاون اول رئیس جمهور، دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهش های مرکز توسعه و پیش بینی امضا شد.
لازم به ذکر است این جلسه روز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ به میزبانی دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
پایان