بررسی تطبیقی گمرک ایران با ۳ کشور بزرگ تجاری
به گزارش مجله تیتر ۱۲ به نقل از برنا، بر اساس گزارشی که به بررسی گمرکات سه کشور چین، امارات و ترکیه که حجم قابل توجهی مبادلات تجاری با کشورمان دارند، ساختار سازمانی، فرآیندهای اجرایی و شاخص های عملکردی و با رعایت قوانین و فرآیندهای موجود در گمرک ایران مقایسه می شود.
امکان تغییر مدیریت گمرک با وجود تحریم ها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تسریع و تسهیل فرآیندهای گمرکی با استفاده از فناوری های نوین و بهبود فرآیندها، نقش موثری در کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد تجاری کشور دارد. اگرچه تحریمهای اقتصادی در سالهای اخیر باعث اختلال در برخی از فرآیندهای تجاری کشور شده است، اما بررسیهای تطبیقی نشان میدهد که میتوان از ظرفیت توافقهای دوجانبه با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی فرآیندهای داخلی گمرکی (با تاکید بر مفهوم حسابرسی پس از مجوز و مزایای مدیریت هوشمند ریسک)، تغییرات چشمگیری را در حوزه کسب و کار کشور ایجاد کرده است.
تاثیر نوسازی بر رضایت تجار اماراتی
تاثیر تحریم ها بر وضعیت صادرکنندگان ایرانی
رتبه ایران در شاخص دسترسی به بازار و موضوعات مرتبط با دسترسی به بازار داخلی و دسترسی به بازارهای خارجی در رتبه ۱۳۶ از ۱۳۶ کشور در رتبه بندی نامطلوب قرار گرفته است زیرا این زیرشاخص مواردی مانند موانع تعرفه ای برای پیشرفت صادرکنندگان یک کشور در بازارهای صادراتی را ارزیابی می کند. میزان و پیچیدگی حمایت های تعرفه ای، رتبه نامطلوب به دست آمده در این شاخص نشان دهنده نامناسب بودن عناصر مذکور خواهد بود. علاوه بر این، تحریم های اقتصادی تاثیر زیادی بر دسترسی ایران به بازارهای خارجی داشته است.
نقش شرکت های خصوصی در تجهیز گمرکات
در چارچوب این اصلاحات به منظور ایجاد تسهیلات، توسعه استفاده از سیستم های کنترلی پیشرفته در کشورهای مذکور نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تجهیز نقاط گمرکی نشان میدهد که گمرکات این کشورها به سیستمهای کنترلی پیشرفته عمدتاً توسط شرکتهای بخش خصوصی مجهز شدهاند.
ضعف لجستیکی ایران
لزوم تعریف یک سیاست جامع صنعتی و تجاری برای بهبود عملکرد تجاری
تغییر و دگرگونی گمرک در کشورهای مختلف اغلب موضوع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها محسوب می شود و با توجه به اتخاذ سیاست های جدید تجاری، گمرکات این کشور به عنوان یکی از ذینفعان اصلی عرصه تجارت، برای دستیابی به اهداف سیاست های جدید باید دگرگون شود.
بر این اساس، تدوین نشدن سند جامع سیاست صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، کارکرد مورد انتظار گمرک و نقش آن در فضای اقتصادی کشور را در ابهام قرار داده است. از این رو، تدوین سیاست جامع صنعتی و تجاری کشور همراه با اصلاح فرآیندهای اجرایی، الزاماتی برای بهبود عملکرد تجاری و گمرکی کشور محسوب می شود.
ایران از نظر کارآمدی رویه های گمرکی در بین چهار کشور رتبه چهارم را دارد
تعداد بیشتر گمرکات ایران نسبت به سه کشور دارای بیشترین حجم مبادلات تجاری / فاصله برخی گمرکات مرزی کمتر از ۱۰ کیلومتر است.
همانطور که می بینید ایران به دلیل حجم تجارت خارجی نسبت به سایر کشورها گمرک بیشتری دارد. تعداد زیاد گمرکات و نقاط گمرکی به معنای افزایش هزینه های تامین زیرساخت ها و نیروی انسانی متخصص است که در صورت مغایرت با نیاز و حجم مبادلات تجاری کشور، بار مالی بر دوش گمرک و اتلاف منابع تحمیل می شود.
یکی از مهم ترین دلایل این مشکل، نبود مطالعات کاربری اراضی سازگار با فرصت های منطقه ای، ملی و بین المللی است. در واقع ایجاد برخی گمرکات بدون توجه به الگوی مورد نظر صرفا بر اساس تصمیمات کارشناسان و یا بر اساس فشار سیاسی و اجتماعی مردم و مقامات محلی صورت می گیرد. با توجه به این عوامل گمرکات مرزی کمتر از ۱۰ کیلومتر از هم فاصله دارند. این درحالی است که برخی از این گمرکات به دلیل کاهش حجم مبادلات غیر فعال یا نیمه فعال هستند.
بنابراین به نظر می رسد برای حرکت در مسیر توسعه تولید و افزایش تجارت، به جای ایجاد گمرکات و بازارچه های مرزی نامنظم، با تاکید بر نیازها و زیرساخت ها، بر تامین نیازهای کشورهای دو طرف مرز متمرکز شویم. با توجه به مزیت نسبی کشور.
پایان
