دلایل کاهش معنی دار محبوبیت اردوغان در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه، حال و روز خوشی ندارد. اگر چه موج فزاینده بحران اقتصادی و رکود تورمی ترکیه از سال ۲۰۱۲ میلادی ادامه داشته اما حالا تنش سیاسی و بی‌ثباتی نیز وارد مراحل نگران کننده‌ای شده است.

تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که وقایع پس از دستگیری امام اوغلو و همچنین پیامدهای بحران اقتصادی، به شکلی بی‌سابقه، به جایگاه و محبوبیت اردوغان نزد افکار عمومی ترکیه لطمه زده است.

تحقیقات میدانی نشان داده که مهمترین دلایل کاهش محبوبیت اردوغان  در ترکیه در ماه‌های اخیر، عبارتند از:
الف) فراگیرشدن بحران اقتصادی و افزایش فقر و شکاف طبقاتی.
ب) استفاده ابزاری اردوغان از قوه قضاییه به منظور دستگیری رقبای قدرتمند و ساکت کردن مخالفین.
ج) بازگشت اردوغان به مسیر مذاکره با عبدالله اوجالان رهبر گروه تروریستی پ.ک.ک.

تحلیلگران ترکیه می‌گویند: دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول به عنوان مهمترین رقیب سیاسی اردوغان، نه تنها به اعتبار بین‌المللی ترکیه لطمه زده بلکه باعث شده که دست کم ۴۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی ترکیه به منظور تعدیل بازار و مدیریت شرایط آشوب زده، از بین برود. 

روزنامه نفس چاپ آنکارا در یک گزارش به این اشاره کرده که دست کم ۶۲ درصد از مردم ترکیه، دستگیری امام اوغلو را یک اقدام سیاسی می‌دانند و بر این باورند که برخلاف ادعای دادستان و دولت، او مرتکب جرایم مرتبط با فساد مالی نشده است.

اردوغان، ۲۵ درصد از رای دهندگانش را از دست داد

موسسه نظرسنجی و تحقیقاتی مستقل AREA به تازگی یک تحقیق میدانی انجام داده تا تغییرات احتمالی جایگاه اجتماعی رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه را بررسی کند. 

مراد کاران مدیر شرکت تحقیقاتی AREA درباره نتایج تحقیق مزبور گفته است: «بر اساس نظرسنجی عمومی که در ماه آوریل انجام دادیم؛ اردوغان به عنوان رئیس جمهور و رهبر حزب حاکم، از انتخابات گذشته تاکنون ۲۵ درصد از رای دهندگان خود را از دست داده است. تحقیقات ما نشان داده که مهمترین عوامل کاهش محبوبیت اردوغان، در ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت او و افزایش فقر در ترکیه، سوء استفاده از قدرت و همچنین مذاکره با اوجالان ریشه دارد».

کاران در مصاحبه با روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا گفته است: «بر اساس مقایسه نتایج فعلی با نتایج انتخابات ۲۰۲۳ میلادی، حزب عدالت و توسعه ۵ درصد و حزب حرکت ملی گرا به عنوان شریک اردوغان، ۲.۵ درصد از آرای خود را از دست داده‌اند. نتایج ما نشان داده، حتی بخشی از رای دهندگانی که در سه انتخابات متوالی به اردوغان رای داده‌اند، حالا از او رویگردان شده اند».

نتایج نظرسنجی مزبور در برابر سوالات مختلف به این شکل است؟

آیا در انتخابات آتی به اردوغان رای خواهید داد؟
بله. به او رای می‌دهم: ۳۵.۶ درصد.

خیر. به اردوغان رای نخواهم داد: ۵۷.۴ درصد.
هنوز تصمیم نگرفته‌ام: ۷ درصد.

تحلیل رویکرد سیاسی هواداران حزب اردوغان و حزب شریک او نشان می‌دهد:
الف) ۳۸.۴ درصد از رای دهندگان حزب عدالت و توسعه و ۶۰.۴ درصد از رای دهندگان حزب حرکت ملی‌گرا، سیاست اقتصادی دولت اردوغان را شکست خورده تلقی می‌کنند.
ب) ۷۶.۸ درصد از رای دهندگان حزب عدالت و توسعه و ۷۸.۴ درصد از رای دهندگان حزب حرکت ملی‌گرا، با آزادی عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک مخالفند.
ج) در مجموع ۷۰.۱ درصد از شهروندان ترکیه به قوه قضاییه و دادگاه‌ها اعتماد ندارند.

ناخدا برود، کشتی غرق می‌شود
یکی از موضوعاتی که تحلیلگران سیاسی و همچنین موسسات نظرسنجی ترکیه بر روی آن متمرکز شده‌اند، یافتن پاسخ‌هایی مناسب برای این دو سوال است: حزب عدالت و توسعه تا چه اندازه اردوغان محور است؟ اگر اردوغان نباشد، آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه تا چه اندازه موفق عمل خواهد کرد؟

ارتوغرول اُزکُک از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره این موضوع نوشته است: «از دیروز که نتایج چند نظرسنجی معتبر را بررسی کرده‌ام، اطمینان بیشتری دارم که حزب حاکم ترکیه، کل سرنوشت خود را به اردوغان گره زده است. همچنان که با رفتن سلیمان دمیرل، حزب او با کله سقوط کرد و حزب مسعود ییلماز هم با رفتنش سقوط کرد، چنین اتفاقی برای آکپارتی نیز رخ خواهد داد».

ارتوغرول اُزکُک در ادامه نوشته است: «برای نخستین بار، شرکت‌های نظرسنجی به خودشان اجازه دادند و چنین سوالی را با مردم مطرح کردند: اگر طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه از سیاست کناره‌گیری کند، به چه حزبی رای می‌دهید؟ پاسخ‌ها از این قرار است: حزب جمهوری خلق ۳۰ درصد، حزب عدالت و توسعه ۱۳.۲ درصد! این در حالی است که حزب جمهوری خلق، با اوزگور اوزل یا بدون او، همان ۳۰ درصد را در اختیار دارد. اما حزب عدالت و توسعه با اردوغان رای ۲۸ درصدی دارد و بدون اردوغان، رای ۱۳ درصدی! حزب جمهوری خلق، رهبران مهمی مانند آتاترک، عصمت اینونو و بلنت اجویت را از دست داده اما هنوز هم به عنوان تنها حزب نهادینه و ریشه‌دار کشور، موقعیت خود را حفظ کرده است. حالا هم امام اوغلو در مقام یک رهبر محبوب ظاهر شده، اما نظام سیاسی ریاستی، با رفتن اردوغان، اعتبار و حیات خود را از دست خواهد داد. این رژیم یک نفره پس از اردوغان قابل دوام نیست. آکپارتی هم موقعیت خود را به عنوان بزرگترین حزب در ترکیه و قرار گرفتن در موقعیت حزب فراگیر، از دست داده است».

به پادشاه خبر دهید

احمد تاشگتیرن از تحلیلگران مشهور ترکیه نیز درباره وضعیت کنونی حزب حاکم و دولت اردوغان می‌گوید: «اسب محبوب پادشاه مرده بود و نه تنها مهتران، بلکه وزرا نیز جرات نداشتند به او بگویند اسب مرده است. تا زمانی که هوا طوفانی و برفی بود، شانس با آنان یار بود. اما آب شدن برف‌ها و فرا رسیدن فصل شکار همه را نگران کرد. لازم بود قرعه بیاندازند تا کسی جرات کند و به پادشاه بگوید اسب محبوب او مرده است. حالا هم باید در حزب عدالت و توسعه، افرادی پیدا شوند که با یک گزارش کوتاه و شفاف، به اردوغان خبر دهند که اقدامات تمامیت خواهانه او، سوء استفاده از قوه قضاییه و دستگیری امام اوغلو به منظور حذف رقیب قدرتمند، بیش از ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب زده است».

در همین حال مصطفی کاراعلی اوغلو از تحلیلگران محافظه کار ترکیه، درباره اصرار اردوغان بر تصمیمات غلط، چنین نوشته است: «تا زمانی که اکرم امام اوغلو به زندان افتاد، ما فکر می‌کردیم که بحران اقتصادی معضل شماره یک ترکیه است. ما کشوری هستیم که نزدیک به پنج سال است که بالاترین تورم را در جهان تجربه می‌کنیم. تورم سنگین و بار سود سنگین هم بودجه شهروندان و هم بودجه دولت را ویران کرده است. بحران اقتصادی که با مدیریت ضعیف اقتصادی پنج سال گذشته آغاز شد و به کل سیستم آسیب وارد کرد، ترکیه را از نظر مالی آسیب‌پذیر کرد و به راحتی ۱۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را در دوران وزارت داماد اردوغان از دست دادیم. اما ریاضت اقتصادی و تلاش‌های مهمت شیمشک، اقتصاد را به مسیر بهتری برد و بخشی از مشکلات جبران شد. با این حال، اردوغان باز هم زیر میز زد و با زندانی کردن امام اوغلو، ثبات بازار و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ما را نابود کرد. پس مشکل ما بحران اقتصادی نیست! مشکل اصلی، شکل حکمرانی و نحوه اتخاذ تصمیمات سیاستمدارانی است که ترکیه را در چنین شرایطی قرار می‌دهند».

در پایان بد نیست به این نکته نیز اشاره شود که دولت آلمان در ۴ ماه گذشته و پس از تلاش مداوم تیم سیاست خارجی اردوغان، قبول کرده بود که هواپیمای جنگنده یوروفایتر اروپایی به آنکارا فروخته شود. اما پس از تنش سیاسی اخیر، از انجام معامله منصرف شد.
انتهای پیام/