بحران مسکن استرالیا تحت تاثیر عوامل پیچیده

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در شرایطی که برخی جریان‌های سیاسی تلاش دارند بحران مسکن در استرالیا را به رشد جمعیت و افزایش مهاجرت نسبت دهند، بررسی داده‌های رسمی حاکی از آن است که چنین ادعایی با واقعیت‌های آماری و اقتصادی همخوانی ندارد. تحولات جمعیتی این کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره همه‌گیری کووید -۱۹، تصویری متفاوت از تأثیر جمعیت بر بازار مسکن ارائه می‌دهد.

با آغاز همه‌گیری و اعمال محدودیت‌های مرزی در سال ۲۰۲۰، نرخ رشد جمعیت در استرالیا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. خروج گسترده دانشجویان بین‌المللی و مهاجران موجب کاهش محسوس جمعیت شد و این روند تا اواخر سال ۲۰۲۱ ادامه داشت. پس از بازگشایی مرزها، روند افزایشی جمعیت از سر گرفته شد، اما از سال ۲۰۲۴ به بعد، نرخ رشد جمعیت به سطح پیش از همه‌گیری بازگشته است. بر اساس برآوردهای تحلیلی، در صورتی که رشد جمعیت در دوره همه‌گیری مطابق با میانگین سال‌های پیش از آن ادامه پیدا می‌کرد، جمعیت فعلی این کشور از میزان ثبت‌شده بیشتر می‌بود. این امر نشان می‌دهد که افزایش جمعیت پس از همه‌گیری، نتوانسته است افت پیشین را به‌طور کامل جبران کند.

از سوی دیگر، ادعای رایج مبنی بر آن‌که رشد جمعیت از سرعت ساخت‌وساز مسکن پیشی گرفته و موجب کمبود واحدهای مسکونی و افزایش قیمت‌ها شده است، با داده‌های موجود تطابق ندارد. در دوران همه‌گیری و اعمال محدودیت‌های مرزی که رشد جمعیت به‌شدت کاهش یافته بود، قیمت مسکن نه‌تنها کاهش نداشت بلکه با شتاب قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی این افزایش، کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است و نه تغییرات جمعیتی.

بررسی آمارهای ده‌ساله اخیر نیز مؤید این موضوع است. در سال‌های گذشته، جمعیت این کشور ۱۶ درصد رشد داشته، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی با رشد ۱۹ درصدی روبه‌رو بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که نرخ ساخت‌وساز از رشد جمعیت فراتر رفته است و نمی‌توان کمبود مسکن را صرفاً به افزایش جمعیت نسبت داد. داده‌های سرشماری نیز این روند را در بازه زمانی بلندمدت تأیید می‌کنند؛ به‌طوری‌که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، جمعیت ۳۴ درصد افزایش یافته، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است، حتی در دوره‌هایی که بحران مسکن شدت یافته، ساخت‌وساز همچنان از رشد جمعیت پیشی گرفته است.

تلاش برای مرتبط ساختن بحران مسکن با مهاجرت و رشد جمعیت، بیش از آن‌که مبتنی بر شواهد آماری باشد، متأثر از رویکردهای سیاسی است. تحلیل‌های جامع جمعیتی و اقتصادی نشان می‌دهد که بحران مسکن در استرالیا حاصل مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و چندوجهی است که نمی‌توان آن را به یک متغیر واحد تقلیل داد.