محدودسازی معاملات تتر شدنی است؟ کارشناسان به دیجیاتو پاسخ می‌دهند
مصوبه تازه بانک مرکزی برای محدودسازی معاملات تتر، به باور کارشناسان نه‌تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه می‌تواند پیامدهای پرخطر اقتصادی و امنیتی به دنبال داشته باشد. سهیل نیک‌زاد، مدیرعامل OPEX این تصمیم را مغایر با حقوق مالکیت خصوصی دانسته و تأکید می‌کند: «اینکه بانک مرکزی بگوید باید محدودیتی اعمال شود، به معنای توانایی اجرای آن نیست». در همین حال، علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک ایران، هشدار می‌دهد که این مصوبه بر پایه سوء‌فهم نسبت به ماهیت استیبل‌کوین‌هاست و در نهایت موجب کاهش اعتماد عمومی و انتقال نقدینگی به صرافی‌های خارجی خواهد شد .
در فضای پرتلاطم اقتصاد دیجیتال، رمزارزها به‌عنوان ابزاری نوین برای حفظ ارزش دارایی‌ها و تسهیل تراکنش‌های فرامرزی، نقش مهمی را چه برای کاربران عادی و چه حتی برای سازمان‌ها ایفا می‌کنند. در ایران، جایی که تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی را محدود کرده، استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT) به‌عنوان معادل پایدار دلار آمریکا، به پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران و کاربران عادی تبدیل شده‌اند.
بااین‌حال، مصوبه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چهل و یکمین جلسه هیئت عالی این نهاد تصویب شد، این وضعیت را دگرگون کرده است. بر اساس این مصوبه، هر فرد حقیقی یا حقوقی در طول یک سال تنها مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار استیبل‌کوین (از جمله تتر) است و موجودی کیف‌پول‌های دیجیتال آن‌ها نباید از ۱۰ هزار دلار تجاوز کند. افرادی که موجودی بیش از این سقف دارند، یک ماه پس از ابلاغ رسمی مهلت دارند تا این حد را رعایت کنند.
ضربه به حقوق مالکیت خصوصی
تصمیمی که در نگاه نخست شاید شبیه سایر سیاست‌های کنترلی ارزی به نظر برسد، اما در بطن خود پرسش‌ها و نگرانی‌های متعددی را هم برای کارشناسان و هم برای فعالان بازار به وجود آورده است. این مصوبه، نه‌تنها بر آینده معاملات رمزارزی در کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند جریان اعتماد کاربران به صرافی‌های داخلی و سازوکار نظارتی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کند. اما پرسش اولی که هر ناظر فنی و حرفه‌ای مطرح می‌کند ساده است: بانک مرکزی چگونه می‌خواهد این نگهداری را شناسایی کند؟ آیا قرار است صرافی‌ها یا کیف‌پول‌های شخصی را رصد کند؟
«سهیل نیک‌زاد» مدیرعامل OPEX در گفت‌وگو با دیجیاتو در انتقاد به این مصوبه آن را از اساس مغایر با حقوق مالکیت خصوصی دانست و ضمن متهم‌کردن بانک مرکزی به «ازبین‌بردن ۹۵ درصد ارزش پول ملی در طی ۴ سال اخیر» عنوان کرد:
«اینکه بانک مرکزی می‌گوید یک اتفاقی باید بیفتد دلیلش این نیست که توانایی انجام آن را دارد؛ مانند بسیاری مصوبات قبلی که کنترلشان خارج از دسترس است. این تصمیمات از جریان‌های رانتی ناشی می‌شوند نه دلایل منطقی.»
وی تجربه مصوبات قبلی بانک مرکزی را مثال می‌زند که یا قابل‌اجرا نبوده‌اند یا با تضاد حقوقی مواجه شده و در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته‌اند.
نیک‌زاد با اشاره به سابقه هک و نشت داده‌ها در زیرساخت‌های بانکی کشور می‌گوید: «الزام به گزارش‌دهی روزانه تراکنش‌های کاربران معنایش این است که دارایی مردم در خطر قرار می‌گیرد.»
او با استناد به تجربه‌های قبلی از نشت داده‌ها تأکید می‌کند که وقتی زیرساخت‌ها از نظر امنیت سایبری آسیب‌پذیر هستند، تحمیل بارِ ذخیره و انتقال انبوه داده‌های حساسِ مالی کاربران افزایش ریسک افشای اطلاعات را در پی خواهد داشت. یعقوبی نیز با یادآور می‌شود که بانک مرکزی حتی خود حاضر نیست مسئولیت این امر را بپذیرد و همه چیز را متوجه خود کاربر عنوان می‌کند.
ضربه بزرگ ناآگاهی نهادهای تصمیم‌گیرنده
«علیرضا یعقوبی»، رئیس انجمن فین‌تک ایران نیز این مصوبه را نمادی از ناآگاهی نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌داند. یعقوبی به‌صراحت عنوان می‌کند که نگرانی اصلی او از فقدان دانش و درک نهاد ناظر نسبت به ماهیت استیبل‌کوین‌هاست.
او به دیجیاتو می‌گوید: «بانک مرکزی اصلاً نمی‌داند تتر چیست و حتی حاضر به مشورت با متخصصان این حوزه هم نیست. وقتی بانک مرکزی تتر یا مفهوم رمزارز را به‌عنوان پول قلمداد و قواعد پولی سنتی را به آن تحمیل می‌کند، در واقع در حق معنا و مفهوم کلمات خیانت کرده و این رفتار را به‌نوعی تمسخرِ کل نظام اقتصادی دنیاست».
از دیدگاه یعقوبی، معیار عمل بانک مرکزی در این زمینه مبتنی بر یک سوء فهم یا کمبود دانش است و توضیح می‌دهد که به‌ظاهر برنامه نهاد ناظر این است که صرافی‌ها را زیر چتر کامل نظارت ببرد و از این طریق گزارش تمامی تراکنش‌ها را روزانه را از صرافی‌ها بخواهد تا بتواند از طریق گزارش صرافی‌ها پی ببرد چه کسی چه مقدار تتر نگه داشته است. یعقوبی اما هشدار می‌دهد که چنین راهکاری هم هزینه‌زا و هم اثربخشی مشکوکی دارد؛ چرا که کاربران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای راه‌های دیگری برای معاملات و جابه‌جایی دارایی‌های خود دارند.
او در خصوص اعداد مطرح‌شده در این مصوبه به آمارهای داخلی اشاره می‌کند: «اگر یک صرافی یک میلیون کاربر داشته باشد، حداکثر ۳۰۰ هزار کاربر فعال هستند که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها کمتر از ۵ هزار دلار معامله می‌کنند.»
از طرفی همین اقلیت کاربرانی که به‌صورت بالقوه توانایی چنین معاملاتی را دارند در مواجهه با محدودیت‌ها از روش‌های پیچیده‌تری استفاده خواهند کرد که نتیجه آن انجام تراکنش‌ها در پلتفرم‌های خارجی یا بازارهای غیررسمی است که نقدینگی صرافی‌های داخلی را کاهش می‌دهد.
یعقوبی در ادامه به این نکته مهم اشاره می کند که با شروع احتمالی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی، به احتمال بسیار بالایی صرافی‌های رمزارز تحت‌نظارت بانک مرکزی نیز متعاقبا تحریم خواهند شد که دارایی‌های کاربران را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد.
رئیس انجمن فین‌تک بر این باور است که حکمرانی هوشمند در بازارهای دیجیتال شبیه مدیریت یک جاده پرترافیک است؛ چراغ‌راهنما و تابلوهای راهنما هستند که مسیر راه هموار می‌کنند، نه ایستگاه‌های بازرسی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه که راننده مجبور به عبور از جاده‌های فرعی می‌کنند. به بیان دیگر، ایجاد چارچوب قانونی شفاف، استانداردهای امنیتی قابل‌اعتماد و سازوکارهای هدفمند نظارتی می‌تواند ضمن حفظ حقوق کاربران، ریسک‌ها را کنترل کرده و توسعه بازار داخلی رمزارز را پایدار کند. هرگونه تصمیم شتاب‌زده یا بدفهمی فناوری‌های نوین، خطر تهدید حریم خصوصی و کاهش اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
فشار مضاعف بر صرافی‌های رمزارزی داخلی
علاوه بر تصمیم اخیر بانک مرکزی برای محدودیت معاملات تتر در صرافی‌های رمزارزی داخلی، اتهامات عجیبی نیز از سوی برخی رسانه‌ها و افراد به این صرافی‌ها وارد می‌شود.
در پی افزایش قیمت دلار و تتر پس از فعال شدن «اسنپ‌بک»، موجی از خبرها و تحلیل‌ها به راه افتاد که صرافی‌های رمزارزی را متهم به کسب «سود هنگفت» از نوسان‌گیری کرد.
مثلا یک خبرگزاری با استناد به آمار معاملاتی کوتاه‌مدت نوشتند در مقطع پُرنوسان چند میلیون دلار تتر در نوبیتکس معامله شده و به این ترتیب صرافی «سود قابل‌توجهی» کسب کرده است.
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در توییتی به این مسئله واکنش نشان داد و این حملات را «تخریب هدفمند» توصیف کرد و تأکید کرد قیمت ثبت‌شده در این پلتفرم در آن بازه زمانی از بسیاری از پلتفرم‌های دیگر کمتر بوده و حجم معاملات نوبیتکس نیز اختلاف چندانی با سایر صرافی‌ها نداشته.
او در ادامه نوشت: «مشابه آنچه در حوزه‌های دیگر آزموده شده، راهکار، بستن و پنهان کردن و فشار آوردن به جایی است که اساساً علت نیست، صرفاً برای اینکه کاری کرده باشند فشار را بر بخش خصوصی متمرکز می‌کنند، حالا ما به فرموده نمایش قیمت تتر را حذف کردیم تا باشد به یادگار که بهانه‌ای برای تخریب‌های بعدی نباشد؛ اما هرگز راهکارهای اشتباه و بی‌حاصل و فراقانونی را نخواهیم پذیرفت.»
این تصمیمات محدودکننده از یک سو و فشاری که به صرافی‌ها وارد می‌شود از سوی دیگر، می‌تواند تبعات جمعی برای کل اکوسیستم به همراه داشته باشد. از کاهش اعتماد عمومی گرفته تا تحریک تمایل بازیگران و کاربران برای انتقال معاملات به صرافی‌های خارجی.
چنین انتقالی شفافیت بازار را کاهش می‌دهد و درست همان مخاطراتی را رقم می‌زند که منتقدان مصوبه بانک مرکزی نگران آن هستند: ضرر سنگین به مردم.
منبع: دیجیاتو