مانع بزرگ ورود نسل جدید به سرمایه‌گذاری؛ بروکراسی مبهم اداری مسیر طرح‌های صنعتی را قفل می‌کند
برنا – گروه اقتصادی؛ فعال جوان صنعت انرژی گفت: بزرگ‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت بی‌ثباتی اداری است و فرایند صدور مجوز به‌دلیل تعدد نهادها و نبود زمان مشخص، مسیر طرح‌ها را مبهم می‌کند.
در دو سال گذشته بارها مسئولان از رشد سرمایه‌گذاری و ضرورت تقویت بخش خصوصی سخن گفته‌اند اما آمار تصویر دیگری ارائه می‌دهد. حجم صدور مجوز در کشور بالاست اما میزان موفقیت پرونده‌ها پایین مانده است. بسیاری از درخواست‌ها در میانه مسیر رها می‌شود یا در رفت‌وآمد بین دستگاه‌ها متوقف می‌ماند. فعالان اقتصادی می‌گویند زمان صدور یک مجوز ساده در برخی حوزه‌ها چند برابر استاندارد جهانی طول می‌کشد. این تأخیرها ورود جوانان به عرصه سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند و سرمایه را از طرح‌های بلندمدت دور می‌کند.
پیچیدگی اداری و تعدد استعلام‌ها در صدر عوامل بازدارنده قرار دارد. جوانی که قصد ورود به صنعت انرژی را دارد باید از لایه‌های متعدد اداری عبور کند. هر لایه یک سامانه جداگانه دارد. این روند زمان قابل توجهی از متقاضی می‌گیرد و مسیر را فرسایشی می‌کند. بسیاری از جوانان پیش از آن‌که به مرحله تأمین مالی برسند از ادامه کار منصرف می‌شوند.
بخش خصوصی جوان معمولاً سرمایه محدودی در اختیار دارد و زمان برای او اهمیت بیشتری از هر عامل دیگر دارد. این گروه نمی‌تواند یک یا دو سال از عمر حرفه‌ای خود را در مسیر استعلام‌های موازی صرف کند. هر بار که پرونده وارد یک کمیته جدید می‌شود روند رسیدگی دوباره از ابتدا آغاز می‌شود و پیشرفت طرح عقب می‌افتد. این چرخه فرسایشی انگیزه را کاهش می‌دهد و حتی طرح‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی قابل دفاع هستند زیر فشار بروکراسی کند می‌شوند و به مرحله اجرا نمی‌رسند.
در حوزه انرژی و پتروشیمی این وضعیت شدیدتر هست سرمایه اولیه سنگین است و هر ماه تأخیر هزینه اجرای پروژه را افزایش می‌دهد. جوانی که قصد ورود به زنجیره متانول، پروپیلن یا الفین دارد باید تأیید چندین دستگاه را دریافت کند. نبود زمان‌بندی مشخص، نبود هماهنگی میان نهادها و تغییر سلیقه کارشناسان مسیر جذاب انرژی را برای بسیاری از جوانان به یک روند فرسایشی تبدیل می‌کند. نتیجه روشن است و ان هم جای خالی نسل جدید در سرمایه‌گذاری انرژی هر سال بزرگ‌تر می‌شود.
ساختار بزرگ و کند اداری مانع تبدیل طرح‌ها به واحدهای واقعی شده است
سینا مرادی فعال جوان صنعت انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا درباره تصور خود از ورود به صنعت پتروشیمی گفت: اگر بخواهم صادق باشم امروز بزرگ‌ترین ریسک برای من قیمت خوراک یا نوسان دلار نیست. مهم‌ترین ریسک این است که نمی‌دانم پرونده‌ام در هر مرحله اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند. من به‌عنوان بخش خصوصی طرح و شریک صنعتی دارم و همچنین مدل مالی را آماده می‌کنم. اما به‌محض ورود به فرایند مجوز سرعت کار پایین می‌آید و مسیر مبهم می‌شود.
وی افزود: سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند هر مرحله چقدر زمان میبرد. در ایران چنین پاسخ روشنی وجود ندارد و این نااطمینانی انگیزه را خیلی زود فرسوده می‌کند.
وی با اشاره به تجربه خود در مراحل اولیه طرح توضیح داد: در پتروشیمی نقطه شروع واقعی کار زمین و زیرساخت است. باید مطمئن باشی زمین صنعتی در محل مناسب تخصیص می‌گیری. خوراک گازی تأمین می‌شود وهمچنین آب و برق در دسترس است. از همان روز اول با چند نهاد طرف هستی از جمله منطقه ویژه، وزارت صمت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محیط‌زیست. هر کدام فرم سامانه و جلسه مخصوص خودشان را دارند و هیچ‌کدام هم مسئول هماهنگی نیستند. در عمل این من هستم که باید بین این دستگاه‌ها رفت‌وآمد کنم و توضیح بدهم که استعلام‌ها با هم هم‌خوانی دارد.
مرادی در ادامه گفت: فرایند خطی پیش نمی‌رود یک‌جا می‌گویند صبر کن تا کمیسیون خوراک تشکیل شود. جای دیگر تأکید می‌کنند ابتدا باید ارزیابی زیست‌محیطی کامل ارائه بدهی. هم‌زمان منطقه ویژه درباره طرح توسعه خودش صحبت می‌کند و از تو می‌خواهد نقشه‌ها را با آن تطبیق دهی. هیچ‌جا زمان مشخص اعلام نمی‌کنند و فقط می‌گویند پرونده در حال بررسی است. وقتی کارشناس تغییر می‌کند احساس می‌کنی پرونده از ابتدا بررسی می‌شود. این یعنی قانون روی کاغذ یک معنا دارد و اجرا در عمل معنای دیگری.
وی افزود: برای طرحی که چند هزار میلیارد تومان هزینه دارد این تعلل ساده نیست. هر ماه تأخیر یعنی افزایش هزینه و از دست رفتن بازار.
وی با اشاره به تأثیر این فضا بر نسل جوان تأکید کرد: همکاران من طرح‌های جدی در زنجیره متانول و پروپیلن داشتند برخی مطالعات امکان‌سنجی را کامل کردند. اما بعد از یک‌سال دوندگی برای مجوز خسته شدند. بعضی‌ها از ایده پتروشیمی منصرف شدند. بعضی‌ها هم به سمت کارهای کم‌ریسک‌تر رفتند. این فقط یک تجربه شخصی نیست. وقتی ساختار اداری این‌قدر سنگین است سرمایه جوان به سمت تولید بلندمدت نمی‌رود. به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌دردسر حرکت می‌کند.
مرادی در بخش دیگری از گفت‌وگو به ریشه‌های این وضعیت اشاره کرد و گفت: مشکل فقط تعدد امضاها نیست و مشکل اصلی نوع نگاه است. ساختار طوری عمل می‌کند که خود را بازیگر اصلی صنعت انرژی می‌داند یعنی هم مالک است، هم ناظر، هم صادرکننده مجوز و هم تعیین‌کننده قیمت. وقتی چنین نقشی وجود دارد طبیعی است که دستگاه‌ها احساس کنند باید هر طرح را چندبار بررسی کنند. انگار سرمایه‌گذار از بیرون وارد زمین بازی شده است. در حالی‌که نقش اصلی باید تنظیم‌گری باشد. باید مراقب استانداردها باشد اما مسیر را باز و قابل عبور کند نه این‌که سرمایه‌گذار را از یک اتاق به اتاق دیگر بفرستد.
وی با اشاره به راه‌حل‌ها تصریح کرد: برای پروژه‌های بزرگ انرژی باید یک پنجره واحد واقعی ایجاد شود نه سامانه‌ای که فقط ثبت‌نام انجام می‌دهد و بقیه کار را به دستگاه‌های قبلی برمی‌گرداند. یک مرجع مشخص لازم است که از روز اول تا زمان بهره‌برداری مسئول پرونده باشد و خودش با محیط‌زیست، شرکت گاز و منطقه ویژه هماهنگ کند. مرحله‌های کلیدی مثل تخصیص زمین، تأمین خوراک و صدور مجوز زیست‌محیطی باید زمان حداکثری مشخص داشته باشد و این زمان‌سنجی شفاف منتشر شود. وقتی مردم ببینند کدام بخش از مهلت قانونی عبور می‌کند، فشار اجتماعی برای اصلاح ساختار شکل می‌گیرد.
مرادی در پایان گفت: ما نسل جدید انرژی و انگیزه داریم و تکنولوژی را می‌شناسیم و بازار جهانی پتروشیمی را دنبال می‌کنیم. اما با ساختار اداری بزرگ و کند روبه‌رو هستیم. اگر این ساختار کوچک‌تر و شفاف‌تر شود بسیاری از طرح‌هایی که امروز فقط روی کاغذ مانده می‌تواند در چند سال آینده به واحدهای واقعی تبدیل شود. این روند به نفع کشور است. اشتغال ایجاد می‌کند و ارزآوری دارد. مهم‌تر از همه این‌که به جوانی که می‌خواهد در همین کشور بماند و در انرژی سرمایه‌گذاری کند پیام امید می‌دهد. امروز این پیام ضروری است.
پایان
