کشفامالفساد انرژی ایران از لابلای نمودارها
۰۰:۰۱ – ۰۸ آذر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – در بحث ناترازی انرژی در ایران معمولاً سه متهم ثابت داریم: مصرفکننده بیملاحظه، تحریم و کمبود سرمایهگذاری، اما دادههای رسمی نشان میدهد ریشه مشترک بخش بزرگی از ناترازی، «قیمتگذاری غلط» است.
در سه حامل اصلی ــ سوخت مایع، برق و گاز طبیعی ــ تعرفهها سالهاست به مصرفکننده سیگنال ارزانی افراطی دادهاند؛ سیگنالی که مصرف را متورم کرده، عرضه را بیانگیزه کرده و به ناترازی امروز انجامیده است.
سوخت مایع؛ بنزین ارزان = مصرف بالا + قاچاق
در بنزین، نمودار مقایسه قیمت واقعی و مصرف نشان میدهد هرجا قیمت ثابتشده پایین آمده، مصرف بالا رفته است؛ بهویژه در سالهای اخیر که ارزش واقعی بنزین بهدلیل تورم سقوط کرده و شیب افزایش مصرف تندتر شده است.
درباره گازوئیل نیز قیمت واقعی روندی نزولی و مصرف روندی صعودی دارد. یعنی تعرفه پایین، بهطور سیستماتیک مصرف را تشویق کرده است.
شاخص شدت انرژی در حملونقل هم همین پیام را تکرار میکند: نسبت مصرف بنزین و گازوئیل به ارزش افزوده بخش حملونقل در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته و بهجای بهبود بهرهوری، بدتر شدن وضعیت را نشان میدهد.
توزیع جغرافیایی مصرف سرانه بنزین، نقش قاچاق را برجسته میکند. در مقایسه استانها، بسیاری از استانهای مرزی سرانهای بالاتر از استانهای مرکزی دارند، در حالی که تعداد خودرو و سطح توسعه چنین تفاوتی را توجیه نمیکند.
با توجه به شکاف شدید قیمت داخل و خارج، این الگو با منطق قاچاق سازگار است؛ بنابراین در سوخت مایع، تعرفه پایین هم مصرف داخلی را غیرمنطقی بالا برده، هم انگیزه خروج غیرقانونی سوخت را افزایش داده است.
برق؛ تعرفه ارزان و فرار سرمایهگذاری
در برق، فعلاً ناترازی بیشتر در اوج بار تابستان و خاموشیهای مقطعی دیده میشود، اما ادامه روند فعلی میتواند ناترازی سالانه را هم اجتنابناپذیر کند.
رد پای تعرفه پایین در بهرهبرداری، سرمایهگذاری و قیمت سوخت نیروگاهی مشخص است. ضریب ظرفیت نیروگاهها در سالهای اخیر، همزمان با رشد تقاضا، کاهش یافته است، یعنی همان ظرفیت نصبشده هم بهطور بهینه استفاده نمیشود.
نیروگاههای کشور در مقایسه با روند تقاضا
وقتی این روند در کنار رابطه تعرفه برق و ضریب ظرفیت قرار میگیرد، دیده میشود هرچه تعرفه کمتر بوده، ضریب ظرفیت پایینتر آمده است.
برق ارزان، نگهداشت و نوسازی نیروگاهها را از نظر اقتصادی نامطلوب کرده است.
در سرمایهگذاری نیز وضع مشابهی وجود دارد. در حالی که شبکه انتقال و توزیع تا حدی توسعه یافته، سرمایهگذاری در ظرفیت تولید جدید رشد نکرده و در برخی سالها کاهش یافته است. وقتی بازگشت سرمایه در بازاری با تعرفههای یارانهای مبهم باشد، عقبنشینی سرمایهگذار طبیعی است.
ریشه مهم دیگر، تعرفه گاز نیروگاهی است. سیاست غالب این بوده که گاز بسیار ارزان به نیروگاه برسد تا برق ارزان به مشترک برسد. مقایسه تعرفه گاز نیروگاهی و تعرفه برق نشان میدهد هر دو روندی نزولی و همسو دارند.
یعنی یارانه سوخت، یارانه برق را تغذیه کرده و چرخهای ساخته که هم مصرفکننده را به مصرف بیشتر تشویق میکند و هم تولیدکننده را از سرمایهگذاری بازمیدارد.
گاز طبیعی؛ نمونه کلاسیک مصرف یارانهای
گاز طبیعی حساسترین حلقه زنجیره انرژی ایران است؛ سوخت اصلی نیروگاهها و ستون گرمایش خانگی. در نمودار تعرفه و مصرف گاز خانگی، کاهش تعرفه واقعی در دهه ۱۳۹۰ همراه با افزایش قابل توجه مصرف دیده میشود.
در بخش تجاری – عمومی نیز همین الگو برقرار است.
مقایسه روند تعرفه و مصرف گاز طبیعی در بخش تجاری-عمومی و در بخش نیروگاهی حتی شدیدتر است، به زبان ساده: هرجا گاز ارزانتر شده، مصرف سریعتر بالا رفته است.
مسئله مصارف «قرائتنشده» تصویر را پیچیدهتر میکند. بخشی از گاز تحویلی شبکه اصلاً در قبضها و کنتورها منعکس نمیشود و برای آن رقم تقریبی ثبت میگردد. برآوردها نشان میدهد حجم این بخش در سال ۱۴۰۰ نزدیک به نیمی از شکاف ناترازی بوده است.
یعنی ضعف حکمرانی داده، در کنار تعرفه پایین، هم تقاضا را متورم کرده و هم تصویر واقعی مصرف را مخدوش کرده است.
ناترازی امروز، قیمتگذاری دیروز و مسیر خروج
سه مثال بالا حول یک گزاره مرکزی میچرخند:
ناترازی امروز نتیجه چند دهه قیمتگذاری غلط دیروز است. وقتی بنزین، گازوئیل، برق و گاز را سالها با قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی عرضه میکنیم، خانوار و بنگاه تصمیمهای خود را بر اساس همین قیمتها تنظیم میکنند. ساختمان بدون عایق، خودروی پرمصرف و بیتفاوتی نسبت به اتلاف، در برابر قیمت بسیار پایین انرژی، کاملاً «عقلانی» میشود.
در سمت عرضه نیز تولیدکنندهای که با قیمت پایین و بازگشت سرمایه نامطمئن روبهرو است، انگیزه کمتری برای توسعه و نگهداشت دارد. تلاقی این دو روند، همان ناترازی ساختاری است.
در عین حال، اصلاح تعرفه هم اگر بد طراحی شود میتواند بحرانزا باشد؛ بنابراین سه جهتگیری باید همزمان مدنظر باشد.
نخست، اصلاح تدریجی و قاعدهمند است؛ به جای شوکهای ناگهانی، مسیر چندسالهای برای نزدیککردن تدریجی تعرفهها به سطوح منطقی تعریف و از ابتدا شفاف اعلام شود تا خانوار و بنگاه فرصت سازگاری داشته باشند و سرمایهگذار بداند اقتصاد انرژی در حال ترمیم است. همزمان، بستههای حمایتی برای دهکهای پایین ضروری است.
دوم، هدفگرفتن پرمصرفهاست. پلههای مصرفی و تعرفه تصاعدی باید بهگونهای طراحی شود که مصرف تا یک سطح معقول با تعرفه ترجیحی محاسبه شود، اما هر پله بالاتر با افزایش محسوس قیمت مواجه گردد؛ چه در گاز و برق خانگی و چه در صنعت، بهگونهای که بنگاهها و خانوارهای پرمصرف، بار اصلی اصلاح را بر دوش بکشند.
سوم، حرکت تدریجی به سمت تعرفه ناحیهای و اقلیمی است. نیاز انرژی در مناطق سرد، گرم و معتدل یکسان نیست؛ اما نظام تعرفه کنونی این تفاوتها را بهخوبی منعکس نمیکند. کف مصرف معقول در مناطق سردتر میتواند بالاتر تعریف شود، اما از یک آستانه مشخص به بعد همان شیب تند تعرفه تصاعدی اعمال گردد؛ در مناطق گرم نیز همین منطق برای برق سرمایشی به کار رود.
ایران از نظر حجم منابع فسیلی هنوز کشور کممنبعی نیست؛ اما از نظر حکمرانی قیمت انرژی، سالهاست در وضعیت اضطراری قرار دارد. اگر ریشه اصلی ناترازی را نبینیم و آن را صرفاً به رفتار مصرفکننده یا تحریم نسبت دهیم، نسخههای سیاستی ما سراغ معلول میرود نه علت.
دادهها و نمودارهای رسمی نشان میدهد بدون اصلاح حسابشده نظام تعرفهگذاری، هیچ برنامهای برای مهار ناترازی ــ در سوخت مایع، برق یا گاز ــ پایدار نخواهد بود.
اصلاح تعرفه، اگر درست طراحی و اجرا شود، نه مجازات مصرفکننده بلکه شرط بقا و پایداری سیستم انرژی و حتی توزیع عادلانهتر یارانههاست؛ انتخاب واقعی این است که امروز با برنامهای تدریجی، هدفمند و ناحیهای قواعد بازی قیمت را اصلاح کنیم، یا فردا با ناترازی عمیقتر و زیرساخت فرسودهتر ناچار به تصمیمهای بسیار سختتر شویم.
منبع: فارس