جزئیات تصمیم جدید دولت برای بنزین ۳ نرخی/ سهمیه کدام خودروها قطع خواهد شد؟ + جزئیات کامل

در چند روز گذشته جزئیات مصوبه جدید دولت درباره بنزین منتشر شد مصوبه‌ای که نشان می‌دهد شیوه قیمت‌گذاری سوخت قرار است از حالت دو نرخی فعلی خارج شود و به یک ساختار سه‌پله‌ای تغییر کند. طرحی که سال‌ها در حد بررسی باقی مانده بود این‌بار سرانجام وارد مرحله اجرا شده است.

جهت‌گیری دولت در این مصوبه کاملا روشن است، یارانه بنزین برای همه حفظ می‌شود اما مصرف اضافه تحت کنترل قرار می‌گیرد تا هم توزیع یارانه هدفمندتر شود و هم شبکه عرضه به سمت یک الگوی پایدارتر حرکت کند.

در عمل دولت تلاش دارد با این تغییرات فاصله میان قیمت یارانه‌ای و مصرف واقعی را کاهش دهد و رفتار مصرفی را در جهت مدیریت بهتر منابع انرژی تنظیم کند. 

در ساختار جدید سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان ثابت مانده و پس از آن ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان در دسترس است. مصرف بالاتر از این سقف با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. البته بخش بزرگی از خانوارهای شهری و روستایی در همین دو پله اول قرار می‌گیرند و عملاً تغییری برای آنها ایجاد نمی‌شود. اثر اصلی این طرح متوجه گروهی است که مصرف ماهانه بالاتری دارند.

این مصوبه به شفافیت بیشتر الگوی مصرف سوخت کمک می‌کند. کارت سوخت اطلاعات مصرف را ثبت می‌کند اما در مدل دو‌نرخی تفاوت میان مصرف معمول و مصرف بالا مشخص نبود. نرخ سوم این تفاوت‌ها را روشن‌تر می‌کند و هر افزایش غیرعادی را سریع‌تر شناسایی می‌کند. این موضوع به‌ویژه در مناطق مرزی اهمیت زیادی دارد زیرا اختلاف قیمت سوخت در سال‌های گذشته قاچاق را تشدید کرده بود. با نرخ جدید سود قاچاق کاهش یافته و شبکه رسمی قادر خواهد بود جریان سوخت را دقیق‌تر مدیریت کند.

در ماه‌های اخیر مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده در حالی که ظرفیت تولید ثابت مانده است. این اختلاف فشار زیادی بر ذخایر و توزیع سوخت وارد کرده است. اعمال نرخ اضافی برای مصرف مازاد می‌تواند مصرف غیرضروری را کاهش دهد و تعادل میان تولید و مصرف را برقرار کند به طوری که پالایشگاه‌ها و شبکه انتقال سوخت به وضعیت باثبات‌تری برسند.

همچنین در این مصوبه توجه ویژه‌ای به حمل‌ونقل عمومی شده است. هزینه پیمایش با CNG همچنان برای تاکسی‌ها و ناوگان خدماتی به‌صرفه‌ترین گزینه باقی مانده و اختلاف قیمت میان بنزین و CNG رانندگان را به تغییر سوخت ترغیب می‌کند. شبکه جایگاه‌های CNG ظرفیت خالی دارد و می‌تواند به افزایش مصرف پاسخ دهد. در سال‌های گذشته هر بار که نسبت قیمت بنزین به CNG تغییر کرده سهم گاز طبیعی در سبد سوخت رشد کرده است. بنابراین انتظار می‌رود اجرای نرخ سوم به تدریج سهم CNG را افزایش داده و فشار مصرف بنزین را کاهش دهد.

این سیاست می‌تواند به آزادسازی بخشی از منابع یارانه پنهان کمک کند. یارانه انرژی سهم بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد و بخش زیادی از آن به‌طور غیرهدفمند توزیع می‌شود. نرخ سوم با مهار مصرف مازاد فرصتی برای تخصیص هدفمند منابع برای پروژه‌های زیرساختی فراهم میکن. 

یکی از نکات مهمی که دولت به آن تأکید کرده حفاظت از معیشت مشاغل وابسته به خودرو است.بر اساس مصوبه دولت وزارت کشور به همراه وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه موظف هستند تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه سامانه‌ای برای شناسایی، احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابه‌جایی مسافر ایجاد کنند. این سامانه به‌منظور تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی طراحی می‌شود.

از این بخش مصوبه می‌توان نتیجه گرفت که رانندگان اسنپ و تپسی احتمالاً دو نوع سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد. یک سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان و یک سهمیه ۱۰۰ لیتری به نرخ ۳۰۰۰ تومان. برای مصرف مازاد بر این سهمیه‌ها، نرخ بنزین ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، اما تفاوت قیمت بنزین مازاد به‌طور مستقیم به رانندگان برگشت داده می‌شود. به این معنی که اگر رانندگان بیش از دو سهمیه اول مصرف کنند، هرچند قیمت بنزین مازاد برای آنها ۵۰۰۰ تومان خواهد بود، دولت برای هر لیتر، ۲۰۰۰ تومان به آنها بازمی‌گرداند و قیمت نهایی بنزین مصرفی آنها برای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.

در مجموع سه‌نرخی شدن بنزین نقطه شروع یک فاز جدید در سیاست‌گذاری انرژی است. این سیاست بر اساس اصول عدالت در مصرف و حفظ قیمت‌های یارانه‌ای برای عموم مردم و مدیریت مصرف غیرضروری شکل گرفته است. دولت تصمیم گرفته این تغییر را بدون ایجاد شوک و به‌صورت تدریجی اجرا کند تا مصرف‌کنندگان بتوانند به‌طور طبیعی با سیاست جدید انطباق پیدا کنند. اگر اجرای این تصمیم همراه با اطلاع‌رسانی مستمر و تکمیل زیرساخت‌های CNG باشد، می‌تواند زمینه‌ساز گام‌های بزرگ‌تری در بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شود. روندی که نه‌تنها مصرف را منظم‌تر می‌کند، بلکه ظرفیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در آینده انرژی کشور ایجاد خواهد کرد.

پایان