جهاد دانشگاهی؛ نهاد اولویت گرا در مدیریت پیشرفت

به گزارش مجله تیتر ۱۲ به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا کلانترمهرجردی، عضو جهاد دانشگاهی در یادداشتی که در اختیار مجله تیتر ۱۲ به نقل از ایسنا قرار داده است، به ابعاد مختلف نشست معاون اول رییس جمهور با رییس و مدیران جهاد دانشگاهی پرداخته است.

در این یادداشت آمده است: “حضور و نشست معاون اول رییس جمهور با رییس و مدیران جهاد دانشگاهی درآذرماه ۱۴۰۴ که اقدام و ابتکاری ارزشمند از سوی مدیریت ارشد این نهاد بوده است.گزیده سخن دکتر محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس‌جمهور، با برجستگی نقش تاریخی و نیاز اکنون مبنی بر اینکه «جهاد دانشگاهی باید بیشتر خود را در عرصه حاکمیت نشان دهد» همراه با ریز نکته‌هایی چون مساله محوری، تشخیص اولویت‌ها، ارجحیت فناوری، ظرفیت جوانان، بازآفرینی در نیروی انسانی نقطه عزیمت این کوتاه نوشت شد.

سخنان ایشان را می‌توان بهانه‌ای برای بازاندیشی در جایگاه جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی و خوشنام با فرض هوشمندی نهادی در تشخیص اولویت‌ها، در تعامل با دولت و فهم مسؤولیت اجتماعی آن دانست؛ نهادی که به گواه سبقه معتبر و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی‌اش می‌تواند حلقه میانی و مؤثر مابین دانشگاه، جامعه و دولت باشد و میدان‌داری عملی جدیدی را به اقتضای هست امروزمان (ترجیحا امر فناورانه) رقم بزند.

برای تبیین این هدف، ابتدا باید قصد و نقش را در سخنگوی این سازه(دولت)، به اجمال شناخت، سپس از جایگاه نهادی جهاد دانشگاهی در هندسه عملکرد و اثربخشی امروز دولت گفت و در نتیجه به راه‌کنش‌های عملی و تکالیف مشخص رسید.

عرصه مدیریت و تدبیر سیاسی(دولت) در ایران امروز از منظر علمی با مطالبه نقش و قصدی روبه‌رو است که بدون نهادهای تسهیل‌گر، همیار و کمتر متوقع، قابل حل و فصل نیست. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت‌ها برای انتقال و ترجمه دانش به سیاست‌ورزی و مداخلات بومی، نیازمند بازوان ذی صلاح و مکمل هستند. این مهم نشان می‌دهد که اگر جهاد دانشگاهی بخواهد در ساختار دولت نقش‌آفرینی جدی و اثربخش داشته باشد، باید خود را در قامت یک نهاد اولویت گرا در این میانه تعریف کند. فارغ از سخنان طرح شده در این نشست که خود بهانه جدی است شواهد سه‌گانه و وضعی که مؤید لزوم این نقش‌آفرینی می‌باشد، عبارت است از:

۱. شکاف جدی میان تولید علم و تصمیم‌سازی دولت

 ۲.نظام اداری بزرگ و متراکم از وظایف

 ۳.ضعف ارتباطی دولت با بدنه علمی و اجتماعی

در همین راستا، الگوهای تجربه شده موفقی وجود دارد همچون کره‌جنوبی با نقش‌سازی برای مؤسسات نیمه‌دولتی؛ جمهوری آلمان با نقش‌آفرینی برای بنیادهای عمومی و کشور چین با طراحی پژوهشگاه‌های مأموریت‌گرا، که برای بهره و نگاهی متفاوت به شاکله جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی عمومی، علمی و غیر دولتی که می‌تواند بدون ایجاد حساسیت‌های نهادی، بازوی مکمل دولت باشد، احتمالا کارگشا باشد.

برای انتقال این مطالبه نظری و البته دارای سابقه مستمر در گذشته(۱۳۷۶ تاکنون) باید آن را در عمل به تعیین تکالیف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری در همکاری سپرد. این تکالیف در دو سطح هیات دولت و نظام سیاسی قابل ترسیم است و هر سطح نیازمند رویکردی متفاوت است، اما در مجموع، همه آن‌ها به یک هدف مشترک ختم می‌شوند.

تبدیل جهاد دانشگاهی به بازوی اولویت گرا در مدیریت پیشرفت

جهاد دانشگاهی به دلیل شبکه استانی و تجربه‌های موفق در حوزه‌های فرهنگ، فناوری و اشتغال ظرفیت دارد تا در کنار وزارتخانه‌های منتخب و نهادهای کلان، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. این جایگاه باید به‌گونه‌ای تعریف شود که هم متولیان امر، این فرض را پذیرا باشند و هم این نهاد بیش از قبل به منطق مساله کاوی خود اصرار ورزد. عرصه‌های اصلی این تعامل، همکاری با وزارتخانه‌های تخصصی علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و تعاون و هم‌افزایی با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت در ترسیم و نهادینه‌سازی «چرخه داده بومی/ پایلوت استانی و سیاست ملی» در مساله و اولویت است.

مصادیق عملی قابل تعمیم

تشکیل شورای مشترک نوآوری با معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ایجاد سامانه پنجره واحد داده و رصد برای تولید داده‌های میدانی معتبر با محوریت سازمان برنامه و بودجه، ایستگاه ترجمان دانش برای وزارتخانه‌های هدف و در سطح نظام سیاسی؛ انعقاد پیمان‌نامه معین با مرکز الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت با هدف سازگاری و تعادل حرکتی دولت‌ها.

باری سخن معاون اول رییس‌جمهور یک مطالبه روشن است: حضور مؤثرتر جهاد دانشگاهی در میدان، که پاسخ راهبردی به این مطالبه، با شناخت قصد و نقش دولت و تجارب جهانی تبیین می‌شود و در نهایت به تکالیف امروزین ترجمه میگردد. این مسیر، هم حساسیت‌های نهادی را رعایت می‌کند و هم راه کنش دولت‌ها را تقویت می‌سازد.

جهاد دانشگاهی در این هندسه، نه رقیب وزارتخانه‌ها بلکه بازوی تسهیل‌گر آن‌هاست؛ نهادی که می‌تواند داده‌های بومی را به سیاست ملی ترجمه کند و به دولت در مدیریت پیشرفت یاری رساند.”

پایان