به گزارش خبرگزاری ایمنا، سایپا شرایط فروش مشارکت در تولید آریا اتوماتیک و کوییک S را با پیش‌پرداخت دو مرحله‌ای اعلام کرد.

ثبت نام سایپا

ثبت نام سایپا برای متقاضیان عادی از ساعت ۱۰ یکشنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

جدیدترین پیش فروش خودرو

این طرح ویژه متقاضیان عادی و از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود. ظرفیت عرضه شامل ۲,۰۰۰ دستگاه آریا اتوماتیک و ۱,۳۰۰ دستگاه کوییک S است و هر دو خودرو با رنگ سفید عرضه می‌شوند.

قیمت سایپا

در پیش فروش جدید سایپا، مبالغ پرداختی علی‌الحساب است و قیمت نهایی خودرو بر مبنای قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد تعیین می‌شود.

مرحله اول پیش‌پرداخت همزمان با ثبت‌نام دریافت خواهد شد و پرداخت مرحله دوم نیز در موعد مشخص‌شده، پس از ارسال دعوت‌نامه انجام می‌شود.

سود مشارکت و سود انصراف سایپا

سود مشارکت این طرح ۲۰.۵ درصد و سود انصراف ۱۷.۵ درصد اعلام شده است. سود مشارکت متناسب با مراحل واریز وجه و مطابق قرارداد محاسبه خواهد شد. همچنین در صورت تأخیر در تحویل و با رعایت شرایط قرارداد، خسارت تأخیر سالانه به میزان ۱۲ درصد به‌اضافه سود مشارکت محاسبه می‌شود.

شرایط ثبت نام خودرو سایپا

حداقل سن متقاضی باید ۱۸ سال باشد.

هر کد ملی فقط مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است.

متقاضی نباید طی ۴۸ ماه گذشته از سایپا یا ایران‌خودرو، خودرویی با صدور فاکتور دریافت کرده باشد.

شماره تلفن همراه، کارت بانکی، حساب و شماره شبا باید متعلق به متقاضی باشد.

انتقال امتیاز، فروش حواله و واگذاری حقوق قرارداد، حتی به‌صورت وکالتی، امکان‌پذیر نیست.

کد پستی متقاضی و نمایندگی انتخابی باید مربوط به یک استان باشند.

ثبت‌نام از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا انجام می‌شود.

نشست «آسیب‌شناسی ساختار و افق‌های بازآرایی حکمرانی فضای مجازی» چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، در چارچوب رویداد «پیوند»، به میزبانی اندیشکده رستا در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

مجله تیتر 12 به نقل از دیجیاتو، در این نشست، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی؛ حافظ حکمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان کیان‌خواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛ و محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌های ساختاری و مسیر بازآرایی حکمرانی فضای مجازی مطرح کردند.

کیان‌خواه: شورای عالی فضای مجازی مجمع تصمیم‌سازان سیاسی است

احسان کیان‌خواه با بیان اینکه مسئله فضای مجازی، مسئله سیاست و قدرت است، گفت: «فضای مجازی مجموعه‌ای از فناوری‌های اجتماعی است که تأثیر جدی بر جامعه می‌گذارند و خود، یک عالم خلق می‌کنند. در مواجهه با فضای مجازی باید به تدبیر یک جامعه انسانی فکر کنیم که سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ خود را دارد.»

او افزود: «از این منظر، تدبیر فضای مجازی به نگاهی تمدنی و شناختی عمیق از جامعه نیاز دارد؛ بنابراین در شورای عالی فضای مجازی صرفاً تدبیر فناوری انجام نمی‌شود.»

کیان‌خواه ادامه داد:

هنگامی که درباره عالم سایبری فکر می‌کنیم، باید آن را عالمی پیوسته ببینیم که سیاست‌گذاری در آن به‌سرعت بر حوزه‌های دیگر اثر می‌گذارد. برای مثال، محدودیت پهنای باند مستقیماً یک سیاست‌گذاری فرهنگی نیز محسوب می‌شود. شورای عالی فضای مجازی در واقع مجمع تصمیم‌سازان سیاسی است، نه مجمع فناوران.

حکمی: شورا در همراه‌سازی مردم با سیاست‌های خود موفق نبوده است

حافظ حکمی با اشاره به طرح شبکه ملی اطلاعات گفت: «این طرح یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های جامع کشور است که اهدافی واقعی و در دسترس دارد، اما نتوانسته‌ایم توسعه آن را آن‌گونه که باید مدیریت کنیم؛ زیرا ورود به این موضوع سیاست‌زده بوده است. موضوع شبکه ملی اطلاعات، سیاسی و سیاستی است، اما سیاست‌زده شده است.»

او ادامه داد:

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت، مردم هستند. شورا در این زمینه به‌هیچ‌وجه در همراه‌سازی مردم با سیاست‌های خود موفق نبوده است؛ زیرا شئون زندگی مردم را به رسمیت نشناخته‌ایم و در همه‌جا دوگانه‌هایی ایجاد کرده‌ایم که در فضای مجازی نیز خود را نشان می‌دهند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ادامه داد: «ما نتوانسته‌ایم شبکه‌ای حکمرانی‌پذیر ایجاد کنیم؛ زیرا برخی از شاخص‌های اعمال حکمرانی را حتی در فضای فیزیکی نیز نتوانسته‌ایم پیاده‌سازی کنیم. در فضای مجازی نیز، به دلیل اثرگذاری آن بر فضای واقعی، با مشکل مواجه می‌شویم.»

فراهانی: تعدد نهادی، هم‌پوشانی صلاحیت‌ها و تشتت راهبردی، سه چالش اصلی هستند

محمدصادق فراهانی با بیان اینکه طراحی ساختار حکمرانی فضای مجازی با سه مسئله جدی مواجه است، گفت: «نخستین مسئله، تعدد نهادی است. پس از صدور حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی و تأکید بر انحلال نهادهای موازی، در دولت‌های بعدی همچنان شاهد تأسیس نهادهای موازی بوده‌ایم. کارگروه اقتصاد دیجیتال و ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی از جمله این نهادها هستند و در دولت‌ها اشتیاق عجیبی برای تشکیل ساختار وجود دارد.»

او افزود: «مسئله دوم، هم‌پوشانی صلاحیت‌هاست. برای مثال، صلاحیت‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال با کمیسیون عالی تنظیم مقررات تداخل دارد. این وضعیت درباره ستاد افتا و کمیسیون افتا در مرکز ملی فضای مجازی نیز وجود دارد.»

فراهانی، تشتت راهبردی را سومین مسئله دانست و گفت:

شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت اینترنت در جنگ تصمیم می‌گیرد، اما ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی این تصمیم را نقض می‌کند. در چنین وضعیتی، استهزای نظام حقوقی اتفاق می‌افتد.

او تأکید کرد: «تا زمانی که چالش ساختاری در فضای مجازی برطرف نشود، در حوزه‌های دیگر نیز با چالش مواجه خواهیم بود.»

فیروزآبادی: جایگاه شورای عالی فضای مجازی در نظام قدرت مشخص نیست

ابوالحسن فیروزآبادی با تشریح نگاه خود به تحولات فضای مجازی گفت: «این فضا را در امتداد نظام سرمایه‌داری می‌بینم که مانند آن، پدیده‌ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. فروپاشی شوروی نیز موجب تسریع ورود آن شد و بازاری شکل گرفت که در نظام سرمایه‌داری تحول ایجاد کرد و آمریکا را به یک قدرت هژمون تبدیل کرد. این تحولات با دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مصادف شد و کشور نیز متوجه این اتفاق شده بود.»

او افزود: «با وقایع ۱۱ سپتامبر، فضای مجازی از یک پدیده سرمایه‌داری با آثار اجتماعی و اقتصادی، به پدیده‌ای امنیتی تبدیل شد و در کنار سرمایه‌داری پلتفرمی، سرمایه‌داری نظارتی نیز شکل گرفت. پلتفرم‌ها در امتداد خلق قدرت نرم مطرح شدند و در ادامه، بحث امنیت سایبری نیز اهمیت پیدا کرد.»

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: «رهبر انقلاب زودتر از دیگران به این نگاه رسیدند که جنبه امنیتی این پدیده، مشابه استعمار است و تصمیم به ایجاد یک شورای عالی فراقوه‌ای از همین شناخت نشئت گرفت. سپس ظرف سه‌ونیم سال، فرمان دوم صادر شد و در کنار جنبه امنیتی و صیانتی، جنبه توسعه‌ای شورا نیز به‌صورت جدی مطرح شد.»

او گفت: «تا پیش از آن، نگاه‌های سلبی مانند فیلترینگ مطرح بود و پس از آن، شبکه ملی اطلاعات مطرح شد؛ یعنی رویکرد شورا باید هم سلبی و هم ایجابی می‌شد. افزایش تعداد اعضای دولتی شورا نیز با همین نگاه صورت گرفت.»

فیروزآبادی، ضعف دولت در شورای عالی فضای مجازی را یکی از اشکالات اساسی حکمرانی این حوزه دانست و افزود:

عمده فعالیت‌های اجرایی بر عهده دولت است، اما شورا فاقد قدرت لازم است. هنوز جایگاه آن در نظام قدرت کشور مشخص نیست و نه امکان مداخله بودجه‌ای دارد و نه امکان جریمه و قانون‌گذاری قضایی. رابطه شورا با دولت نیز به دلیل تناسب نداشتن ترکیب اعضا شکل نگرفته است.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «ما در مدیریت کلان کشور با مشکل کم‌قدرتی مواجه هستیم. وارد عصری شده‌ایم که حکمرانی سلسله‌مراتبی و سیلویی مؤثر نیست، اما تغییرات متناسب با این عصر را نمی‌پذیریم. برای مثال، اتحادیه بین‌المللی مخابرات تاکنون پنج نسل تنظیم‌گری داشته است، اما اعضای شورای عالی فضای مجازی و مأموریت آنان در ده سال گذشته تغییری نکرده‌اند.»

فیروزآبادی گفت: «قدرت هژمونیک حاصل سرمایه و فناوری است و در رأس فناوری‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد که سایر فناوری‌ها در خدمت آن هستند. میزان سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در فاوا و هوش مصنوعی، که به یک قمار شباهت دارد، این مسئله را روشن می‌کند؛ اما ما حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه نبوده‌ایم.»

وی تأکید کرد: «باید جایگاه دولت را در شورا تقویت کنیم و شورا را نیز در نظام قدرت کشور جانمایی کنیم. در ساختار سیلویی کشور نمی‌توان سیاست‌گذاری شبکه‌ای با رویکرد هم‌نوایی اجرا کرد. رویکرد مبتنی بر اختلاف، از پیش شکست خورده است و اگر این وضعیت اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار زیادی از شورا داشت.»

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی افزود: «مسئله دیگر این است که فهم ما از فضای مجازی کامل نبود و ظرفیت پیاده‌سازی نیز نداشتیم. بااین‌حال، ظرفیت فناوری در کشور مناسب است و در دو دوره جنگ و دوره کرونا نشان دادیم که می‌توانیم نیازهای مردم در فضای مجازی را تأمین کنیم.»

حکمی: محدودسازی پلتفرم‌ها به گسترش ابزارهای گریز از حکمرانی منجر شده است

حافظ حکمی در ادامه بحث درباره ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی گفت: «باید مشخص کنیم نگاه ما به فضای مجازی سلبی است یا ایجابی. کسانی که توان اجرا دارند، از منظر ایجابی وارد می‌شوند و کسانی که نظام را در اعمال حکمرانی ناتوان می‌بینند، از مسیر سلبی اقدام می‌کنند.»

وی افزود: «ما در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ با بحران مواجه بودیم. توان اعمال حکمرانی در سال ۱۳۹۶ به‌گونه‌ای بود که با مسدود کردن یک پلتفرم، آرامش بازگشت؛ اما در سال ۱۳۹۸ مجبور شدیم کل اینترنت را قطع کنیم.»

حکمی ادامه داد: «یک سال پیش از آن، یک سکوی پرطرفدار را بدون رعایت ساختار نهادی و اقناع مردم مسدود کردیم و نخستین موج فراگیری ابزارهای گریز از حاکمیت را شکل دادیم؛ تا جایی که دیگر مسدود کردن یک پلتفرم پاسخ‌گو نبود.»

وی گفت: «پس از عبور از بحران سال ۱۴۰۱، بسته ماندن دو سکو، موج دوم گسترش ابزارهای گریز از حاکمیت را ایجاد کرد و موجب شد در سال ۱۴۰۴ ناچار شویم اتصال شبکه را به‌طور کامل قطع کنیم. ادامه این روند، موج‌های بعدی گسترش این ابزارها را شکل می‌دهد.»

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات افزود:

امروز استارلینک در شبکه ما به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است و با ادامه این روند، در بحران بعدی ناچار می‌شویم برق را قطع کنیم؛ زیرا استارلینک دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست.

او ادامه داد:

دو سال است که دلسوزان می‌گویند پدیده استارلینک، آخرین میخ بر تابوت حکمرانی فضای مجازی است. حتی رجیستری موبایل، که پایه‌ای‌ترین امکان برای احراز هویت است، با فناوری ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه یا دایرکت‌تو‌سل از بین خواهد رفت.

حکمی گفت: «درباره ۱۳ هزار ماهواره استارلینک صحبت می‌کنیم که هزار و ۶۰۰ ماهواره آن از کار افتاده‌اند؛ تعدادی که از مجموع ماهواره‌های چین، هند و اتحادیه اروپا بیشتر است.»

او تأکید کرد: «باید بتوانیم نیازهای جامعه را تأمین کنیم. حکمرانی زمانی پذیرفته می‌شود که حافظ حریم خصوصی و مروج ارزش‌های ایرانی و اسلامی باشد و درعین‌حال، تنگ‌نظر نباشد.»

کیان‌خواه: مرکز ملی فضای مجازی نتوانسته با دولت فضای گفت‌وگو ایجاد کند

احسان کیان‌خواه در ادامه نشست گفت: «مرکز ملی فضای مجازی نتوانسته فضای گفت‌وگو با دولت را شکل دهد و هیچ‌گاه در کمیسیون‌های دولت نقش جدی ایفا نکرده است.»

او افزود: «این مرکز نتوانسته برای همگرایی و همدلی، اجماع گفتمانی ایجاد کند و در مقابل، همواره تمایل داشته است وارد حوزه اجرا شود.»

فیروزآبادی: قدرت جامعه مدنی و بخش خصوصی در شورا دیده نشده است

ابوالحسن فیروزآبادی در ادامه گفت: «مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی نهاد نظارتی دارند که باید در نظر گرفته شود. بااین‌حال، شورا در حوزه‌های دیگر فضای مجازی، مانند اقتصاد و امور بین‌الملل، ضعیف است.»

او افزود: «قدرت اعضای حقیقی شورا بیش از دولت است و رویکرد تصمیم‌گیری عمدتاً سیاسی و امنیتی است. این مسئله را در مسدود کردن پلتفرم‌های داخلی نیز دیده‌ایم. کار حکومت، مدیریت قدرت و تأمین بالاترین منافع در چارچوب ارزش‌های تعیین‌شده است؛ در این چارچوب، گاهی ملاحظات امنیتی به سود اقتصاد کمرنگ می‌شوند.»

فیروزآبادی ادامه داد:

اینکه شورای عالی فضای مجازی با دولت درگیر می‌شود، اما در موضوعاتی مانند سند هوش مصنوعی یا ساترا با شورای عالی انقلاب فرهنگی درگیر نمی‌شود، شائبه سیاست‌زدگی شورا را تشدید می‌کند.

وی گفت: «به نظر من، این شوراهای عالی باید زمان‌دار باشند و برای مثال، فعالیت آنها تا چهار یا پنج سال آینده به پایان برسد.»

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی افزود: «روند تصمیم‌گیری در شورا متناسب با سرعت فناوری نیست. شورا در اوج فعالیت خود، ماهی یک بار تشکیل جلسه می‌داد و می‌خواست همه تصمیم‌ها را نیز بگیرد. همچنین قدرت جامعه مدنی و بخش خصوصی در این شورا دیده نشده است.»

او ادامه داد: «در زمان دبیری من، تصمیم به مقابله با استارلینک گرفته شد. اکنون که از دایرکت‌تو‌سل و منظومه یک‌میلیون‌ماهواره‌ای صحبت می‌شود، آیا همچنان قرار است با همان سیاست‌ها مقابله کنیم؟ آن سیاست‌ها دیگر پاسخ‌گو نیستند و باید به راهکار جدیدی فکر کنیم.»

حکمی: به طرح تحول در نظام حکمرانی فضای مجازی نیاز داریم

حافظ حکمی در بخش پایانی نشست گفت:

آیا تنها ابزار حکمرانی ما، باز و بسته کردن دو پلتفرم یا تغییر پهنای باند و بازی با روان مردم است؟ آیا ورود شورا به موضوع اینترنت پرو، موجب وهن سیاست‌گذار نیست؟

او افزود: «آیا درست است که دولتی در دولت ایجاد کنیم و یک کمیته ۹نفره تصمیم‌ها را به‌صورت محرمانه بگیرد؟ هیچ‌کس محرم‌تر از مردم نیست. کمیسیون‌های عالی شورا باید شفاف باشند و دچار این توهم نشوند که می‌توانند دولتی در دولت ایجاد کنند.»

حکمی ادامه داد: «با این رویکرد، ممکن است فردا با جدی‌تر شدن موضوع رمزارزها، بخواهند قانون بانک مرکزی را نیز دور بزنند.»

او تأکید کرد: «ما به طرح تحول در نظام حکمرانی فضای مجازی نیاز داریم.»