فناوری

بازار لپ تاپ در ایران به سمت کمبود و گرانی پیش می رود

به گفته کارشناسان، مشکلات در زمینه تامین تقاضای بازار برای محصولاتی مانند لپ تاپ ممکن است در ماه های آینده قیمت را افزایش دهد.

محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران به سایت اتاق اصناف تهران گفت: «اگر وزارت حریم خصوصی سیاست خود را تغییر ندهد، قیمت لپ‌تاپ، تبلت و چاپگر گران می‌شود».

فرجی یکی از مهم ترین چالش های سال ۱۴۰۲ را کاهش ۱۵ درصدی سقف واردات لپ تاپ عنوان کرد و افزود: موانع اخیر واردکنندگان را دلسرد کرده و باعث شده سرمایه ها از کشور خارج شوند. این در حالی است که کاهش عرضه محصولات فناوری اطلاعات می تواند منجر به افزایش قاچاق کالا و خروج ارز از کشور شود.

وی همچنین به مشکلات موجود در روند خرید کالاها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که شرکت‌های معتبر فناوری اطلاعات، نماینده ایرانیان نیستند. در نتیجه افراد غیر ایرانی مدیر عامل شرکت ها می شوند تا بتوانند مواد مورد نظر را خریداری کنند. این در حالی است که پس از این مرحله با تحریم های داخلی مواجه می شوند. توزیع ارز.”

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار لپ‌تاپ در سال جاری پیش‌بینی کرد: در صورت عدم تغییر سیاست‌های وزارت امنیت، قیمت لپ‌تاپ، تبلت و پرینتر گران‌تر می‌شود.

به گفته فرجی، چون بر اساس تجربه، سیاست گذار رفاه مصرف کننده را در نظر نمی گیرد و اولویت اول او خروج نکردن ارز از بیت المال است، بنابراین باید منتظر افزایش قیمت ها باشیم.

مشکل تاخیر در عرضه ارز است

در عین حال احسان بیات بیدکاربه، مدیرعامل شرکت آوات به دیجیاتو گفت: مشکل کاهش سهمیه واردات مربوط به بازار فعلی لپ تاپ نیست و از سال ۱۴۰۱ شروع شده است.

بیات تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز واردات برای همه رده ها ۱۵ درصد کاهش یافته و به این ترتیب واردکنندگان می توانند تا ۸۵ درصد عملکرد سال گذشته کالا وارد کنند.

وی افزود: این واردات درصدی فصلی است. بدین ترتیب در بهار و تابستان هر کدام ۳۰ درصد و در پاییز و زمستان هر کدام ۲۰ درصد محدودیت وجود دارد. مثلاً واردات یک شرکت در سال ۱۴۰۱ ۱۰۰۰ دستگاه بوده است، در سال ۱۴۰۲ همین شرکت فقط می تواند ۸۵۰ دستگاه وارد کند که ۶۰ درصد آن در بهار و تابستان و ۴۰ درصد در پاییز و زمستان است.

بیات ادامه داد: مشکلی که اخیراً به وجود آمده این است که توزیع ارز که ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می برد، اکنون با تاخیر بسیار زیادی انجام می شود و گاهی باید بیش از ۱۰۰ روز برای توزیع منتظر بمانیم.

این فعال سخت افزاری گفت: با تمدید روند تخصیص ارز بانک مرکزی، واردکنندگان ۶ ماه از سال را برای ثبت سفارش و توزیع کالا از دست می دهند.

بیات افزود: این موضوع قطعا قیمت محصولات در بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرعامل آوات از وزارت ایمنی خواست تا در مورد محصولاتی که تقاضای بیشتری دارند، میزان تخصیص را با اعمال تقسیم دقیق‌تر افزایش دهد.

به گفته این کارشناس، با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای برخی محصولات به ویژه لپ تاپ های مخصوص بازی، بی توجهی به نیاز بازار ممکن است باعث افزایش قیمت ها شود.


منبع: دیجیاتو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا