فرانسه به اقتصاد جنگی روی می آورد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیمروزنامه آلمانی «Frankfurter Rondschei» در مقاله ای نوشت: «دولت فرانسه در مسیر «اقتصاد جنگی» تولیدکنندگان اسلحه را تهدید می کند.

در شرایط اضطراری، دولت فرانسه می تواند بر شرکت های تسلیحاتی اعمال نفوذ کند. به نظر می رسد الیزه در تلاش است تا صنعت اسلحه را از مسیر خود خارج کند.

به نظر می رسد سباستین لکورنو، وزیر دفاع فرانسه، صبر خود را در این مسیر از دست داده است. وی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر با حضور مقامات ستاد کل فرانسه گفت که کارخانه های اسلحه سازی این کشور باید سریعتر کار کنند. به گفته وی، این موضوع به ویژه در مورد توپخانه و مهمات صدق می کند.

لوکورنو نیز آشکارا اعلام کرده است که ابزاری برای رسیدن به این هدف دارد. قانون ارتش پاییز ۲۰۲۳، که برنامه‌ریزی نظامی بلندمدت تا سال ۲۰۳۰ را تعیین می‌کند، به طور خاص به تصرف و نفوذ دولت بر شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد. طبق قانون، این الزام در «وضعیت تهدید فعلی یا قابل پیش‌بینی» گنجانده شده است.

در این شرایط وزیر دفاع فرانسه گفت که برای اولین بار توسل به مصادره یا اولویت دادن نظامی به غیرنظامیان را رد نمی کنم. لکورنو به طور واضح به حکومت نظامی موجود اشاره کرد که گویی می‌خواهد بر تهدید خود بیفزاید. به گفته وی، بنابراین، اگر حکم مصادره به طور مؤثر صادر شود، «هیچ شگفتی» وجود نخواهد داشت.

طبق قانون، دولت می‌تواند سهام و ابزار تولید شرکت‌ها را مصادره و پرسنل عملیاتی مربوطه را مجبور به انجام اقدامات مورد نظر کند. این نه تنها در مورد شرکت های دفاعی واقعی مانند MBDA، Thales، Dassault و Nexter، بلکه در مورد تامین کنندگان شبه نظامی آنها نیز صدق می کند.

این بیانیه لوکورنو حدود یک هفته در پاریس موجی از بحث و گفت وگو ایجاد کرد. در همین حال، سدریک پرین، رئیس کمیته سیاست خارجی و سیاست دفاعی سنا، مجبور شد توضیح دهد که فرانسه با این اعلامیه “به اقتصاد جنگی روی نیاورده است”. وی تاکید کرد: تا زمانی که درخواست دستوری صورت نگیرد نمی توانیم در این باره صحبت کنیم.

با این حال در هفته های اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بارها از اصطلاح اقتصاد جنگی استفاده کرده است که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از مدت ها قبل توسط دولت روسیه استفاده می شود، اما بدون توسعه کامل آن، باید اعلام شود.

در حال حاضر، تهدید لکورنو تلاشی برای بیرون انداختن صنعت دفاعی از وضعیت فعلی به نظر می رسد. در حال حاضر، ارتش فرانسه از موشک‌های دفاع هوایی آستر هم برای استقرار در اوکراین و هم برای استفاده داخلی محروم است. این تسلیحات دفاعی در فرانسه و ایتالیا توسط شرکت دفاعی MBDA تولید می شود. دوره تولید فعلی بیش از سه سال است.

بیش از یک سال پیش ارتش فرانسه ۲۰۰ موشک آستر به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو سفارش داد. انتظار می‌رود این موشک‌ها در سال ۲۰۲۶ تحویل داده شوند. لکورنو اکنون آن را تا پایان سال ۲۰۲۴ می‌خواهد. به گفته وی، در دریای سرخ، کشتی‌های فرانسوی چنین حفاظتی در برابر پهپادهای یمنی ندارند.

با این حال، چندین حزب، از جمله پوپولیست های راست افراطی مارین لوپن، از این واقعیت انتقاد کرده اند که فرانسه بودجه لازم برای این تلاش تسلیحاتی را ندارد. این هفته دولت پاریس مجبور شد کسری بودجه غیرمنتظره ای را بیش از ۵.۵ درصد اعلام کند.

پایان