بریتانیا دسترسی زیر ۱۶ سالهها به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند
دولت بریتانیا اعلام کرده قصد دارد دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی بزرگی مانند تیکتاک، اینستاگرام، فیسبوک، اسنپچت، یوتیوب و ایکس را ممنوع کند؛ اقدامی که میتواند یکی از سختگیرانهترین قوانین ایمنی آنلاین کودکان در جهان باشد.
به گزارش توسعه برند؛ دولت بریتانیا به رهبری کیر استارمر از برنامهای خبر داده که بر اساس آن کاربران زیر ۱۶ سال اجازه دسترسی به پلتفرمهای اصلی شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت.
مرحله نخست این مقررات احتمالاً از بهار ۲۰۲۷ اجرایی میشود، اما اعلام رسمی آن نشاندهنده تغییر جدی رویکرد دولتها در قبال ایمنی آنلاین نوجوانان است.
نگرانیها درباره سلامت روان و اعتیاد دیجیتال
آنچه میخوانید:
این طرح در پی افزایش نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان، تمرکز و کیفیت زندگی کودکان ارائه شده است.
سیاستگذاران، والدین و نهادهای حمایتی معتقدند بسیاری از این پلتفرمها کودکان را در معرض محتوای آسیبزا، آزار اینترنتی و الگوهای رفتاری اعتیادآور قرار میدهند. طراحیهایی مانند اسکرول بیپایان نیز به گفته منتقدان، کاربران را به استفاده طولانیمدت وادار میکند.
استارمر اعلام کرده هدف از این تصمیم «بازگرداندن کودکی به بچهها» و کاهش نفوذ بیوقفه فناوری در زندگی روزمره آنهاست.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
مقررات سختگیرانهتر از استرالیا
بریتانیا پیشتر از الگوی استرالیا الهام گرفته بود، اما اکنون قصد دارد گام فراتری بردارد.
از جمله اقدامات پیشنهادی:
- ممنوعیت پخش زنده برای افراد زیر ۱۶ سال
- جلوگیری از ارتباط با افراد غریبه در شبکههای اجتماعی
- فعال بودن این محدودیتها بهصورت پیشفرض برای کاربران ۱۶ و ۱۷ ساله
- امکان تغییر برخی تنظیمات توسط نوجوانان بزرگتر
همچنین دولت در حال بررسی گزینههایی مانند:
- محدودیت استفاده شبانه برای افراد زیر سن قانونی
- محدودسازی قابلیتهای اسکرول بیپایان برای کاهش استفاده وسواسی
دولت معتقد است این تغییرات طراحی میتواند به شکلگیری عادتهای سالمتر دیجیتال کمک کند.
چالشهای اجرایی و نگرانیهای جدید
این طرح بحثهای گستردهای درباره نقش شرکتهای فناوری در حفاظت از کودکان به راه انداخته است.
حامیان میگویند شرکتها در محافظت کافی از نوجوانان ناکام بودهاند. در مقابل، منتقدان نسبت به مشکلات احراز سن، مسائل حریم خصوصی و دشواری اجرای عملی قانون هشدار میدهند.
در صورت تصویب، بریتانیا در میان سختگیرترین کشورهای جهان در زمینه ایمنی آنلاین کودکان قرار خواهد گرفت و ممکن است الگوی قوانین مشابه در سایر کشورها شود.
این تصمیم بخشی از روندی جهانی است که در آن دولتها بهدنبال ایجاد توازن میان ایمنی، آزادی دسترسی و حقوق دیجیتال نسل جوان هستند. طرح بریتانیا میتواند به یکی از مهمترین سیاستهای فناوری این دهه تبدیل شود.
