رشد حداقل حقوق وزارت کار، ۹٪ عقبتر از تورم
دادههای گزارش حقوق و دستمزد جابویژن ۱۴۰۵ نشان میدهد حداقل حقوق وزارت کار در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ نسبت به قیمت دلار ۱۲ درصد و نسبت به نرخ تورم ۹ درصد عقب افتاده است.
به گزارش تیتر ۱۲؛ طبق این گزارش این وضعیت برای کارکنان دولت شدیدتر هم بوده است؛ رشد حقوق کارکنان دولت در همین بازه نسبت به دلار ۲۰ درصد و نسبت به تورم ۱۷ درصد کمتر بوده است.
شکافی که نهتنها قدرت خرید کارکنان را به شدت کاهش داده بلکه تصمیمات دشواری را هم پیش روی کارفرمایان گذاشته است.
افزایش حقوق بیشتر یا کمتر از تورم، شمشیری دولبه برای کسبوکارها و کارکنان!
دادههای گزارش حقوق و دستمزد جابویژن ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش حقوق بیشتر از تورم، اگر چه در نگاه اول مطلوب کارکنان است اما بهویژه در بلندمدت پیامدهای سنگینی برای کسبوکارها به همراه خواهد داشت.
براساس نتایج گزارش حقوق و دستمزد، ۴۱ درصد کارفرماها میگویند اگر حقوق بیشتر از تورم افزایش پیدا کند، ناچار به قطع مزایای جانبی خواهند شد. ۲۱ درصد اعلام کردهاند مجبور به تعدیل نیرو میشوند و بخش قابلتوجهی هم فعالیتهای توسعهای خود را متوقف خواهند کرد. ۱۶ درصد کسبوکارها در این شرایط در پرداخت بدهیها با مشکل مواجه شده و در معرض ورشکستگی قرار میگیرند.
اما افزایش حقوق کمتر از تورم هم مشکلات زیادی برای کارکنان ایجاد میکند.
در سوی دیگر ماجرا، اگر رشد حقوق در پایان سال کمتر از تورم باشد، فشار قابلتوجهی به زندگی روزمره کارکنان وارد میشود.
بیشترین آسیبها هم در پرداخت بدهیها، هزینه خوراک و پوشاک، مخارج تفریحی و حتی مخارج مربوط به درمان خواهد بود.
از هر ۴ نفر، ۱ نفر از شرکتکنندگان در نظرسنجی حقوق و دستمزد جابویژن گفته است که اگر حقوقش همسطح تورم افزایش پیدا نکند، ناچار است از هزینههای سلامت و درمان خود کم کند؛ تصمیمی که در بلندمدت میتواند پیامدهایی جدی داشته باشد. همچنین دادههای این گزارش نشان میدهد بخش بزرگی از کارکنان عملا پسانداز زیادی ندارند.
بازار کار در نقطهای ایستاده که افزایش حقوق کمتر از تورم مشکلاتی را برای کارکنان ایجاد میکند و رشد بیشتر از تورم هم از توان کسبوکارها خارج است. گزارش حقوق و دستمزد جابویژن نشان میدهد هم کارفرمایان و هم کارجویان در یک نقطه مشترک قرار دارند: افزایش حقوق پایان سال باید متناسب با تورم همان سال باشد.
پایان