آیا اقتصاد جمهوری آذربایجان طی ۲ دهه گذشته همواره صعودی بوده؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، از زمانی که الهام علی‌اف برای پنجمین بار نامزد ریاست جمهوری آذربایجان شد، بسیاری از مقامات دولتی این کشور اغلب در رسانه‌ها از فعالیت‌های او تمجید می‌کنند.

یکی از افرادی که چنین اظهاراتی را مطرح کرده است، «ستار محبالیف» نماینده مجلس ملی و رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آذربایجان (AHİK)، است.

او می‌گوید: با نگاهی به آمار ۲۰ سال گذشته فقط شاهد رشد و توسعه هستیم. در این سال‌ها، جهان بارها و بارها بحران‌هایی را در زمینه‌های مختلف تجربه کرده و جنگ‌های خونینی رخ داده که تأثیرات منفی بر اقتصاد جهان گذاشته و پیامدهای جدی را به دنبال دارد، اما با وجود این‌ها، اقتصاد آذربایجان ماهیت برگشت‌ناپذیری پیدا کرده و پیوسته توسعه یافته است.

بنا به اعتقاد این نماینده پارلمان آذربایجان، از زمانی که الهام علی‌اف، به عنوان رئیس‌جمهور آذربایجان انتخاب شده، هیچ‌گاه افول اقتصادی در این کشور رخ نداده و فقط توسعه یافته است!

در این گزارش صحت این ادعای این نماینده مجلس را بررسی می‌کنیم.

ارقام منتشر شده از سوی کمیته آمار دولتی آذربایجان (DSK) نشان می‌دهد که اظهارات این نماینده مجلس در مورد رشد اقتصادی پایدار در جمهوری آذربایجان حتی در مواقع بحرانی در جهان، منعکس‌کننده واقعیت نیست. در دوران ریاست جمهوری الهام علی‌اف چندین بار بحران‌ها و افول‌های اقتصادی در این کشور اتفاق افتاد.

اثرات شدید کاهش ارزش منات

تحلیل شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با اقتصاد آذربایجان نشان می‌دهد که اولین چالش جدی در رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۱ در سال‌های ریاست جمهوری اول علی‌اف به ثبت رسیده است.

در آن سال تولید ناخالص داخلی آذربایجان تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت، یعنی در واقع اقتصاد آذربایجان در سال ۲۰۱۱ رشدی نداشت. در دوران ریاست جمهوری الهام علی‌اف، اولین بحران جدی اقتصادی در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. دلیل اصلی این امر کاهش شدید قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۱۴ بود.

با توجه به این کاهش ارزش، بانک مرکزی ابتدا سعی کرد از طریق ذخایر خود از نرخ منات حمایت کند، اما در ابتدای سال ۲۰۱۵ مجبور به کاهش ارزش شد. اگرچه تا فوریه همان سال ۱۰۰ دلار در آذربایجان ۷۸ منات بود، از فوریه به ۱۰۵ منات تبدیل شد و این مانع از سقوط منات نشد. در دسامبر ۲۰۱۵ تصمیم کاهش ارزش پول ملی در این کشور اتخاذ شد و به این ترتیب منات در طول سال ۱۰۰ درصد ارزش خود را از دست داد.

این تصمیم کاهش ارزش منجر به وخامت همه شاخص‌های اقتصادی جمهوری آذربایجان شد. به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات وارداتی تأثیر جدی بر درآمد مردم داشت. حدود یک سوم بانک‌های آذربایجان به دلیل این بحران تعطیل شدند.

آن بحران بخش مهمی از ذخایر بانک مرکزی این کشور را نیز ذوب کرد. اگر در جولای ۲۰۱۴ ذخایر ارزی بانک مرکزی ۱۵.۲ میلیارد دلار بود، در پایان سال ۲۰۱۶ این رقم به تنها ۳.۹ میلیارد دلار کاهش یافت. یعنی در حدود دو سال بانک مرکزی آذربایجان حدود ۷۵ درصد از ذخایر خود را از دست داد.

در سال ۲۰۱۵ رشد تولید ناخالص داخلی آذربایجان تنها ۱.۱ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۶، در زمان ریاست جمهوری الهام علی‌اف، تولید ناخالص داخلی برای اولین بار در آذربایجان کاهش یافت. در آن سال اقتصاد آذربایجان ۳.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷ اعلام شد که اقتصاد آذربایجان تنها ۰.۲ درصد رشد داشته است. یعنی در آن سال این کشور نتوانست از بحران خارج شود.

اثرات همه‌گیری کرونا

بحران بعدی در اقتصاد آذربایجان در سال ۲۰۲۰ رخ داد. در آن سال، مانند همه جای دنیا، همه‌گیری ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان تأثیر جدی گذاشت.

بر اساس آمار رسمی، اقتصاد آذربایجان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴.۲ درصد کوچک شد. رکود اقتصادی نیز تعداد بیکاران را در این کشور به شدت افزایش داد. بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران در سال ۲۰۲۰ از ۲۵۰ هزار نفر به ۳۷۵ هزار نفر افزایش یافت، یعنی ۵۰ درصد افزایش یافته است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف ادعای ستار  محبالیف نماینده مجلس، افت اقتصادی در آذربایجان در زمان بحران در کشورهای جهان قابل‌مشاهده است. در برخی موارد، رکود اقتصادی مصادف با دورانی بود که اصلاً بحرانی در دنیا نبود. حتی در سال ۲۰۲۳، اقتصاد آذربایجان نه با رشد شدید، بلکه برعکس، با این واقعیت که شاخص رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد بود، مواجه شد.

از این منظر حتی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی خود دولت آذربایجان نیز مؤید این است که گزاره «وقتی به آمارهای ۲۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم، فقط شاهد رشد و توسعه هستیم» غلط است و صحت ارزیابی‌های بعدی نیز درست نیست.

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

به گفته کارشناسان مستقل، حتی رشد اقتصادی همیشه به معنای توسعه اقتصادی نیست. از سال ۲۰۰۵ درآمدهای نفتی زیادی به آذربایجان سرازیر شد و شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز افزایش یافت.

علاوه بر این، توسعه اقتصادی پایدار در صورتی محقق می‌شود که شاخص‌های اقتصادی کشور تنها به یک حوزه وابسته نباشد. در حال حاضر درآمدهای صادراتی آذربایجان تقریباً به طور کامل (۹۰ درصد) و درآمدهای بودجه به هزینه توسط بخش نفت و گاز تشکیل می‌شود.

از تجربه سال‌های گذشته مشخص است که در سال‌هایی که قیمت نفت و گاز کاهش می‌یابد، شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز کاهش می‌یابد. از این منظر، اگرچه شاخص‌های اقتصادی در دوره ۲۰ ساله حکومت الهام علی‌اف افزایش یافت، اما توسعه اقتصادی پایدار در آذربایجان صورت نگرفت. بنابراین، عوامل خطر سنتی مرتبط با اقتصاد این کشور همیشه باقی مانده است.

از آنجایی که تولید نفت آذربایجان در سال‌های اخیر کاهش یافته، سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند که در سال‌های آینده دستیابی به رشد در اقتصاد این کشور دشوارتر خواهد بود.

پایان