پشت‌پرده ژست‌های حقوق بشری انتخاباتی آمریکا
رقابت انتخاباتی در آمریکا در چارچوب انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ این کشور هفته‌های پایانی خود را طی می‌کند و زمان برگزاری انتخابات نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود؛ در این میان، جدال‌های لفظی میان دونالد ترامپ و کامالا هریس، نامزد‌های ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات یادشده تشدید شده است.
دیدگاه‌هایی که این ۲ نفر در رویداد‌های مختلف انتخاباتی خود مطرح می‌کنند، طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها اعم از داخلی و بین‌المللی را دربرمی‌گیرد؛ هرچند این ۲ سیاستمدار آمریکایی در قالب یک ژست معمول، اما کاملا غیرواقعی تمرکز دیدگاه‌های خود را بر آزادی‌های اساسی و حقوق بشر قرار داده‌اند.
انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا درپی بی‌توجهی مکرر، دیرپا و عامدانه دولت‌های این کشور به موضوع‌های حقوق بشری به‌ویژه در عرصه داخلی به محلی برای طرح وعده‌های جدید روی انبوهی از وعده‌های حقوق بشری محقق‌نشده تبدیل شده است.
ترامپ و هریس در چارچوب سنت ژست‌های حقوق بشری انتخاباتی، وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که تفاوت‌های بسیاری باهم دارند؛ گفته می‌شود اینکه آمریکایی‌ها در انتخابات نوامبر (آبان) چه کسی را انتخاب می‌کنند، از لحاظ حقوق بشری نه فقط بر مردم این کشور بلکه بر جمعیت زیادی در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد.
ادعای یادشده در حالی مطرح می‌شود که آمریکا اساسا یکی از پایه‌های اصلی نقض حقوق بشر در سراسر کره خاکی است و درهمین مورد نقض جاری حقوق بشر با همدستی، حمایت و شراکت آمریکا در غزه و لبنان رقم می‌خورد.
سه موضوع مهم حقوق بشری که نامزد‌های دموکرات و جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تلاش می‌کنند روی آنها تاکید زیادی داشته باشند، مهاجرت، نهاد‌های حقوق بین‌الملل و جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین است؛ مورد آخر در سایه حمایت‌های تمام‌عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی به گسترش جنایت‌های این رژیم منجر شده و لبنان را نیز در دایره کارزار جنایت صهیونیست‌ها وارد کرده است.
یکی از مسیر‌های مهم دولت‌ها برای ایفا یا نقض مسئولیت‌ها و تعهد‌های حقوق بشری در عرصه خارجی، سیاست خارجی است که آنها در پیش می‌گیرند؛ نگاهی به دولت‌های مختلف آمریکا یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: حقوق بشر جایی در سیاست خارجی آمریکا ندارد.
تفاوت دولت‌های آمریکایی در این رابطه، به توانمندی آنها برای پنهانکاری و لفاظی بازمی‌گردد؛ این بدان معناست که سیاست خارجی باراک اوباما دموکرات با ترامپ جمهوری‌خواه در اصل ابزار کردن حقوق بشر تفاوتی نداشته‌اند، فقط ترامپ گستاخانه‌تر خروج آمریکا از توافقنامه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان جهانی بهداشت و توافق آب‌وهوایی پاریس را اعلام کرد.
این در حالی است که بازگشت جو بایدن، رئیس‌جمهوری که بعد ترامپ در سال ۲۰۲۰ قدرت را در دست گرفت، تغییر محسوسی در تعهد‌های حقوق بشری آمریکا با وجود بازگشت به نهاد‌ها و توافقنامه‌های ترک‌شده، ایجاد نکرد.
مهاجرت؛ یک ژست انتخاباتی مرگ‌بار
مسئله مهاجرت که اغلب به‌عنوان موضوعی در سیاست داخلی درنظر گرفته می‌شود، موضوع کانونی بحث‌های حقوق بشری در آمریکا بوده و درپی رویکرد‌های تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار دولت‌های آمریکایی به‌ویژه در سال‌های اخیر تبدیل به بخشی از سیاست خارجی این کشور نیز شده است.
سیاست‌های ضدمهاجرتی آمریکا در دولت‌های مختلف این کشور بر حقوق بشری مهاجران که ازسوی قوانین بین‌المللی و داخلی این کشور محافظت می‌شوند، تاثیر می‌گذارد.
اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی مختلف شامل عنوان ۴۲، ممنوعیت سفر اتباع برخی از کشور‌ها به آمریکا، تحمل صفر، جداسازی کودکان مهاجر از خانواده‌ها، حبس مهاجران در بازداشتگاه‌ها، عقیم‌سازی اجباری زنان مهاجر در مراکز بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، … در دولت‌های مختلف این کشور به نقض گسترده حقوق مهاجران منجر شد.
این سیاست‌ها حقوق مختلفی از مهاجران ازجمله حق عدم تبعیض و حمایت برابر را که در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشری که آمریکا تصویب کرده است (مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶) مدون شده است؛ ماده ۲۶ این معاهده تبعیض را ممنوع می‌کند و کشور‌ها را ملزم می‌کند که برای همه افراد در برابر تبعیض به هر دلیلی مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، حمایت یکسان و موثر را تضمین کنند؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ همچنین از حق بشر برای آزادی رفت‌وآمد (ماده ۱۳) و حق بشر برای جستجو و پناهندگی از آزارواذیت در کشور‌های دیگر حمایت می‌کند (ماده ۱۴).
جدال ترامپ و هریس درباره موضوع مهاجرت در حالی رخ می‌دهد که در نهایت هر دوی آنها در یک اصل اشتراک نظر دارند: اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی.
مهاجران برای ترامپ یک تهدید ملی محسوب می‌شوند و هریس آنها را امتداد بحران‌های قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر، خشونت و کمبود فرصت اقتصادی در کشور‌های مبدا می‌داند که عامل ایجاد هزینه بر دولت آمریکا هستند؛ هر دوی آنها خواهان توقف روند ورود مهاجران به این کشور هستند و ابزار‌های مورد استفاده برای اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی متفاوتی را مدنظر دارند؛ با وجود این، هدف و نتیجه یکسان یعنی نقض حقوق مهاجران خواهد بود.
استفاده ابزاری از نهاد‌های حقوق بین‌الملل
نهاد‌های حقوق بین‌الملل برای کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر به‌ویژه آمریکا تا زمانی اهمیت دارند که نقش ابزارگونه خود را در تامین منافع نامشروع آنها در زمینه‌های مختلف تامین کنند.
ترامپ در سال ۲۰۲۰ تحریمی شامل مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های سفر را علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری ICC با هدف مجازات آنها و مانع‌تراشی در کارشان، اعمال کرد.
دیوان بین‌المللی کیفری تنها دادگاه بین‌المللی در جهان است که می‌تواند افراد را در قبال جنایت‌هایی مانند جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت به‌طور کیفری پاسخگو کند؛ این دادگاه یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده نظام بین‌المللی است که بر میراث محاکمه‌های نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم و دادگاه‌های رواندا و یوگسلاوی سابق پس از نسل‌کشی رواندا و درگیری‌های بالکان بنا شده است.
تحریم‌های ترامپ پس از آن اعمال شد که فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری در آن زمان، تحقیقات در افغانستان و فلسطین را از بررسی‌های اولیه به تحقیقات کامل رساند؛ در این تحقیقات جنایت‌های نظامیان آمریکایی و صهیونیستی بررسی شد.
جو بایدن، خلف ترامپ در حالی تحریم‌های اعمال‌شده ازسوی ترامپ را لغو کرد که تغییری در رویکرد ثابت و منفعت‌طلبانه آمریکا در قبال نهاد‌های حقوق بین‌المللی انجام نداد؛ مواضع دولت بایدن درباره پرونده‌های در دست بررسی در دیوان بین‌المللی کیفری نشان داد که وی نیز مانند ترامپ خواهان مصونیت برای خود و متحدانش و تحت فشار قرار دادن دیگر کشور‌ها است.
این سیاست به‌طور کلی با یک رویه چند دهه همکاری گزینشی و مخالفت آمریکا با دیوان بین‌المللی کیفری مطابقت داشت؛ این سیاست دیرینه‌ای در میان دولت‌های آمریکایی است.
از این رو نمی‌توان روی ادعای هریس درباره تعهد به حاکمیت قانون به‌ویژه در عرصه بین‌المللی حساب باز کرد؛ بعید به نظر می‌رسد که وی اصول حاکمیت قانون را در صحنه جهانی اعمال کند؛ به‌عنوان مثال، هریس چگونه می‌تواند در موضوع جنایت رژیم صهیونیستی علیه غزه به اصل حاکمیت قانون پایبند باشد، آن هم در شرایطی که تضاد آشکاری میان تعهد موکد وی به حمایت از رژیم صهیونیستی و اثبات ارتکاب جنایت از سوی این رژیم در غزه در محاکم بین‌المللی وجود دارد.
حمایت همیشگی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطین
موضوع مناقشه فلسطین یکی از موضوع‌های مهم حقوق بشری در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا است؛ آمریکا به‌عنوان متحد و حامی اصلی رژیم صهیونیستی همواره بحران حقوق بشری در فلسطین را نادیده گرفته و رژیم صهیونیستی را از مجازات مصون نگه داشته است.
رای منفی دولت بایدن به قطعنامه‌های توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و انتقاد از اقدام‌های جنایت‌کارانه نظامیان صهیونیست در سازمان ملل در همین چارچوب قابل بررسی هستند؛ آمریکا در همین چارچوب طی دهه‌ها قطعنامه ضدصهیونیستی مختلفی را وتو کرده یا به آنها رای ممتنع داده است.
آمریکا به‌تازگی هم در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان نهاد قضایی سازمان ملل، موضوع نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها را رد کرده است؛ این در حالی است که خود دادگاه گفته است که رژیم صهیونیستی به‌طور قابل قبولی تعهدات خود را طبق کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ نقض کرده است.
این رویکرد در دولت بایدن در حالی ادامه یافت که مخالفت‌های مردم آمریکا با ادامه حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی به برگزاری اعتراض‌های متعدد و پرشماری منجر شد.
با در نظر داشتن این واقعیت‌ها می‌توان گفت که دعوای لفظی ترامپ و هریس در موضوع فلسطین جدالی بر سر نحوه دفاع از نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی است، نه مخالفت واقعی به موضوع نقض حقوق بشری مردمی که بیش از هفت دهه زیر بار فشار کارزار‌های جنایت‌کارانه متحد اصلی آمریکا بوده‌اند.
همه موارد پیش‌گفته تایید می‌کنند که نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا نمی‌تواند به تغییر مثبت در موضوع حقوق بشر بین‌المللی منجر شود، بلکه جدال‌های لفظی نامزد‌های انتخابات یادشده فقط تلاشی برای تطهیر خود و جلب آرای شهروندان آمریکایی است.
فارغ از نتیجه انتخابات ۲۰۲۴ ریاست‌جمهوری آمریکا، پاشنه حقوق بشر این کشور دست‌کم در عرصه بین‌المللی همچنان بر در قبلی خواهد گشت.
منبع: میزان
